ارتفع الدين المحلي بنهاية مارس 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه، مقابل 10.154 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي، إلا أن فوائد الديون تلتهم النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 % من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه (وهو ما يشكل نحو 80% من إيرادات الموازنة)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 % مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.
بيانات "وزارة التخطيط" قالت: إن "الديون المحلية قصيرة الأجل ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.8%، إلى 9.259 تريليون جنيه (أي أكثر من 86% من إجمالي الدين المحلي!)، مقارنة بـ8.754 تريليون جنيه في نهاية يونيو ديسمبر 2024، كما قفزت الديون متوسطة الأجل بنسبة 14.4%، لتسجل بنهاية مارس الماضي نحو 364.845 مليار جنيه، مقابل 319.021 مليار جنيه في نهاية يونيو ديسمبر 2024.".
وانخفضت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.8% إلى 1.061 تريليون جنيه، من 1.080 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
(الدين الخارجي 156.689 مليار دولار يعادل 4 تريليون حتى مارس25)
وارتفع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.1%، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 3.919 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، وعن ترجمة الدين الخارجي إلى العملة الأجنبية أظهرت بيانات وزارة التخطيط؛ ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجّل 156.689 مليار دولار، مقابل 155.093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1 %.
الفجوة التمويلية
ونشر بيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، قالت وزارة المالية في تقديرها للفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه (أي نحو 57 مليار دولار)، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وأضاف بيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، أن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه (أي نحو 72مليار دولار)، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب بيان مشروع الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية؛ سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه (8مليار دولار) من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى ما يزيد من رصيد الديون وخدمة الدين.
وظلت حكومة السيسي نحو أربعة أعوام، لا تتيح قيمة حجم الدين المحلي، ولكن لأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة فقط، دون الإفصاح عن إجمالي حجم الدين المحلي ككل، وخاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية عن ديون المؤسسات الاقتصادية غير المدرجة في الموازنة العامة، وتشمل 59 هيئة ومؤسسة، أبرزها هيئة قناة السويس (وهي منفردة لا تقل مدخلاتها عن 8 إلى 9 مليارات) والسكك الحديدية وهيئة الأنفاق (وهي هيئة رابحة في الأساس لاسيما بعد زيادات الأسعار الجديدة للتنقل) وغيرها.
نشاطات الاستدانة المحلية بأذون الخزانة
وسحب البنك المركزي سيولة بقيمة 224 مليار جنيه من 16 بنكًا بفائدة 24.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
وأصدر البنك المركزي تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
تخطط وزارة المالية للاقتراض عبر طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 670 مليار جنيه فى شهر أغسطس 2025، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا.
وبحسب الخطة المعلنة للوزارة ونشرتها صحف محلية، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 190 مليارا لأجل 364 يوما.
وستطرح الوزارة 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل "متغيرة العائد".
وطلب المركزي 20 مليار جنيه في جلسة الأحد 03 أغسطس 2025، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 91 يومًا تبدأ في 5 أغسطس المقبل، وتُستحق 4 نوفمبر المقبل.
وطلب المركزي أيضا الأحد 03 أغسطس 2025، 35 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة لمدة 273 يومًا تبدأ في 5 أغسطس المقبل، وتُستحق في 5 مايو 2026.
زيادة الدين المحلي ثلاثة أضعاف عما كان عليه في 2012/2013
ورصدت صفحة @SaheehMasrمن خلال النشرات الشهرية للموازنة العامة، تضاعف حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة خلال الفترة بين 2012/ 2013 قبل استيلاء المنقلب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر وحتى العام المالي 2021/ 2022 بزيادة الدين المحلي نحو ثلاثة أضعاف.
وقال الموقع: إنه "خلال الأعوام العشرة بين 2012 إلى 2022 زاد حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.4 تريليون جنيه، أي زاد بنحو4 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة أكثر من 270%، وتراوحت نسبة الزيادة السنوية للدين المحلي بين 3% كأقل معدل زيادة في العام المالي 2019/ 2020، وبين 23% في العام المالي 2015/ 2016.
وأضاف الموقع أن العام المالي 2021/ 2022 سجل أكبر زيادة في حجم الدين المحلي بمعدل 808 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2019/ 2020 الذي سجل أقل معدلات الزيادة بقيمة 133 مليار جنيه.
