انتقدت منظمات حقوقية ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي؛ للدفاع عنه وتبرير جرائمه في حق المصريين من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات ومنع التظاهر وتعذيب في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة .
وأكدت المنظمات أن هذا المجلس يفتقر إلى التأثير الفعلي؛ بسبب القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على عمله، وغياب الشفافية بشأن نتائج زياراته، مشيرة إلى عدم امتلاك المجلس أدوات مساءلة حقيقية تجاه أجهزة أمن الانقلاب أو آليات تنفيذية لضمان تفعيل توصياته.
كانت حكومة الانقلاب قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وزعمت أنه يتمتع بـ”استقلالية كاملة” تخوّله ممارسة مهامه دون تدخل، بما في ذلك صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز دون حاجة إلى إذن مسبق، ودوره في رصد الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين وفق تعبيرها.
تراجع التصنيف
في هذا السياق أوصت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في نوفمبر 2024، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، بعد مراجعة أدائه ومدى التزامه بـ ”مبادئ باريس” الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها حول استقلالية المجلس وفعاليته وشفافيته، منتقدة بشكل خاص آلية تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية دون شفافية أو مشاركة مجتمعية، ما يُقوّض استقلاليته ويُضعف من قدرته على العمل بمعزل عن التدخل الحكومي.
يُذكر أن خفض التصنيف إلى الفئة (ب) يعني أن المجلس القومي لم يعد يمتلك الحقوق الكاملة في المشاركة ضمن هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا بالغ الأهمية على المستوى الدولي، ويؤكد تراجع مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة.
غسيل سمعة النظام
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، استشاري بمنصة اللاجئين: إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان بات “مجلسًا شرفيًا” فاقدًا للسلطات والصلاحيات اللازمة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله عبد الفتاح السيسي، والذي ألزم المجلس بالحصول على إذن مسبق من وزارة داخلية الانقلاب قبل تنفيذ زياراته لأماكن الاحتجاز".
وأكد حنيش في تصريحات صحفية أن هذا التعديل قوّض فعليًا استقلال المجلس، وأفرغه من وظيفته الرقابية.
وكشف أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأضعف منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضائه باتوا يروجون خطابًا يُستخدم في “غسيل سمعة النظام” بدلًا من الدفاع عن حقوق الضحايا أو المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وشدد حنيش على أن المجلس انحرف عن دوره الطبيعي كجهة رقابية مستقلة، ليصبح جزءًا من أدوات تلميع سلطات الانقلاب وتبرير سياساتها القمعية، بدلًا من الضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
