في مشهد يعكس الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع العملي، ظهر المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مؤكداً أن “مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل” وأن الملف “قضية وجودية”.
لكن ناشطين أعادوا التذكير بلهجة استجداء للسيسي وهو يخاطب موسيفيني: “إحنا ما عندناش مطرة زيكم”، في دلالة على ضعف أوراق التفاوض المصرية أمام دول حوض النيل.
من اتفاق المبادئ إلى القبول بالأمر الواقع
منذ توقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، فتح السيسي الباب قانونياً أمام إثيوبيا لاستكمال بناء وتشغيل سد النهضة، لينتقل الملف من مرحلة الرفض إلى القبول التدريجي بالإجراءات الأحادية. ومع كل مرحلة ملء وتشغيل، كان الرد المصري يقتصر على تصريحات إعلامية وعبارات “الخط الأحمر” التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
خطاب استهلاكي لا سياسة ردع
ورغم تكراره الحديث عن أن فقدان الحصة المائية “يعني التخلي عن الحياة”، تجاهل السيسي أن السنوات الأخيرة شهدت تآكلاً فعلياً في حصة مصر مع استمرار إثيوبيا في الملء الرابع والخامس دون اعتراض عملي. حديثه عن التنمية المشتركة واحترام الاتفاقيات الدولية جاء في وقت تُفرض فيه وقائع جديدة على الأرض لصالح أديس أبابا.
إدارة إعلامية للأزمة
المؤتمر الأخير لم يخرج عن نهج إدارة الملف عبر الإعلام، لا عبر الدبلوماسية الصلبة أو أوراق الضغط. وهو ما يعزز انطباع المراقبين بأن هذه التصريحات ليست سوى “سكنات” لتهدئة الرأي العام، بينما تواصل إثيوبيا ترسيخ الأمر الواقع.
