أصبحت الجامعات الأهلية تنافس نظيرتها الخاصة فى سباق إلغاء مجانية التعليم التى ينفذها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فى اطار املاءات صندوق النقد والبنك الدولى.. وفى غضون سنوات أُنشئ أكثر من ٣٢ جامعة أهلية، مصروفاتها تبدأ من ٥٥ الف جنيه وحتى ١٦٠ الف جنيه، ولا أحد يعرف من أين تُمول لكن الهدف واضح لكل المصريين خصخصة التعليم الخيار الذى يسعى السيسي إلى الوصول إليها .
ورغم أن مصروفات الجامعات الأهلية تقترب من مصروفات الجامعات الخاصة إلا أن دولة العسكر تزعم أنها «غير هادفة للربح»، كما تزعم أن الهدف هو تقديم تعليم جامعى عصرى عالى الجودة مع التركيز على البرامج الأكاديمية الحديثة والتخصصات المتماشية مع سوق العمل.
ويثور الجدل مجددًا، مع اقتراب العام الجامعى 2025/2026، بعدما كشفت القوائم الرسمية للمصروفات الدراسية عن تقارب كبير بين الجامعات الأهلية والخاصة، وبالذات فى الكليات الطبية والهندسية. فمثلًا: مصاريف كلية الطب البشري: فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 165,000 جنيه وفى جامعة القاهرة الأهلية: 155,000 جنيه، وفى جامعة عين شمس الأهلية: 155,000 جنيه، وفى جامعة بدر بالقاهرة 0 230,00 جنيه، وفى الجامعة البريطانية: 274,000 جنيه
طب الأسنان تراوحت المصروفات بين: 125,000 جنيه فى الجامعات الأهلية مثل جامعة عين شمس والقاهرة و187,000 جنيه فى جامعة بدر الخاصة وصولًا إلى 274,000 جنيه فى الجامعة البريطانية.
مصروفات كلية الصيدلة فى الجامعات الأهلية تتراوح بين 100,000 و122,000 جنيه، وفى الجامعات الخاصة تراوحت بين 95,000 إلى 160,000 جنيه، وفى الجامعة البريطانية: 146,000 جنيه
العلاج الطبيعى أسعاره فى الأهلية تراوحت بين 100,000 إلى 110,000 جنيه، وفى الخاصة: من 95,000 حتى 194,000 جنيه.
كلية الهندسة سجلت تفاوتًا ملحوظًا فى الجامعات الأهلية: بين 58,000 إلى81,000 جنيه، وفى الخاصة: من 70,000 وحتى 226,000 جنيه بالجامعة البريطانية.
طابع تجارى
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس، أن الحكم على الجامعات الأهلية يتوقف على نوعية البرامج والمناهج التى تقدمها، وقدرتها على تزويد الطلاب بخبرات عملية وفرص عمل بعد التخرج.
وقال عبد العزيز فى تصريحات صحفية : من حيث المبدأ، الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تحسين جودة التعليم وتقديم تخصصات حديثة غير متوفرة فى الجامعات الحكومية لكن ما أراه الآن أن المسألة تحولت فى بعض الحالات إلى طابع تجارى بحت، خاصة مع الفجوة الكبيرة فى الحدود الدنيا للقبول.
وشدد على أنه من غير المنطقى أن تكون كلية الطب فى جامعة حكومية تقبل من 93%، بينما تقبل في جامعة أهلية من 71%، هذا يمثل خطرًا كبيرًا على مستوى الخريج، خصوصًا فى الكليات التى تتطلب مهارات خاصة.
وأضاف عبد العزيز أن انخفاض التنسيق بشكل مبالغ فيه لا يمكن تبريره بتوسيع الإتاحة فقط، بل يجب وضع ضوابط، منها عقد اختبارات قدرات موحدة للقبول فى بعض التخصصات، على أن تكون هذه الاختبارات تحت إشراف جهة مستقلة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يتحول التعليم الجامعى إلى مجرد سلعة تُباع وتُشترى.
وعن المصروفات، أوضح أن الجامعات الأهلية ليست هادفة للربح على الورق، لكن فى الواقع نجد أن مصروفاتها فى كثير من الأحيان قريبة جدًا من الجامعات الخاصة، وأحيانًا أعلى، خاصة فى بعض الكليات العملية. متسائلًا: إذا كانت الجامعات الأهلية مدعومة من الدولة، فلماذا لا ينعكس ذلك فى تخفيض التكلفة على الطالب؟.
