كشفت شهادات لأطباء وذوو مرضى نفسسيين أن المواطن المصري أصبح محاصرًا بالمرض، والفقر، والجهل، والديون وحتى مستشفى العباسية كشفها وصل 11 ألف جنيه.
في وقت تصل نسبة مرضى الفصام عالميًا هي 1% من السكان، ومصر بها أكثر من 100 مليون نسمة، بخلاف ملايين اللاجئين، ما يعني أن لدينا ما لا يقل عن مليون مريض فصام، هذا غير مرضى الاضطرابات الأخرى والإدمان.
وبحسب الطبيب خالد وليد الصناديلي Khaled Waleed AlSanadyli قال: إن "مستشفى العباسية من مخصص لعلاج الطبقات الفقيرة إلى علاج الطبقات العليا، وإن الحجز للمريض يصل إلى 11500 بتوصية أطباء نفسيين".
وقال: "قبل ما اشتغل في إنجلترا كنت شغال في مستشفى العباسية للصحة النفسية في مصر، و دي تعتبر من أكبر و أقدم مستشفيات الصحة النفسية مش بس في مصر، يمكن في العالم".
وأضاف، "المستشفى كانت ملجأ للمرضى النفسيين في مصر، خصوصاً من الطبقات الفقيرة اللي متقدرش تتحمل مصاريف العلاج النفسي، سواء عيادات خارجية أو حجز في المستشفى، و رغم الإمكانيات البسيطة و الميزانية التعبانة، كانت تساهم في علاج كتير من المرضى اللي ملهمش مكان تاني يروحوا له، و ده كان بأسعار رمزية زي جنيه واحد للتذكرة و حجز مجاني أو ب3000 جنيه في الشهر للحجز الاقتصادي، في مقابل أن أقل حجز في مستشفى خاصة كويسة كان ممكن يوصل ل10 أضعاف السعر ده".
وعبر عن صدمته من قرار غريب غير مدروس، يؤدي إلى مهازل وأنه لا يوجد حجز مجاني و دلوقتي أقل حجز بقى ب4500 في الشهر و يصل إلى 11500 في الشهر، في حين أن العيان أصلاً أحياناً مكنش بيبقى قادر يدفع جنيه تمن تذكرة".
وأشار إلى أن "مريض ذهان خطر على نفسه و على غيره و بكل الأبحاث العالمية محتاج يتحجز فوراً و تقول لأهله "معلش أنا عارف أنه ممكن يموتكم أو يموت نفسه بس هاتولي 4500 – 11500 جنيه و نحجزه مفيش مشاكل".
ولفت إلى أنه في كل دول العالم تعتبر أن الصحة النفسية حاجة أساسية و مجانية تماماً لما تمثله من خطورة على حياة المريض نفسه وعلى الأخرين، متعجبا من قرار أن يكون هذا العلاج "بفلوس، لا ده أنت مخليها بأسعار مستحيلة لأغلب الناس اللي بتيجي المستشفى، كأنك بتقولهم لو مش معاك فلوس خليك عيان ربنا معاك بقى".
ورأى أن "الصحة النفسية في مصر رايحة في طريق وحش جداً لو القرار ده متراجعش عنه في أقرب وقت، الصمت خطر، والسكوت معناه إننا بنشارك في انهيار ما تبقى من الرعاية النفسية في مصر".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2900437833499794&set=a.114000878810184
الحالات الإنسانية
وقال د.فادي صفوت Fady Safwat : "شهادة من واقع عملي في مستشفى العباسية على مدار 10 أعوام.. شاهدت خلالها حالات إنسانية صعبة جدًا، لا يمكن نسيانها، أذكر حين تم رفع ثمن تذكرة المترو إلى خمسة جنيهات، لم يتمكن كثير من الأهالي من الحضور إلى العيادة، رغم أن رسوم الكشف ما تزال جنيهًا واحدًا فقط، هذا هو مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسر التي ترعى مرضى نفسيين في مصر.".
ومع مرور الزمن والتغيرات الاقتصادية، تغيرت طبيعة المترددين على العيادات الخارجية، فصار من بينهم طلاب جامعيون وأفراد من الطبقة المتوسطة.
وذلك يرجع إلى أمرين: 1. حملات التوعية. 2. ارتفاع أسعار العلاج النفسي في العيادات الخاصة.
واستدرك "الأسوأ كان نقص الأدوية الحاد، حتى إن مريضًا نفسيًا قد يأتي إلى المستشفى ولا يجد دواءً مضادًا للذهان واحدًا متاحًا في بعض الأيام.
ورغم كل ذلك، الناس تستمر في الحضور؛ لأنه لا يوجد بديل.".
الكارثة الأكبر
وأشار إلى أنه "مع قرار رفع أسعار الخدمات في مستشفى العباسية بشكل جنوني، أصبحت التذكرة بـ 10 جنيهات – وهذا أهون ما في الأمر، خصوصًا أنه لا يوجد ضمان أساسًا بوجود الدواء، كما أن أسعار الحجز وصلت إلى مستويات المستشفيات الخاصة!
وأضاف بعد أن كانت هناك: • أماكن مجانية للمعدمين. • وأقسام اقتصادية بـ 3000 جنيه شهريًا، أصبح السعر اليوم يبدأ من 5400 ويصل إلى 18000 جنيه شهريًا.
