شهد القطاع الخاص "غير النفطي" في مصر مزيدا من التراجع في ظروف العمل لشهر يونيو مع تسارع انكماش الإنتاج وفقا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي ووضع التقرير مصر ضمن تصنيف دول الانكماش حيث لم يصل مؤشرها إلى 50 وهو الحد الذي يصنف ما بعده على أنه نمو.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.2 نقطة خلال أغسطس مقابل 49.5 في يوليو، ليستمر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة وللشهر السادس على التوالي، وفق تقرير "ستاندرد آند بورز جلوبال".
وأظهرت البيانات انخفاضاً في الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي وضعف الطلب المحلي والتحديات الاقتصادية. ومع ذلك، شهدت الفترة انخفاضاً في حدة ضغوط التكلفة، حيث سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج أحد أضعف المعدلات خلال آخر أربع سنوات ونصف السنة الماضية، مما ساعد على تخفيف الضغط على هوامش الربح.
وكانت "ستاندرد أند بورز" قد ذكرت في يناير الماضي أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة. وهو ما يبدو أنه يعيد نفسه في اغسطس 2025.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "إس آند بي" في مصر انكماشاً جديداً ومحدوداً في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس 2025.
ورغم استمرار تراجع الإنتاج بسبب ضعف الطلب، إلا أن هذا الانكماش تزامن مع تراجع كبير في ضغوط التكلفة، حيث بلغ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف، مما قدم بعض الدعم لهوامش أرباح الشركات.
وسجل المؤشر 49.2 نقطة في أغسطس 2025، ويقل هذا الرقم عن 49.5 نقطة المسجلة في يوليو 2025، مما يشير إلى انكماش طفيف في النشاط.
رغم الانكماش، إلا أن القراءة جاءت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة البالغ 48.2 نقطة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة "ستاندرد أند بورز غلوبال" في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلًا بذلك انكماشًا للشهر الرابع على التوالي.
وتباطؤ انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى وتيرة في 3 أشهر خلال مايو حيث تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من أبريل فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.
أوضح التقرير أن ضعف الطلب وضغوط التضخم دفعا الشركات لتقليص الإنتاج والمشتريات وتسجيل انخفاض في المخزونات، رغم تحسن أوقات التسليم، وفي المقابل، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني توالياً لتعزيز القدرات الإنتاجية، لكن بوتيرة هامشية، فيما لا تزال الشركات متحفظة بشأن زيادة المشتريات وسط ضعف الثقة في التوقعات المستقبلية.
وأشارت تقارير إلى أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس يعود إلى انخفاض النشاط والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، وارتفاع مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، لكن مشتريات مستلزمات الإنتاج انخفضت بشكل أكبر.
وانخفض معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 49.2 نقطة الشهر الماضي، مقابل 49.5 نقطة في يوليو
وحدد محللون أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر هو سجل انكماشاً طفيفاً في أغسطس عند 49.2 نقطة مع تراجع حاد في ضغوط التكلفة لأدنى مستوى منذ 4.5 سنوات، مما يخفف الضغط على هوامش الأرباح.
أبرز التحديات التي واجهها القطاع
وقالت تقارير إنه بسبب ضعف الطلب استمرت الشركات في تقليص إنتاجها نتيجة لضعف الطلب الكلي وأدى ذلك لانكماش النشاط حيث تعكس قراءة المؤشر دون 50 نقطة استمرار الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي.
وأضافت التقارير أن شهر أغسطس شهد انخفاضاً ملحوظاً في ضغوط التكلفة على الشركات حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج أحد أضعف مستوياته خلال آخر أربع سنوات ونصف السنة وساهم هذا التراجع في التكلفة، بالإضافة إلى الارتفاع السريع في أسعار البيع، في تخفيف الضغط على هوامش أرباح الشركات.
ورجحت التقارير أن التعافي الكامل يعتمد على تحسن مستويات الطلب الكلي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
