فى سياق موجات ارتفاع الأسعار التى تطارد المصريين فى زمن الانقلاب كشفت مصادر بنقابة الصيادلة عن حدوث قفزة فى أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة بنحو 300% خلال النصف الأول من العام 2025، بسبب ندرة المعروض منها مع اقتصار توزيعها على عدد محدود من الصيدليات دون الأخرى، ما أدى لخلق سوق سوداء بالسوق المحلية،
وقالت المصادر ان أدوية الأمراض المزمنة تشمل مجموعة واسعة من الأدوية منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، وأدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
حكومة الانقلاب
وأشارت إلى أن عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية، أدت إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحيانًا.
يأتي ذلك رغم مزاعم حكومة الانقلاب بتوافر جميع الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المُقررة. ففي أكتوبر 2024، أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب حل حكومته لأزمة نقص الأدوية، والتي عانت منها السوق المحلية.
وكان خالد عبدالغفار وزير صحة الانقلاب قد أوصى خلال اجتماع حكومي في يونيو الماضي ، هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
اختفاء الأدوية
من جانبه قال عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إن حكومة الانقلاب عملت على توفير السيولة الدولارية للشركات لاستيراد خامات الأدوية خلال آخر 12 شهرًا، بجانب تسهيل عملية التصنيع للشركات وتوفير التمويلات المصرفية لتشغيل رأس المال العامل، إلا أن عشوائية توزيع الأدوية حالت دون شعور فئة من المواطنين بحل أزمة اختفاء الأدوية، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود الرقابية على عملية توزيع الأدوية .
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات صحفية، أن بعض أصحاب الصيدليات يعتمدون على بيع أصناف الأدوية مرتفعة السعر، مثل أدوية تثبيت المناعة وعلاج الكلى والسرطان والقلب، والتي تصل إلى 30 و40 ألف جنيه وتصل أحيانًا إلى 100 ألف جنيه للعبوة، للأصناف المستوردة.
هيئة الدواء
وأكد علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية ، أن هيئة الدواء، عليها أن تقوم بدور رقابي أكبر في توزيع الأدوية في مصر، وعدم تركيز توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات الإسعاف فقط، وبعض الصيدليات الكبرى.
وقال عوف فى تصريحات صحفية ان بعض المواطنين يحتاجون للسفر من أقصى صعيد مصر إلى العاصمة لشراء صنف معين من الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات الكبرى، رغم أنه يمكن لهيئة الدواء أن تلزم شركات توزيع الأدوية بمنح حصص من أدوية الأمراض المزمنة للصيدليات في المحافظات البعيدة عن نطاق العاصمة .
صيدليات الإسعاف
في المقابل زعم حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب أنه لا يوجد نقص حالي في الأدوية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب توفر أدوية الأمراض المزمنة بالأسعار الرسمية عبر صيدليات الإسعاف وفق تعبيره.
وقال عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن سبب إقبال بعض المواطنين على شراء أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مختلفة من بعض الصيدليات، يرجع إلى عدم توجههم للجهة الحكومية التي تتيح هذا الدواء، وهي صيدلية الإسعاف التي تتواجد في كل المحافظات، حتى في محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر بحسب زعمه.
وأشار إلى أن عدم توافر هذه الأدوية في الصيدليات الخاصة يعود إلى عملية سلاسل التوريد مع الشركات، لكن في نفس الوقت تتوافر الأدوية بالسعر الرسمي في صيدليات حكومة الانقلاب، ولا يمكن أن نطلق عليها نقصا في الأدوية لأننا نوفر كافة احتياجات السوق وفق تصريحاته .
