توقع صندوق النقد حدوث قفزة كبيرة في الدين الخارجي لـ "مصر" خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل 156.7 مليار دولار حاليا، في الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي بانخفاض الدين نفسه
إلا أنه وسط محاولات للسيطرة على معدلات الدين، وصل الدين الخارجي لمصر في 7 يوليو الجاري لـ 156.69 ملياردولار مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي بحسب بيانات وزارة التخطيط، مرتفعا بحوالي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2025.
وتطور الدين الخارجي المصري خلال الـ11 عامًا الماضية، ليصل إلى 155.09 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، بنسبة ارتفاع 236.4% عن يونيو2014، إذ كان يبلغ وقتها 46.1 مليار دولار.
وقال مراقبون: إن "تكلفه بناء قصور السيسي حوالي 600 مليون دولار بخلاف مليارات الدولارات التي هربها إلى بنوك أوروبا، بحسب الأمير محمد بن سلمان أو مقربين منه بدفعة واحدة ل(12 مليار دولار) فضلا عن طائرة خاصة للسيسي بتكلفه 500 مليون دولار، إضافة لمصروفات نثرية شهرية تعادل 12 مليار دولار بين ملابس ووجبات وقصور وعقود ألماس وساعات أوميجا".
مصطفى عادل Moustapha Adel قال: إن "دين مصر الخارجي عاود الارتفاع التدريجي "الناعم" ليصل 156.79 مليار دولار، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 انخفض الدين الخارجي من 160.61 مليار دولار الى 152.89 مليار دولار أمريكي، واستمر بعدها الارتفاع التدريجي ليرتفع 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول "فقط" من العام 2025، ليصل 156.69 مليار دولار ، مسجلاً زيادة قدرها 3.92 مليار دولار من نهاية يونيو 2024 حتى نهاية مارس 2025" .
ووصلت التزامات مصر الخارجية الواجب سدادها خلال عام يبدأ من مايو 2025 " 40.7 مليار دولار، هذا بخلاف فاتورة الاستيراد المصرية والتي تشير التقديرات لتجاوزها حاجز 100 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن أثر صفقة رأس الحكمة على الدين الخارجي "لمدة عام منتهي في مارس 2025” يتقلص وتعود الديون الخارجية لقرابة المستويات السابقة "بوتيرة ابطئ" مشيرا إلى أنه لم تصدر بيانات رسمية بأثر التوترات الاقليمية الشهر الماضي على المؤشرات الاقتصادية "والتي تعافت بالكامل من تكلفة التأمين على الدين أو الاموال الساخنة.
ولفت إلى أن البيان لا يشمل دفعات صندوق النقد الدولي والتي تأجلت للخريف "بالمناسبة مصر بعد المراجعة ستحصل على مليار دولار وسيكون عليها التزام بسداد 976 مليون دولار لصندوق النقد "قسط قرض الصندوق".
واعتبر أن استقرار سعر الصرف والاحتياطي النقدي مؤشر إيجابي، ولكن استمرار زيادة الدين وتآكل عوائد صفقات استثمار كبرى دعوة للتفكير والمراجعة.
وفي تقرير للبنك المركزي أشار إلى أن حجم التراجع في الدين الخارجي بلغ نحو11.8 مليار دولار، خلال عام، موضحًا أن الدين بلغ 152.9 مليار دولار، في يونيو2024، مقابل 168 مليار دولار في يونيو2023، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين.
وأضاف البنك المركزي، في تقريره، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحويل 11 مليار دولار ودائع كانت مستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لديه، لاستثمارات في تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة، إلى جانب انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو1.1 مليار دولار، وكذلك زيادة المستخدم من الديون الخارجية بنحو300 مليون دولار.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (نهاية السنة المالية)، مقابل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024. (وهوما تم دفعه لخدمة أقساط وفوائد الديون عام 2024) أي أن حجم دعم البنزين والبوتاجاز ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة في الحجم الكبير لأقساط الديون.
وزعم تقرير للبنك المركزي أن متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي تراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 1293 دولارًا، مقارنةً بـ1444 دولارًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وزعم أن الانخفاض في نصيب الفرد إلى تراجع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.7%، حيث بلغ نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 168 مليار دولار في ديسمبر من العام السابق.
أعباء خدمة الدين
وكشف تقرير آخر للبنك المركزي أن خدمة الدين الخارجي لمصر ترتفع 68% وذلك التقرير صدر في 10 يونيو الماضي، وكشف ان حجم الزيادة
كانت من 7 لـ 13 مليار دولار.
وعلق الباحث الاقتصادي محمد أبو بكر Mohamed Aboubakr بعدما أعلن المركزي المصري عن ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 21.3 مليار دولار خلال أول 6 شهور من السنة المالية 2024/2025.
وأضاف أن أعباء خدمة الدين كانت العام الفائت في نفس الفترة 15.5 مليار دولار، ما يعني أن النسبة في الارتفاع، والأعباء تزيد وهو ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد المصري.
وأضاف "خدمة الدين العام (فوائد وأقساط) تستهلك حوالي 114% من إجمالي إيرادات الحكومة، وأن تلك هي الفوائد والأقساط، موضحا أن الحلقة المفرغة تبدأ بعجز الموازنة، ثم قرض داخلي وخارجي، ثم ارتفاع في الدين العام، ثم أعباء الدين ترتفع، قم نطبع فلوس عشان نسد عجز الموازنة ونسد الدين الداخلي، وده يعني تضخم وارتفاع أسعار، يعني انخفاض في الإيرادات الحقيقية، ثم نأخذ قرضا ونعوّم الجنيه.
