أثار قرار طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس الانقلابى، بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين بداية من اليوم السبت إلى مقابر جديدة موجة غضب واسعة بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية ودينية قد تهدد السلم العام .
وطالب الأهالى بمراجعة عاجلة للقرار من أجل حفظ حرمة الموتى، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدد السلم الاجتماعي وتفتح الباب لتوترات طائفية .
وشددوا على ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة تحفظ حرمة الموتى وتضمن المساواة بين الجميع.
كان محافظ السويس الانقلابى قد زعم أن القرار يهدف لحماية الأهالي وتحويل المقابر القديمة إلى حدائق عامة.
وقال المحافظ ان قرار إخلاء منطقة المقابر القديمة لا علاقة له بالاستثمار أو استغلال الأراضي، وإنما جاء بعد رصد عدة مشكلات متفاقمة، أبرزها تهدم العديد من الجبانات نتيجة مرور عشرات السنين على إنشائها، بالإضافة إلى تأثرها بالمياه الجوفية التي أضعفت بنيانها وفق تعبيره .
وأشار إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه كان سيشكل خطورة على الأهالي، خاصة مع استغلال بعض الخارجين عن القانون للمقابر كأماكن للاختباء وإخفاء المسروقات بحسب تصريحاته.
كما زعم المحافظ الانقلابى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية المواطنين وتأمين المنطقة السكنية المحيطة، لافتًا إلى أن المقابر تقع وسط كتلة سكنية كبيرة مما يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة ولأمن السكان .
حوار مع الأهالي
حول موقف الأهالى قال محمد عبدالعزيز، أحد أهالي حي الأربعين،: نشعر بقلق شديد من سرعة تطبيق القرار، فهو يمس تراثنا وذكرياتنا.
وطالب عبدالعزيز بالمساواة بين جميع المقابر وعدم التمييز بين الديانات، محذرا من أن أي إهمال أو استثناء قد يفتح الباب لتوترات اجتماعية لا تُحمد عقباها.
وأوضح أنه كان من المفترض اجراء حوار مع الأهالي قبل الاقدام على تنفيذ هذه الخطوة.
فتنة طائفية
وقال علي أمين، أحد ابناء حى الأربعين ان قرار المحافظ بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وقد يفتح الباب لفتنة طائفية في المدينة.
وتساءل أمين: كيف يُمكن نقل رفات وعظام أجدادنا وآبائنا بحجة إقامة حدائق؟ موضحا أنه من الناحية الشرعية فان نقل الرفات يضر بالموتى كما يضر بالأحياء.
وأضاف: على بعد 500 متر فقط توجد مقابر الكومنولث ومقابر الإخوة المسيحيين، فماذا سيحدث لهم؟ هل سيتم تطبيق القرار عليهم أيضًا أم سيُستثنون؟»
كما تساءل أمين: بالنسبة لمن ليس له مدفن بديل، ماذا يفعل؟ هل سيأخذ عظام ذويه إلى منزله؟.
ودعا المحافظ إلى مراجعة القرار قبل التنفيذ، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلول ترضي الجميع، مؤكدا أن هناك رفضًا شعبيًا واسعًا وغضبًا في الشارع السويسي.
وحذر أمين من أن البلاد لا تحتمل أي اضطرابات، مؤكدا أن السويس لها أهل ورجال لن يرضوا بهذا القرار المعيب، ونصيحتي للمحافظ أن يراجع قراره حفاظًا على السلم الاجتماعي العام
تعامل غير مدروس
قال الباحث الاجتماعي سليم فؤاد : القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا حساسًا، مؤكدًا أن أي تعامل غير مدروس قد يثير نزاعات طائفية .
وطالب فؤاد بإشراك المجتمع المدني في كل مراحل النقل لضمان الالتزام بحقوق المواطنين.
وشدد أستاذ القانون الدكتور هشام جمال، على ضرورة منح الأهالي مهلة كافية لنقل رفات ذويهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الشفافة.
وقال جمال أن استغلال الأراضي لتوفير حدائق عامة يعزز جودة الحياة، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي للمقابر خاصة فى ظل تأثير النقل على البيئة والحياة المدنية .
انهيار الجبانات
قال الخبير البيئي حسام رشدي إن المقابر القديمة تعاني انهيارات في الجبانات نتيجة المياه الجوفية والقدم، مشددًا على أن النقل أصبح ضرورة للحفاظ على السلامة العامة للأهالي.
ودعا محمد شوقي، مواطن، إلى ضمان المساواة بين المقابر الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ القرار بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين وتحمي مشاعرهم الدينية.
وقالت فاطمة عبدالحليم، أم لابن متوفى مدفون فى هذه المقابر، ان النقل يجب أن يتم بحساسية كبيرة مع مراعاة الطقوس الدينية لكل أسرة، محذرة من أن أي تقصير قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة.
تراث ثقافي
أكد المحامي خالد محمود، أن القرار قانوني لكن يجب ضمان حقوق الأهالي وتطبيق الإجراءات بشفافية كاملة لتفادي أي نزاعات، مشددًا على أن الشفافية أساسية لتجنب أي فتنة محتملة.
وقالت الناشطة المجتمعية ليلى فهمي ان الحدائق العامة لها فوائد فهى قد تخفف التوتر، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على المقابر كتراث ثقافي وموروث للأجيال القادمة.
وأكد المحلل الاجتماعي جمال شريف، أن الحوار المجتمعي الشامل ضروري لتجنب أي فتنة محتملة، مع التواصل المستمر مع القيادات الدينية والمجتمعية لضمان قبول القرار.
وأوضح منير لطفي، صاحب مقبرة، أن الأهالي يشعرون بالخوف من فقدان تراثهم، مطالبًا بمراجعة القرار أو تأجيله لإعادة النظر في الآثار الاجتماعية المحتملة.
صدامات مجتمعية
قالت الناشطة الحقوقية سامية خالد، إن أي قرار يجب أن يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، محذرة من أن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى صدامات مجتمعية.
وأكد المحلل الاجتماعى مجدي مؤنس، أن نجاح القرار يعتمد على إشراك الأهالي في كل مراحل التنفيذ ومراعاة حساسياتهم الثقافية والدينية.
