أعربت منظمات حقوقية عن قلق بالغ إزاء استمرار الإخفاء القسري للشاعر والمعارض السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي مضى على اختفائه أكثر من 8 شهور، منذ اعتقاله في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024، وترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وقالت المنظمات انه تم ترحيل القرضاوي من لبنان بناءً على طلب إماراتي اتُهم فيه بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الإخلال بالأمن العام” بعد نشره انتقادات للسلطات المصرية والإماراتية والسعودية .
وأشارت إلى أن آخر تواصل لعبدالرحمن مع أسرته كان في مارس 2025 داخل منشأة احتجاز غير رسمية بأبو ظبي. وطالبت المنظمات الحقوقية بالكشف عن مكانه وضمان حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، وحملت السلطات اللبنانية مسؤولية ترحيله وانتهاك حقوقه.
مسألة سياسية
واعتبر أستاذ القانون الدولي في باريس الدكتور مجيد بودن إن مسألة القبض على عبد الرحمن القرضاوي سياسية ولا تحترم القانون الدولي.
وقال بودن فى تصريحات صحفية إن القانون الدولي يكفل حرية الشخص في التنقل مهما كانت هويته إلا إذا كان مطلوبا على ذمة أحكام قضائية عادلة وثابتة ولا تمس حقوقه بأي شكل، وتتم عملية إيقافه وتسليمه دون هدف سياسي من خلال الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تخضع كل الدول لها ولقانونها الدولي العام الذي يحمي الحريات.
وزراء الداخلية العرب
وأشار إلى أن ما حدث مع القرضاوى كان وفقا لاتفاقية سابقة تم إقرارها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب تقضي بتبادل المطلوبين بين الدول العربية دون الاستعانة بالإنتربول، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين لبنان والإمارات.
وحذر بودن من خطورة مثل هذا التصرف لإنه يفتح الباب للمساس بحقوق المواطنين العرب وحرية تنقلهم بين الدول العربية من خلال استخدام هذه الاتفاقية العربية المشبوهة لأسباب سياسية.
ويطالب بضرورة مراجعة هذه الاتفاقية لتكون مطابقة لاتفاقية الإنتربول، مشيرا إلى أن هذا من مصلحة الدول العربية للحفاظ على أمنها لإن هناك الكثير من المجرمين الذين يمرون عن طريق الدول العربية ويقومون بأعمال تخريبية وإجرامية فيجب القبض عليهم من خلال الإجراءات القانونية التي ينظمها الإنتربول.
