هل هناك مخرج من هذه الدائرة الجهنمية؟ هو تساؤل المراقبين أمام ما يصفونه بصناعة الجوع في مصر برعاية السيسي والمجلس العسكري، وهم على حد توصيف أستاذ علم الاجتماع السياسي د. عمار علي حسن ".. عادت الممارسة السياسية إلى هذه القرون (الوسطى) فما العجب أنهم يفكرون في عودة المجتمع إلى الوراء ليناسبها، لكن هل هذا ممكن؟ .. لا. هذا مستحيل، لكن مجرد التفكير فيه يضاعف خسارتنا.".
واعتبر @ammaralihassan أن السلطة ربما تتوقع "..أن تؤدي سياساتها الراهنة، التي تصر عليها، إلى صناعة الجوع في ربوع مصر، وتأتي التكايا لتطبب عجزها عن توفير الطعام للجوعى، مثلما اقترحت الكتاتيب بديلا للمدارس التي لا تريد التوسع في انشاء مزيد منها، ولا الانفاق على الموجود فعلا.
https://x.com/ammaralihassan/status/1941946811083550985
وفي توضيح منه كتب إسحاق (ناشط متخصص في الجانب الاقتصادي) من خلال حسابه على إكس @isaac30208171 أن "المصرين بيدفعوا ثمن استخدام الطريق ( الكارتة )
و بيدفعوا ثمن الطريق نفسه (أقساط القروض)
و مرتب فاشل الوزير اللي بيقترض و بيعمل الطرق!
و بيخسروا مادياً من كثرة الاقتراض ( الاقتصاد راح)
و بيدفعوا ضرايب بلا خدمات ( المرور مش موجود )
و بيدفعوا مرتبات الحكومة (بتصيف في العلمين)
و مرتبات أعضاء البرلمان ( في غيبوبة من ١٠ سنوات)
و كمان يدفعوا أرواحهم ! مش كفاية كل ده ؟!
https://x.com/isaac30208171/status/1941492303828484507
النتيجة إفلاس الشعب
وتوصل محمد إبراهيم على فيسبوك إلى أن النتيجة: "شعب منهك ودولة مفلسة" موضحا أن "المواطن المصري اليوم يعيش في حالة من اليأس المزمن. الشباب إما هارب إلى الخارج، أو عاطل في الداخل، الأسرة المصرية لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات، الدولة فقدت هيبتها وهي تتهاوى تحت وطأة الديون.".
وعن سؤال الهروب أو الإفلات أو الموت قال: " ..هل هناك مخرج من هذه الدائرة الجهنمية؟ الإجابة المؤلمة هي أن المخرج أصبح مستحيلاً بدون تغيير جذري في النظام نفسه القرار الأوحد لرجل واحد وهو السيسي، لابد من تغيير اقتصادي وسياسي بأكمله، الكارثة لم تعد تهديداً مستقبلياً، بل أصبحت واقعاً نعيشه يومياً".
وقارن Mohamed Ibrahim بين الاقتصاد المصري وتحوله من أزمة إلى كارثة بين 2010 و2025 ؟! وأنه "في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، كان الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات حقيقية لكنها كانت ضمن نطاق السيطرة، اليوم، وبعد أربعة عشر عاماً، تحولت هذه المشكلات إلى أزمة وجودية تهدد الأسس ذاتها للدولة المصرية. لنغوص عميقاً في هذه التحولات الخطيرة:
– انهيار العملة: قصة مأساوية
وأشار إلى أنه "في 2010، كان الجنيه المصري يحافظ على قيمته بثبات نسبي أمام الدولار، كان المواطن الذي يتقاضى راتباً متوسطاً (حوالي 1000 جنيه) قادراً على تدبير أموره المعيشية، اليوم، أصبح نفس المواطن – الذي قد يرتفع راتبه إلى 5000 جنيه – عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية".
وكشف أن "التضخم الجامح أكل كل الزيادات، بل وأكثر، الأسعار التي كانت مستقرة نسبياً صارت تتغير يومياً، بل أحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد".
– السياسة المالية: من الإدارة إلى الانهيار
و أوضح أن "سياسة الدولة المالية في 2010 تعتمد على توازن معقول بين الدعم والتحرير الاقتصادي. واليوم، نعيش في دوامة من القرارات المتعثرة".
