يبدو أن تعديلات “القيمة المضافة” تدخل حيز التنفيذ بعد أن صدّق عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن تساعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أعلنتها الحكومة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 200 مليار جنيه، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق.
في وقت تدرس فيه وزارات المالية الخليجية إعفاءات ضريبة ومنها كمثال ضريبة القيمة المضافة، لا تتنازل زميلتهن "المصرية" عن مليم أحمر من الرسوم والقيم التقديرية.
ويرى مراقبون أن ضريبة القيمة المضافة (التي ستستقر مع الضريبة الموحدة حال إعلانها في شكل جديد) بشكلٍ عام غير عادلة، لأن الأغنياء يدّخرون نسبة لا تقل عن 20٪ من دخلهم السنوي، الذي بدوره لن يخضع للضريبة، وفي المقابل يستهلك محدودي الدخل السواد الأعظم من رواتبهم، فتكون نسبة الدخل الخاضع للضريبة عليهم أكبر من المقتدرين ماليًا بنسبة كبيرة.
وقال الباحث مصطفى محمد @Mostafa1259691 مميزاتها: 1. تبسيط الإجراءات، فتصبح الحياة أيسر للتجار. 2. خفض تكاليف الامتثال، كأنك تُسقط عبئًا ثقيلًا. 3. شفافية أكبر، كالسماء الصافية بعد العاصفة. ".
إلا أنه استدرك كاشفا عيوبها: – قد تُفقد الحكومة بعض الإيرادات إن لم تُحسب جيدًا. – تفاوت بين الشركات، فالكبير قد يفرح أكثر من الصغير. – الانتقال صعب، كعبور جسرٍ متداعٍ.
مضيفا أن الوضع قبلها فوضى، رسوم متشابكة كغابةٍ مسحورة، تُرهق المستثمرين وتُبعد الثروة. أما الآن فالطريق أوضح، لكن قارنها بدول كإستونيا، حيث لا ضريبة على الأرباح المُعاد استثمارها، أو سنغافورة بضريبة 17% فقط، مصر تحتاج إلى سحرٍ أقوى لتجذب المستثمرين كالفراشات إلى النور.
وفي تركيا، حينما انهارت عملتها أمام الدولار، تم رفع الحد الأدنى للأجور، من 900 ليرة في 2014 إلى 8500 ليرة في2023، وتضاعف تقريبا 10 أضعاف، وخُفضت ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية من8% إلى1% تخفيفا على الناس، بينما في مصر، انهار الجنيه، فخرج إعلام الدولة يكلمهم عن الصبر في المجاعة!
مضاعفة الإيرادات الضريبية
وبحسب نشرة (إنتربرايز) فإن ما يسمى "إصلاحات" ضريبية هي لزيادة الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف في 2025/2026.
وقالت: إن "حكومة السيسي تتجه لتحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرضنا البالغة قيمته 8 مليارات دولار".
وعليه، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 200 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية هذا العام المالي، مما يعني أنه من المتوقع أن ترفع هذه الإصلاحات الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف تقريبا خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الإصلاحات التي طُبق بعضها بالفعل تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن “الإجراءات الضريبية الهيكلية” المرتقبة تشمل:
فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محليا، التي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 13.78 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيصنف المقترح المطروح حاليا سيصنف الضريبة البالغة 4% مصروفا قابلا للخصم الضريبي، وستُخصم من الرسوم المدفوعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.
وكذلك يتطلع هذا المقترح الذي سيحتاج إلى تعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية.
ضرائب مرجحة
ويلوح في الأفق؛ تتطلع الحكومة إلى التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقا للتقرير.
وتشمل الخطة أيضا تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور، الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية تعادل 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، حسبما يوضح التقرير.
ويجري العمل في الوقت الراهن على تغييرات تشريعية تحكم الإعفاءات الضريبية لتنظيم، وليس إلغاء واردات السيارات الخاصة بذوي الإعاقة وواردات المركبات الشخصية، بالإضافة إلى المساعدة في سد الثغرات التنظيمية والتشريعية التي تسمح بالتهرب الضريبي، حسبما صرح مصدر بمصلحة الجمارك لإنتربرايز.
وزارة المالية بحكومة السيسي، رجحت تغييرات متوقعة في العام المالي المقبل تجاه الضرائب، وقالت: "نلتزم أيضا بتشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي 2026-2027 لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج".
