تفريط بالجملة وهرولة لتملك الأجانب ..لماذا نزع السيسي صفة النفع العام عن مناطق حيوية ونقلها لـ”السيادي”؟

- ‎فيتقارير

جدد زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي تشفية أماكن حيوية من صلتها بالدولة وأصدر قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام ونقل الملكية إلى صندوق تحيا مصر السيادي. وحذر النائب السابق ببرلمان الثورة المهندس د.حاتم عزام  من الكارثة وقال "الخبر الذي بالصورة يوضح حجم الكارثة: تحويل أصول سيادية ورمزية في قلب القاهرة ومصر – مثل مبنى مجمّع التحرير، ومباني وزارة الداخلية القديمة، ومقر الحزب الوطني المنحل، والقرية الكونية والقرية التعليمية، ومعهد ناصر، وحديقة الأندلس بطنطا – إلى صندوق “مصر السيادي”.

واعتبر أنها "خطوة لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها بيعًا تدريجيًا لمقدرات الدولة، وفتح الباب لتسييل أهم الأصول العقارية والتاريخية تحت شعار “الاستثمار”. المشكلة ليست فقط في نقل الملكية، بل في فلسفة الحكم نفسها: التعامل مع الدولة كأنها شركة متعثرة تبحث عن سيولة سريعة من خلال بيع أصولها، بدلًا من إصلاح الاقتصاد أو بناء قاعدة إنتاجية حقيقية.".

وقال: "إنها ليست إدارة، بل تصفية منظمة: بيع الأرض بالقطعة، والمباني بالقطعة، بل وحتى المزارات التاريخية التي تمثل ذاكرة وطنية للأجيال. هذا إفلاس سياسي واقتصادي، يعكس تبعية وغياب أي مشروع سيادي أو وطني.".

وحذر من أن الخطير هو "أن ما يُنقل للصندوق السيادي يخرج من أي رقابة شعبية أو مؤسسية، ويصبح تحت إدارة مغلقة يمكنها البيع أو الشراكة مع أي طرف خارجي، بما في ذلك حلفاء النظام وأصدقاؤه الدوليون، وهو ما يفتح الباب للتفريط في آخر ما تبقى من ملكية عامة".

وشدد على أننا لسنا إلا "أمام سلطة لا تدير موارد بلدها بل تفرّط فيها، وتفرط وتتنازل عن مواردها الطبيعيّة الاستراتيجيّة الرئيسية من مصادر مائية ومصادر طاقة لمصلحة أعدائها،  وتبيع التاريخ والجغرافيا معًا، وتضع مستقبل الأجيال القادمة في يد المستثمرين الأجانب. إنها عمالة متبجحة تخرب حاضر مصر وترهن مستقبلها، وفي اقل الأحوال لا تري الوطن إلا رصيدًا عقاريًا قابلًا للتسييل".

https://www.facebook.com/photo?fbid=1340612237423881&set=a.253272902824492

المحامي والناشط عمرو عبدالهادي Amr Abd Elhady  قال: "#السيسي سرق وضم بعض المباني لصندوق تحيا عائلة السيسي

ارض ومباني مجمع التحرير

ارض ومباني وزارة الداخلية

ارض الحزب الوطني

ارض ومباني القرية التعليمية

ارض ومباني القرية الكونية

ارض ومباني ملحق معهد ناصر

حديقة الحيوان في طنطا

ورأى أن "الحقيقة الحاجة المبررة بالنسبة لي حديقة الحيوان للحفاظ على سلالته ووزارة الداخلية  عشان المقابر الجماعية اللي تحتها انما بقية المباني ملك للبني آدمين وهو لا يمت لهم بصله فياريت يرجعهم".
https://x.com/amrelhady4000/status/1963566916741538004

 

أرض نادي الزمالك

وعلى هامش البيع كانت القرية الكونية وفيها أرض خاصة بنادي الزملك وهو ما زاد عملية البيع وضوحا حيث انتزعت الأرض من النادي ولم تفلح مناشدات أعضاء النادي والفرقة الرياضية لكرة القدم ومشاهير الزمالكوية. وقال حساب المختلط أن الخبر المنتشر يعود بزوال صفة المنفعة العامة باراضي 6 اكتوبر ورجوع ملكيتها لصندوق تحيا مصر السيادي.. صدر بتاريخ 2020 والارض المُشار إليها في القرار هي ارض القرية الكونية و"لو كانت ارض الزمالك مشمولة بالقرار كانت اتكتبت بالاسم زيّ غيرها".

وهو ما يعني أن "الدولة هتدي تراخيص للزمالك انه يبني بالمُخالفة علي أرض ملك الدولة".

 

وقال عمر مصطفى Omar Mostafa: "واضح من (آخر) صورة زوال صفة النفع العام للقرية الكونية.. اللى ملاصقة لأرض نادى الزمالك بـ 6 أكتوبر.. وبالتالى أعتقد كان هناك اتجاه بسحب أرض الزمالك.. كما نُقِلت ملكية القرية الكونية لصندوق مصر السيادى..".

أراضي البيع

وفيما يخص مبنى وزارة الداخلية (لاظوغلي) سبق أن أعلنت وزير التخطيط السابقة هالة السعيد في أبريل 2023 أن الصندوق السيادي يتابع عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

وقالت إن "تطوير" مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع، والقرار لا يعني تطوير بل بيع المبنى ضمن مبيعات السيسي للأماكن الحيوية.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن جون راتليدج الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكسفورد كابيتال عن تفاصيل مشروع تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق فاخر يحمل اسم "كايرو هاوس"، وذلك ضمن اتفاقية وقعها صندوق مصر السيادي في ديسمبر 2021 مع تحالف يضم جلوبال فينتشرز، أوكسفورد كابيتال، والعتيبة للاستثمار باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه مصري لإقامة فندق  ومساحات تجارية وإدارية ومرافق ضمن تأهيل المجمع التاريخي.

وكانت الشركة اليونانية قد فازت بعقد تطوير المشروع بعد عملية طرح تنافسية أطلقها الصندوق السيادي في أبريل 2022 بهدف تطوير مبنى وزارة الداخلية بعد نقل الوزارة إلى المقر الجديد بالتجمع الأول.

واستحوذ الصندوق السيادي المصري في فبراير 2024 على 3 مواقع رئيسة في وسط القاهرة "المجمع – مقر الحزب الوطني – مبنى وزارة الداخلية", واستحوذ على ملكية 11 مبنى وزاري سابق.. ويشرف الصندوق السيادي أيضًا على المحفظة العقارية لشركة مصر الوطنية للتأمين القابضة، التي تضم ما يقرب من مائة مبنى.

وكشف أيمن سليمان رئيس المجلس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن خطة الصندوق في تطوير مبني وزارة الداخلية ومجموعة من الأصول والمباني غير المستغلة وبعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة بعد انتقال الوزرات للعاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 4000 أصل.