وعن الأمثلة: "تحرير سعر الصرف الذي كان يفترض أن ينقذ الاقتصاد، تحول إلى كابوس يومي. الفائدة المرتفعة التي تتبعها البنوك جعلت أي محاولة للاستثمار الحقيقي ضرباً من الخيال. الأموال تذهب للربا بدلاً عن الإنتاج.".
– القطاعات الإنتاجية: من التصنيع إلى الارتجال
ومن أبرز تلك القطاعات أشار إلى "الزراعة التي كانت مصدر فخر لمصر، تعاني اليوم من شح المياه وتفتت الملكيات، الصناعة تحولت إلى ورشة تجميع بدائية تعتمد على المستورد. حتى السياحة – التي كانت رقماً صعباً في الاقتصاد – صارت رهينة للتقلبات الأمنية والسياسية".
– الفساد: من الظاهرة إلى النظام
وأبان أنه "إذا كان الفساد في 2010 يمثل شجرة خبيثة في حديقة الاقتصاد، فقد أصبحت اليوم الغابة كلها خبيثة، المحسوبية صارت منهجاً، والرشوة تحولت إلى نظام. المشاريع الكبرى التي تروج لها الحكومة تتحول إلى واجهات لنهب المال العام، الثروات تتركز في أيدي فئة قليلة، بينما يزداد الفقراء فقراً.".
– العبودية الحديثة: ديون بلا نهاية
وخلص إبراهيم إلى أن "الدين الخارجي الذي كان ضمن حدود معقولة، تحول إلى سيل جارف، كل مولود مصري يأتي اليوم إلى الحياة وهو مدين بأكثر من 200 ألف جنيه"، لافتا إلى أن "الأموال المقترضة لا تذهب للاستثمارات المنتجة، بل لتسديد فوائد ديون سابقة. حلقة مفرغة تقود البلاد إلى الهاوية.".
– الخدمات الأساسية: من الرداءة إلى الانهيار
ومن مظاهر التقهقر العام برايه أنه "المدارس التي كانت تعاني من نقص الموارد، أصبحت اليوم مرتعاً للدروس الخصوصية، المستشفيات الحكومية تحولت إلى مستودعات للموت البطيء او تم بيعها"، مضيفا أنه "حتى مياه الشرب النظيفة صارت سلعة نادرة في بعض المناطق.".
وضمن موجة من فقدان الأمل في التعافي القريب، علق محمد Mohamed Almissry "حتى لو تم تغير المنظومة كاملتا بمفاهيم الرئيس فهناك أضرار جسيمة وقعت على مصر وشعبها على كافة المناحي الاقتصادية والسياسية لا يمكن علاجها أو التعافي منها بسهوله وستحتاج الى عقود من الزمن لتلاشيها واصلاح ما سببته هذه المنظومة الحالية من دمار ولن تكون النتائج مجزية بنسبة كبيرة، نحن تحت سياسة الأرض المحروقة ..".
وأشار حساب (عبد العالي أبو رحاب) إلى "3منظومات هي التي تعيش آمنة على نفسها وأولادها إلى قيام الساعة:
1 الجهات السيادية رئاسة أمن الدولة المخابرات العامة
2 منظومة القضاء القضاة وكلاء النيابة الشرطة
3 منظومة رجال الأعمال وتكاد تشتري المنظومات الأولى والثانية
وأضاف "غير هؤلاء لا أمن ولا أمان لأحد تضرب بالجزمة، اللي هما حوالي 105مليون مدني المدني في دولة العسكر صنف عين موجود بالمخازن".
وأشار ميدو Medo Amin إلى أن ".. أهم وأكبر الكوارث والنكبات خصوصا تدمير قطاع الصحة والتعليم وبيع أصول الدولة وإغراقنا بالديون لأجيال قادمه والتحالف مع الأعداء وتشجيع الفساد والظلم وعدم الأمان".
بشريات قادمة
وعبر الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل عبر @haythamabokhal1 عن بشرياته من الوضع وقال: "والله لتفرج .. ومصر فرحها بيقرب والخاين هيتداس تحت أقدام الأحرار.. ومصر راجعة لأهلها وناسها.. حق الشهداء جاي .. والقصاص آتٍ لا محالة.. والمعتقلين هيخرجوا أحرارا مرفوعي الرأس.. والطيور المهاجرة هترجع تعمّر أرضها من جديد .. ثقتنا في الله".
https://x.com/haythamabokhal1/status/1941879054744863028
