يشهد سوق العقارات حاليًا ركودًا تامًا في عمليات البيع والشراء، رغم خفض مستويات الفائدة، التي من المفترض أن تنشط أسواق العقارات والذهب كبديل استثماري.
وكشفت مصادر بالقطاع أن عددًا من الشركات العقارية الكبرى أوقفت عمليات البيع حاليًا بسبب الركود، لحين دراسة آليات جديدة تنشط السوق وترفع الطلب على منتجاتها.
كان رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب لنظام الانقلاب قد صرح بأن السوق يشهد ما أسماه "الفقاعة الزهراء" في ظل الظروف الحالية .
وأكد أن عدة شركات تطوير عقاري أصبحت تتجه لخفض حجم مبيعاتها خوفًا من تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل على ملاءتها المالية.
وأوضح ساويرس أن استمرار ارتفاع الفائدة يجعل من الصعب على الشركات الالتزام بخطط التوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
مرحلة تصحيح
فى المقابل قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن السوق يشهد مرحلة تصحيح في ظل المتغيرات التي طرأت عليه.
ونفى البستاني وجود أي اختلالات لدى الشركات، رافضًا مصطلح "فقاعة عقارية"، وزعم أن القطاع متماسك ويُدار من خلال رءوس أموال الشركات والقدرة المالية للعملاء، وليس من خلال قروض بنكية أو تمويل رهن عقاري.
واعترف أن ما يحدث هو هدوء في المبيعات بعد مبيعات ضخمة حققها العقار في العامين الماضيين، أثبت خلالها أنه الاستثمار الأفضل والأكثر تحقيقًا للعائد في ظل معدلات التضخم السابقة.
وأشار البستانى إلى أن الشركات يجب أن تُجري حساباتها بدقة، خاصة فيما يتعلق بفترات التقسيط الطويلة وتأمين عمليات التنفيذ وتحديد سعر عادل للوحدات، وهو ما سيعيد السوق إلى حيويته.
واعتبر أن تراجع الفائدة أمر إيجابي، إذ سيُسرع من عمليات تنشيط السوق وإنهاء حالة الركود.
سعر الفائدة
فيما كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن نظرة مستقبلية متفائلة في مبيعات قطاع العقارات تصل إلى أرقام ايجابية نهاية ٢٠٢٥ نتيجة لتراجع اسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٢٪ مؤخرا ويتبقى ٣ اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام ومن المتوقع ان يتم خفض سعر الفائدة بنسبة ٣٪ خلال الاجتماعات المقبلة نتيجة لتراجع معدات التضخم و زيادة معدلات النمو.
وتوقع عبد اللاه ان تتأثر حركة مبيعات العقارات ايجابياً بخفض سعر الفائدة سواء من خلال إقراض شركات العقارات لمشروعاتها او منح قروض شراء العقارات للمواطنين والاهم من ذلك ايضا لجوء المودعين بالبنوك لتنويع مصادر ادخارهم واللجوء إلى شراء العقار كوعاء آمن وطويل الأجل او الاستثمار في الذهب كوعاء استثمار بديل للادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة وهذا يحدث رواجا في السوق بشكل عام .
وردا على السؤال المطروح حاليا هل خفض الفائدة سيؤثر على قطاع العقارات من حيث الاسعار أكد ان تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة كبيرة منها ارتفاع مدخلات الانتاج من حديد وإسمنت وغيرها وخاصة الاسمنت الذي أصبح سعره مبالغا فيه بشكل كبير نتيجة لوقف المصانع لبعض خطوط انتاجها والتوسع في التصدير بشكل كبير على حساب احتياجات السوق المحلي مما جعل سعر طن الأسمنت يصل إلى اكثر من ٤ آلاف جنيه وهذا أثر على سعر التكلفة العقار.
ونوه عبد اللاه إلى ان سعر الفائدة الذي تراجع سينشط المبيعات العقارية و يعطي مجالا اكبر للمطورين العقاريين في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة منهم للعملاء ومنحهم مرونة اكبر تساعد في تنشيط المبيعات .
وأشار إلى ان مبيعات العقارات شهدت نموا ملحوظا عام ٢٠٢٥ خاصةً بالنصف الاول من العام و مع تراجع اسعار الفائدة ومعدلات التضخم من المنتظر ان تتزايد المبيعات.
