تواصل سلطات الانقلاب ملاحقة المعارضين لنظام العسكر والناشطين في الخارج كنوع من الضغط عليهم، سواء للعودة إلى البلاد أو لإسكاتهم ومنعهم من انتقاد انقلاب عبدالفتاح السيسي باعتقال ذويهم أو أخوتهم.
ممارسات ميلشيات أمن الانقلاب أثارت انتقادات حقوقية واسعة بسبب مخالفة ذلك للمادة 95 للدستور المصري التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
كانت ميلشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت المواطن سيد خميس رجب السيد واخفته قسريا قبل أن يظهر لأول مرة أمام نيابة أمن دولة العسكر العليا في 15 مايو 2025، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية. وهو شقيق الناشط السياسي عبدالغني ناجي المقيم في هولندا .
يشار إلى أن سيد لم يُعرف عنه ممارسة أي نشاط سياسي أو حقوقي، إلا أن اعتقاله جاء – بحسب أسرته – بسبب نشاط شقيقه المعارض في الخارج، في محاولة واضحة للضغط عليه وإسكاته.
ووفقا لتقارير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، أُحيل سيد خميس للتحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صارخًا لحقوقه كمواطن، ومؤشرًا على استمرار سلطات الانقلاب في استخدام ذوي النشطاء وسيلة للضغط عليهم لإسكاتهم.
كما أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان احتجاز سيد خميس ، معتبرةً أن استهداف أسر النشطاء يشكل جريمة مضاعفة، إذ لا ذنب للمعتقلين سوى قرابتهم من معارضين سياسيين.
وقال الناشط عبدالغني ناجي شقيق المعتقل : أنا غادرت دولة العسكر منذ عشر سنوات بسبب مواقفي السياسية الرافضة لانقلاب السيسي .
وأضاف ناجي فى تصريحات صحفية أن نظام الانقلاب لا يتركني في سلام حتى هنا في المنفى. مشيرا إلى أن اعتقال أخيه رسالة تهديد مباشرة له، لكنه لن يصمت، ولن يتوقف عن فضح هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن استخدام نظام الانقلاب أسر المتهمين أو الملاحقين كأداة ضغط ليس منهجية جديدة عند أمن الانقلاب، فقد اعتاد استخدام الأقرباء كأداة للضغط على المعتقلين في قضايا سياسة وجنائية، وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية سلطات الانقلاب باستخدام الاعتقال كسلاح للانتقام من المعارضين، حتى عبر استهداف ذويهم الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.
