أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الماضى ، حكماً قضائياً برفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد انقضاء المدة القانونية التي فرضها القانون رقم 8 لسنة 2015، والذي ينص على إدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات فقط قابلة للتمديد.
يأتي هذا الحكم بعد خمس سنوات كاملة من الإدراج الذي كان قراراً قضائياً سياسيّاً بامتياز، استُخدم لتكميم أفواه الناشطين وفرض حصار قضائي وسياسي خانق على أحد أبرز وجوه الحراك السياسي في مصر.
لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يمثل هذا الحكم بداية لانفراج حقوقي حقيقي في مصر، خاصة في ظل اعتصام والدته المسنّة وإضرابها عن الطعام احتجاجاً على وضعه، أم أنه مجرد إجراء شكلي تلتزم به الدولة في إطار مدوناتها القانونية الظاهرية، دون نية حقيقية في إطلاق سراحه أو إصلاح السياسات القمعية التي أدت إلى سجنه؟
الرفع من قائمة الإرهاب، رغم أهميته في تخفيف بعض القيود، لا يعني إسقاط التهم السياسية الموجهة إليه أو إنهاء سجنه في قضية "نشر أخبار كاذبة" التي قوبلت بإدانات واسعة بسبب افتقادها لأدنى معايير المحاكمة العادلة. كما أن استمرار حالة الاحتجاز خلف قضبان سجن وادي النطرون يعكس أن النظام لا يزال يرى في علاء عبد الفتاح تهديداً سياسياً، ويستخدم القضاء أداة قمع لتجريم النشاط الحقوقي والسياسي.
يبرز هذا القرار في وقت تعاني فيه مصر من أزمة حقوقية خانقة، حيث يظل مئات النشطاء والسجناء السياسيين يعانون في السجون تحت ذريعة مكافحة الإرهاب التي يحرفها النظام لتحقيق أهدافه السياسية، وهو ما يثير الشكوك حول مدى جدية النظام في الاستجابة لمطالب حقوق الإنسان أو الانصياع للضغوط الدولية والمحلية.
في النهاية، يبقى قرار رفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الإرهاب خطوة قانونية مهمة لكنها محدودة، تشكل فرصة للدفاع لاتخاذ خطوات قانونية جديدة، لكنها ليست إلا بداية لمرحلة جديدة من المعركة الحقوقية التي تواجهها مصر، حيث يتوجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مواصلة الضغط على نظام السيسي حتى يتحقق الإفراج الكامل وتراجع القمع السياسي.
