أعطت تل أبيب موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، في انتظار اتفاق بين نظام الانقلاب فى القاهرة والرياض على عمل القوى متعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق، بحسب موقع "أكسيوس".
وأثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، أهدى المنقلب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير المصريتين في مياه البحر الأحمر، له بعدما رفض قبل 9 سنوات، الجمعة 8 أبريل 2016، النزول من الطائرة إلا بعد التعهد بتسليم الجزيرتين.
وبتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أدرج جزيرتي تيران وصنافير المصريتين ضمن الحدود البحرية السعودية، وتتابعت بعدها الأحكام القضائية ومنها أحكام قضائية نهائية التي تؤكد مصرية تيران وصنافير، مقابل أحكام من القضاء الشامخ التابع للسيسي بإهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى الملك.
برلمان السيسي المخابراتي أيد قرار السيسي بإهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى الملك سلمان بزعم أنه قرار ''سيادي'' لا يصلح معه دستور أو قانون.
ومنذ ذلك الوقت الصفقة لم يتم الانتهاء منها، وذلك أساسًا لأن المملكة العربية السعودية أرادت أن يغادر المراقبون الدوليون الجزر.
الصحفي الصهيوني بارك رافيد قال: إن "هذا خلق الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر".
وفي سبتمبر 2021، توسطت إدارة بايدن بهدوء بين الأطراف، ووفقًا للتفاهم، كان من المفترض أن يغادر جنود قوات السلام فورا، بمن فيهم الجنود الأمريكيون، تيران وصنافير وينتقلوا إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء وأن تكون مراقبة الوضع في الجزر باستخدام الكاميرات عن بُعد".
وفي الوقت الذي تخضع فيه الجزيرتين لمراقبة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، أوضح خطاب التسليم الذي سلمته مصر أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة، في إطار دواعي الأمن القومي المصري ضمن مسوؤلية مصر، هو ما تضمنه تقرير أعده مجلس وزراء السيسي في يونيو 2017 بعنوان (أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية).
التقرير قال: إن "الجانب السعودي يرى بقاء الإدارة المصرية لحماية جزيرتي تيران وصنافير وحماية مدخل الخليج إذ أقرت الاتفاقية ببقاء الدور المصري الحيوي لتامين الملاحة بخليج العقبة، مؤكدا أن هذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل، مفرقا بين الملكية والسيادة، حيث تستمر الإجارة المصرية للجزيرتين دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءا من أراضيها.
وقبل نحو عامين، قال موقع أكسيوس: "يبدو أن مصر تعطّل تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، بعدما اشترطت أن تتوقف الضغوط الأمريكية عليها في ملف حقوق الإنسان قبل تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".
ويبدو أن استمرار الترتيبات الأمنية المصرية في تيران وصنافير لا ترضي الرياض وتل أبيب، فخطاب التسليم النهائي الذي سيودع في الأمم المتحدة تضمن إجراءات علقا عليها وطالبا بتوضيحات بشأن مسؤوليت مصر والترتيبات الأمنية في الجزيرتين.
وتضمن الخطاب خطوات تعتمد خضوع المنطقة (تيران تحديدا) إلى معاهدة السلام الموقعة في 1979 وهي ضمن المنطقة (ج) في الاتفاقية وفق الملحق الأمني للمعاهدة.
