كشفت مفاجاة مرضى مركز أورام هرمل بتوقف العلاج وصرف الأدوية، بعد مطالبة الإدارة الجديدة باستخراج ملفات طبية جديدة باسم وختم المعهد الفرنسي، واشتراط موافقات جديدة للعلاج على نفقة الدولة، بعد تعليق علاج مرضى الأورام بمستشفى دار السلام بعد نقل الإدارة إلى "جوستاف روسيه" الفرنسي، عن تهديد حكومي دائم لمرضى الأورام بتوقف علاجهم المدعوم من الدولة فجأة ونزع "نفقة الدولة " الملزمة بها دستوريا كما حدث مع مرضى الفشل الكلوي برفع ثمن الغسلة إلى 800 جنيه من 600 جنيه بين 12 غسلة شهريا.
وخصصت الحكومة 8.33 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الجاري، كدعم للتأمين الصحي والأدوية في حين ادعى وزير الصحة أن الحكومة أنفقت 24 مليار جنيه لذات الهدف.
ومستشفى الهرمل كان حكوميا وطرحته حكومة السيسي لقطاع الخاص للتشغيل والإيجار، وهو قرار يصب في جيب العصابة ولا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون.
وقال أطباء: إن "تنفيذ هذا المخطط بدأ فعليا بمستشفى هرمل لعلاج الأورام (رغم أنه ول3 أعوام متتالية في مستشفى شريف عمر بالشرقية) وأضافوا أنه "حتى الطبقة الوسطى اللي عادة بتعتمد على العلاج على حسابها الخاص، بتضطر في الكوارث زي الأورام (أو الفشل الكلوي أو غيره من الأمراض المكلّفة) للعلاج على نفقة الدولة و التأمين الصحي، و كذلك بالطبع الطبقات الشعبية، أما الأطقم الطبية فلا نفهم حتى الآن ماذا سيكون مصيرهم بالضبط، و إن كان لنا أمثلة حزينة و مقلقة جدا في وضع العاملين بالشركات التي تمت خصخصتها من قبل "، بحسب Egypt Doctors أطباء مصر على فيسبوك.
وحذرت سارة عصفور من علاقات (مرضى معهد الأورام التجمع الأول ( الثدي) من سرعة إتمام طلبات العلاج للمريض "على بوابة العلاج على نفقة الدولة " وكان التحذير أنه من الممكن "تأخذ رقم الطلب من الحسابات أو المبادرة واتس و تروح المجالس الطبية في الحي السادس مدينة نصر تستعجله علشان لما تروح المستشفى للعلاج يكون صدر القرار".
ثمن الخصخصة
ورغم نفي حكومة السيسي وقف العلاج على نفقة الدولة بالهرمل إلا أن المرضى طلبت منم الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد نقل تبعية المستشفى إلى مجموعة "جوستاف روسيه" الفرنسية.
ويعاني المرضى من تعقيدات إدارية (بدافع تطفيش المرضى) فممرض واحد لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، وفترة انتظارهم تمتد لأكتر من 4 ساعات للحصول على الجلسة، ورفض ختم تقاريرهم الطبية بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره.
وفي 16 أبريل الماضي منعت إدارة الهرمل الجديدة مرضى (العلاج على نفقة الدولة وأغلبهم من محافظات مصر) من دخول المستشفى في الشمس ودون توفير أي وسائل راحة.
وقررت إدارة المستشفى استقبال 50 حالة فقط يوميًا؛ لأن المستشفى لم يعد يعمل بنظام 24 ساعة، كما كان في السابق.
وفي 6 فبراير 2025 وقّعت وزارة الصحة بحكومة السيسي عقد شراكة مع شركة إليفيت الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وبموجب الشراكة تحصل وزارة الصحة على 3% من إيرادات المستشفى في السنوات الخمسة الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية، وتخصيص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام (يعالجون جزئيا على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي)، في حين تُخصص الـ 30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
وفي أبريل 2021 ، صدر قرار من وزيرة الصحة السابقة بحكومة عبدالفتاح السيسي بعدم علاج المواطنيين علي نفقة الدولة بمستشفي شريف عمر (الشرقية) ما كان أثر سلبي كبير علي مواطني الشرقية والمحافظات المجاورة بحسب "نواب" ببرلمان العسكر.
وطالت أضرار توقف المركز مرصى علاج السرطان ومرضى أورام الكبد ، وتبرأت إدارة المستشفى من وقف العلاج على نفقة الدولة وفي مارس 2023 اعلن عن عودة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمركز فاقوس لعلاج الأورام وكانت قرارات (علاج جزئي) وليس كاملا.
وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني Elhamy Elmerghany في ديسمبر الماضي: إن "حقنة الزولادكس علاج أساسي لسرطان البروستاتا وسرطان الثدي سعرها ارتفع من 2650 جنيها إلي 4815 جنيها وبيقولوا أصلها مستوردة، المسح الذري على الجسم اللي كان ب 5000 جنيه ارتفع إلى 8000 ووصل إلي 11 ألف جنيه ودي مفروض يتعمل كل 6 شهور أو كل سنة ".
وأضاف "استشاري الأورام رفع الكشف من 300 جنيه إلى 500 ووصل إلى 750 وفي دكاترة كشفهم ضعف هذا المبلغ ، الخلاصة أن اللي مفيش عنده تأمين صحي ولا قرار علاج علي نفقة الدولة ممكن يموت أوفر لأن بعض الأمراض تحتاج لعلاج بعشرات الآلاف شهريا، وربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض في بلد متوحشة وسلطة غائبة وقطاع خاص فاجر".
