دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك العد التنازلي لإنهاء العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وفق ضوابط جديدة واخلاء الكثير من الوحدات السكنية وطرد المستأجرين إلى الشوارع بحجج كثيرة تضمنها القانون المشئوم .
القانون المشئوم ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية نهائيًا بحلول 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030.
مهلة انتقالية
ويلزم القانون الجديد المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والتي سيجري تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر 2025.
يأتي هذا التغيير بناءً على تصنيف المناطق الذي ستحدده لجان محلية يشكلها المحافظون خلال المهلة الانتقالية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب نوع المنطقة
وفقًا للقانون، ستكون القيم الإيجارية الشهرية الجديدة كالتالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
إخلاء فوري
وحدد القانون عدة حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بشكل فوري دون انتظار انتهاء المدة القانونية، بزعم حماية حقوق المالك وضبط العلاقة التعاقدية.
أولًا: انتهاء المدة القانونية
بموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة قانونًا، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد التعاقد.
ثانيًا: إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام
في حال ثبت أن الوحدة الإيجارية أغلقت لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو مشروع، يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء فوري أمام قاضي الأمور الوقتية، نظرًا لانعدام الاستخدام الفعلي لها.
ثالثًا: امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سواء سكنيًا أو تجاريًا، فإن للمالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة محل التعاقد فورًا.
قاضي الأمور الوقتية
ويوفر القانون الجديد للملاك كل السبل والوسائل لطرد المستأجرين من ذلك أنه يمنح المالك مجموعة من الآليات القانونية السريعة في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء، حيث يمكنه:
التقدم بطلب مباشر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر.
المطالبة بتعويض مالي مقابل الأضرار التي تلحق به نتيجة استمرار شغل الوحدة بصورة غير قانونية.
القيمة الإيجارية
تختلف القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة:
المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المنطقة الشعبية (الاقتصادية): 5 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
فترة انتقالية مؤقتة (سبتمبر – نوفمبر)
خلال الأشهر الأولى من تطبيق القانون، وحتى انتهاء اللجان من الحصر وتحديد التصنيفات:
جميع المستأجرين سيدفعون 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا.
كيف يتم تحديد تصنيف المناطق؟
يُكلف محافظو الانقلاب بتشكيل لجان محلية خلال أيام من سريان القانون، لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويتم التصنيف بناءً على:
موقع العقار ومستوى البناء.
المرافق والخدمات المتاحة.
القيم الإيجارية للعقارات المجاورة.
تنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، ويُسمح بمد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس وزراء الانقلاب .
زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة 15% حيث ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بداية من تطبيق التسعيرة الجديدة بعد نوفمبر 2025.
القوانين الملغاة
بمجرد انتهاء الفترات الانتقالية أى مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
كما تلغى أي نصوص أخرى تخالف أحكام القانون الجديد.