واعتبر أن ها القرار يتعارض بوضوح مع نص هيكل مستشفيات الأمانة العامة، والذي ينص على أن: “يجب تخصيص ما لا يقل عن 60% من الأسرة للعلاج المجاني، دون تحمل أي رسوم من المرضى أو أسرهم.”
وأشار إلى أن الواقع الجديد يُترجم ببساطة إلى: “دع الفقير يمرض… ربنا معاه"..
وعبر عن تخوفه من تداعيات القرار بنتائج متوقعة واضحة:
• ارتفاع عدد المنتحرين.
• زيادة الضغط على أقسام الطوارئ.
• تحميل الشرطة عبئًا إضافيًا، وارتفاع عدد السجناء من المرضى النفسيين.
• تزايد عدد المرضى في الشوارع.
• ارتفاع معدلات الجريمة.
• خسائر اقتصادية فادحة، وانهيار مستقبل العديد من الأسر.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10171766206395368&set=a.10150765176445368
وقال أبــو يـونِـــس "كل حاجة ف البلد بقت بالفلوس.. مع أن في حلول كتير نقدر ندخل بيها فلوس للبلد.. لكن سياسه التقليب والنهب هي اللي سهلة".
وعلقت أمال محمود Amal Mahmoud، "طب ما هو دا المطلوب أنك كمواطن تنتحر أو تتجنن أو تخش السجن ، أنت عاوز إيه أكتر من كده ؟".
وكتب أحمد أبو شوشة Ahmed Aboshosha، "وعلاج التأمين الصحي كمان مبقاش موجود بقاله شهرين، ممكن يصرفوا صنف أو اتنين وباقي الروشتة مش موجودة".
رفع الخدمات
وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة ، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا.
وما بين الأسعار التي لفت لها الأطباء وقرار زيادة تكلفة الخدمة الطبية المقدمة في أغسطس الجاري، أكد منسق حملة «مصيرنا واحد»، الدكتور أحمد حسين، الذي وصف القرار بـ"كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة".
وأضاف د.حسين، الطبيب النفسي السابق في مستشفى العباسية، أن الخصوصية التي يتمتع بها المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، "دي أمراض مزمنة، المصاب بها قابل للانتكاسة، فلازم يبقى في متابعة مستمرة".
وأشار حسين إلى أن قِلة إنتاجية المريض النفسي أو مريض الإدمان عن باقي أفراد المجتمع، وكذلك انخفاض إنتاجية مرافقه، بشكل يؤثر على دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق على العلاج، «المفروض الدولة تأخذ ده في الحسبان قبل ما تطلع القرار بالخطورة دي".
واعتبر حسين أن القرار سيؤثر على كل المجتمع، مش المريض وأهله فقط.."، باعتبار أن أغلب العلاجات مكلفة، وأغلب الأسر غير قادرة على الإنفاق على رعاية المرضى وعلاجهم.
وحذر من أن زيادة تكاليف رعاية المرضى النفسيين، ستنتهي إلى تحولهم لأعباء على ذويهم ما يرجح معه أن يتخلوا عنهم، وهو الإهمال الذي ينتهي بخروج هؤلاء المرضى للشارع، ما يعرضهم هم وباقي أفراد المجتمع للخطر.
ولفت إلى أن القرار سيؤدي لزيادة نسب الإدمان المرتفعة بالفعل، والتي وصلت إلى 3% من المواطنين، وفقًا لنتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أوضحت كذلك أن نسبة السكان الذين يعانون من أمراض نفسية بلغت 25%، بينهم 10% محتاجين رعاية.
ونفى أن يتم تطبيق القرار على المودعين بمستشفيات الصحة النفسية لارتكابهم جرائم، موضحًا أنهم في حكم المسجونين بقرار محكمة، فضلًا عن أن نسبتهم من المرضى لا تذكر، حسبما قال.
وقالت طبيبة في أحد مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية: إنه "في ظل اللائحة الجديدة قد يعزف عدد كبير من المرضى عن تلقّي العلاج داخل المستشفيات، المريض النفسي غالبًا مش بيشتغل، ولما أطلب من أهله ييجوا يدفعوا مبالغ بعد الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هيرفضوا، اللي هيحصل إن الأهالي هيسيبوا المرضى في المستشفيات وما حدش هيسأل فيهم".
المسؤولة السابقة في أمانة الصحة النفسية، قالت: إن "السنوات الأخيرة شهدت مقترحات بتحميل المريض جزءًا من تكلفة العلاج والتحاليل التي كانت تقدم للمرضى النفسيين مجانًا، أو يتحملها صندوق مكافحة الإدمان عن مرضى الإدمان، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة، تعود إلى مقترح سبق وتقدمت به الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية".
كانت وزيرة الصحة السابقة، بحكومة السيسي هالة زايد، ألغت، قبل خمس سنوات، قرار إعفاء غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية الصادر عام 2012، بينما اعتمدت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان في مايو الماضي.
وبموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا.
كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين.
وحددت اللائحة أسعار تحاليل وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم عند 400 جنيه، وفحص النخاع 1500 جنيه، ورسم المخ 200 جنيه، ورسم القلب 40 جنيهًا، إضافة إلى نحو 200 إلى 400 جنيه مصاريف جلسة العلاج الكهربائي، بخلاف ارتفاع رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من 30 إلى 100 جنيه.