الأستاذ الجامعى
وفيما يتعلق بمستوى التجهيزات، أشار عبدالعزيز إلى أن بعض الجامعات الأهلية تقدم معامل حديثة وقاعات مطورة، لكن الجودة الحقيقية لا تُقاس بالمبانى فقط، بل تعتمد على كفاءة الأستاذ الجامعى، قائلًا: الأستاذ المتميز يستطيع أن يحدث فرقًا كبيرًا حتى بإمكانيات محدودة، بينما غياب الكفاءة يجعل أفضل التجهيزات بلا قيمة.
وحذر من تكرار نفس التخصصات الموجودة فى الجامعات الحكومية داخل الجامعات الأهلية، موضحا أنه إذا كانت دولة العسكر تريد رفع جودة التعليم، فالأفضل أن تقدم الجامعات الأهلية برامج جديدة ومتميزة، وليس نسخًا مكررة من كليات موجودة بالفعل. وإلا سنصل إلى وضع يتعلم فيه من يملك المال، ويحرم من لا يملكه، وهذا خطر على الأمن القومى التعليمي .
وشدد عبدالعزيز على أن الطالب الراغب فى الالتحاق بجامعة أهلية أو خاصة يجب أن يتأكد أولًا من اعتمادها رسميًا، ثم يختار البرنامج الأكاديمى بناءً على قدراته وأهدافه، مع دراسة فرص العمل فى التخصص قبل اتخاذ القرار.
معايير مادية
فى المقابل قال الخبير التربوى الدكتور تامر شوقى الأستاذ بجامعة عين شمس، إن الجامعات الأهلية أسهمت بطريق غير مباشر فى خفض الضغط على الجامعات الحكومية، خصوصًا الكليات التى كان الإقبال عليها مرتفعًا، مثل الطب والهندسة والإعلام.
وأضاف شوقى فى تصريحات صحفية : وجود خيار ثالث بين الحكومية والخاصة منح الطلاب فرصة إضافية، خاصة لمن لم يحصل على المجموع المطلوب .
وأشار إلى أن دخول الجامعات الأهلية أجبرت بعض الجامعات الخاصة على إعادة النظر فى مصروفاتها أو تحسين خدماتها، مشيرًا إلى أنه عندما تظهر منافسة حقيقية، تحاول كل مؤسسة تعليمية تقديم خدمة أفضل بسعر أكثر تنافسية، وهذا فى النهاية يصب فى مصلحة الطالب.
وعن انخفاض الحدود الدنيا للقبول، أوضح شوقى أنه إذا كان الفارق فى التنسيق بين الجامعات الأهلية والحكومية بسيطًا، مع وجود سنة تأسيسية لتأهيل الطلاب، فلا مشكلة فى ذلك. لكن إذا اعتمد القبول على القدرة المالية فقط، مع فارق كبير فى المجموع، فهنا تكمن الخطورة، لأننا بذلك نُغلب المعايير المادية على الكفاءة العلمية.
وحول تقارب المصروفات بين الجامعات الأهلية والخاصة، قال : الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، لكنها لا تحصل على نفس حجم الدعم الحكومى الذى تحصل عليه الجامعات الحكومية، وبالتالى تُغطى تكاليفها من المصروفات الدراسية معترفًا أنه فى بعض التخصصات العملية، المصروفات قد تبدو مرتفعة نسبيًا، لكنها أقل من مثيلاتها فى الجامعات الخاصة.
وكشف شوقى أن تحديد قيمة المصروفات قد يتأثر بعدد الطلاب المقبولين، قائلًا: إذا قل عدد المقبولين، ترتفع التكلفة على الطالب، والعكس صحيح، وفى النهاية هذه سياسة إدارة جامعية أكثر منها قضية تربوية.
وأكد أن أى جامعة أهلية يجب أن تتوفر فيها المعامل والتجهيزات المطلوبة، موضحا أنه اذا كانت التجهيزات الحديثة مهمة، لكن الجودة الحقيقية تأتى من الكادر الأكاديمى المتميز، وهو ما يجب أن تحرص عليه الجامعات الأهلية لضمان نجاحها.
