بعد تراجع الأسعار بنسبة 30%…شعبة الدواجن تحذر من توقف صغار المربين عن الانتاج وخروجهم من السوق

- ‎فيتقارير

 

 

حذرت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من توقف صغار المربين عن الانتاج وخروجهم من السوق بسبب تراجع أسعار الدواجن فى المزارع .

وقالت الشعبة ان المشكلة الأكبر التى تواجه صغار المربين الآن تتمثل فى أن الأسعار المتداولة حاليًا في السوق ضعيفة بالنسبة لهم، إذ تتراوح بين 60 و62 و65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، مؤكدة أن هذه الأسعار تُكبّدهم خسائر كبيرة .

وأكدت أن الأسعار الضعيفة سوف تؤدي إلى توقف صغار المربين عن الدخول في دورات إنتاج جديدة، ما سيؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى .

 

عرض وطلب

 

فى هذا السياق أكد أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجعت بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%.

وقال مبروك في تصريحات صحفية : سعر الدواجن في المزارع كان قد وصل إلى 90 جنيهًا، أما الآن فقد انخفض إلى نحو 65 جنيهًا أو أقل، في حين كان يصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا، أما حاليًا فيباع في بعض المناطق بـ72 جنيهًا .

وأضاف: هذا الانخفاض يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا ويعكس تحسنًا ملموسًا في الأسعار، وقانون العرض والطلب هو العامل الحاكم في هذا الشأن، فكلما زاد المعروض وتراجع الطلب، انخفضت الأسعار بطبيعة الحال مشددا على ضرورة استغلال هذا الفائض من الإنتاج في فتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والغرف التجارية، والجهات والمؤسسات المعنية، مثل وزارتي التجارة والتموين .

 

التصدير

 

وأكد مبروك أن التصدير سيكون وسيلة لامتصاص الفائض واستقرار الأسعار، بما يضمن استمرار المنتجين في العملية الإنتاجية، خاصة صغار المربين الذين يعتبرون رمانة الميزان في السوق محذرا من أن خروج صغار المربين من السوق يُشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤثر على حجم الإنتاج، ما قد يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه .

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة دعم صغار المربين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج، والعمل على إعادتهم إلى السوق تدريجيًا، بعد أن تراجعت نسبتهم من 75% إلى نحو 35%، مع السعي لرفعها مرة أخرى إلى 50% ثم إلى النسبة الكاملة .

وشدد مبروك على أن تحقيق العدالة في السوق يتطلب تمكين كل من الشركات الكبرى وصغار المنتجين من بيع منتجاتهم بالسعر نفسه، وهو ما لا يحدث حاليًا، إذ توجد فجوات وتذبذبات في الأسعار من منطقة إلى أخرى.

 

تسعير عادل

 

وأوضح أن غياب آلية تسعير عادلة يؤدي إلى تفاوت الأسعار، في حين أن وجود بورصة عادلة يمكن أن يضبط السوق بناءً على المدخلات الفعلية للإنتاج، لافتًا إلى أن مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف، شهدت استقرارًا لأكثر من عامين .

وأشار مبروك إلى أن بعض الشركات الكبرى قامت بتخزين كميات من الإنتاج بأسعار منخفضة، وإذا ما حدث تراجع في الإنتاج نتيجة إحجام صغار المربين، فإن هذه الشركات ستطرح منتجاتها بالسعر العادل وتحقق مكاسب، سواء في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما يخلق خللًا في عدالة المنافسة .

وشدد على ضرورة دعم صغار المربين وتشجيعهم على الاستمرار، بل وفتح المجال لمربين جدد، حتى تستمر عجلة الإنتاج ويستطيع المستهلك أن يجد السلعة في السوق بشكل مستقر موضحا أنه اذا كانت الأسعار المنخفضة تُرضي المستهلك حاليًا، لكن لا يجب النظر فقط للمستهلك، بل للمنتج أيضًا، لأن استمرار العملية الإنتاجية يتطلب أن يكون المربي أيضًا راضيًا ومحققًا لهامش ربح مناسب .