عزبةأبوه.. السيسي يحوّل قصرًا رئاسيًا إلى جامعة خاصة.. والمخابرات تحمي الفاسدين

- ‎فيتقارير

 

في فضيحة جديدة تعكس حجم النهب المنظم لممتلكات الدولة، كشف الإعلامى محمد ناصر ، عن  تحوّل القصر الرئاسي في الهايكستب – وهو ملك عام يفترض أن يظل ضمن أصول الشعب – إلى جامعة خاصة تحت التأسيس باسم إيست كابيتال. لم يطرح القصر في مزاد علني، ولم يصدر قانون يتيح التصرف في قصور الرئاسة، لكن فجأة ظهرت الجامعة، تستقبل الطلاب وتوقع اتفاقيات، وكأنها مؤسسة طبيعية في السوق التعليمي.

 

لماذا يبيع السيسي ما لا يملك؟

 

السؤال المركزي هنا: بأي حق يفرّط السيسي في قصر لا يملكه؟ الجواب يكشف عقلية الاستباحة، حيث يتعامل مع ممتلكات الشعب باعتبارها عزبة خاصة، يتصرف فيها كما يشاء ويهديها لمقرّبيه وأصدقائه من رجال الأعمال والجنرالات السابقين.

 

من هو حسام عطية؟

 

أحد أبرز الوجوه في هذه الفضيحة هو رجل الأعمال حسام عطية، ضابط سابق في الجيش والمخابرات العسكرية، وصديق قديم للسيسي.

هيئة الاستثمار نفسها كشفت أن عطية يواجه 39 قضية متنوعة، ومع ذلك ظهر كرئيس مجلس أمناء لجامعة خاصة تحت التأسيس. الرجل يمتلك شركات سياحة في شرم الشيخ والعين السخنة، وأسّس شركة "نبق للسياحة"، لكنه فجأة أصبح راعي مشروع تعليمي ضخم، مستندًا إلى الحماية من رأس السلطة.

 

وزير التعليم.. سمسار مصالح

 

لم يكتفِ السيسي بتمرير الجامعة عبر بوابة النفوذ، بل تورط وزير التعليم العالي أيمن عاشور بشكل مباشر، حيث ظهر إلى جانب عطية في استقبال نائب رئيس جامعة بريطانية عقدت اتفاقًا مع "إيست كابيتال". الاتفاق بدا وكأنه ستار دخاني لإضفاء شرعية زائفة على مشروع فاسد.

الأدهى أن اسم نيرمين إسماعيل، والدة وزير التربية والتعليم المزور  محمد عبد اللطيف  أيضا ، ارتبط بكيان تعليمي آخر هو "لامارت"، ما يفضح تضاربًا فجًا في المصالح ويجعل الوزير  المزورشريكًا عائليًا في هذه المؤامرة.

 

المخابرات تحمي الفاسدين

 

المعلومات كشفت أيضًا أن شريف فكري، مدير المخابرات الحربية، تدخل لحماية المتورطين، عبر تشغيل لجان إلكترونية تهاجم من يكشف الحقيقة وتلمّع صورة شخصيات متورطة مثل محمد عبد اللطيف. بذلك تحوّلت الأجهزة السيادية من حارس على ممتلكات الدولة إلى درع واقٍ للفاسدين.

 

نهب مُمنهج لا مجرد فساد

 

القضية أكبر من مجرد جامعة على أرض قصر مسروق. نحن أمام نموذج مكثف لطريقة إدارة الدولة في عهد السيسي:

 

ممتلكات عامة تُنهب وتتحول إلى مشروعات خاصة.

 

وزراء وأسر نافذة يخلطون بين مصالحهم الشخصية والوظيفة العامة.

 

أجهزة سيادية تنحاز إلى الفساد وتعمل على ستره بدلًا من محاسبته.

 

فضيحة "إيست كابيتال" تفضح أن الفساد لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل أصبح نظام حكم قائم على الاستباحة والمحسوبية.

 

السؤال الأخطر

 

إذا كان قصر الهايكستب قد تحوّل إلى جامعة خاصة على أيدي مقربين من السيسي، فكم من القصور والممتلكات العامة جرى تحويلها في الخفاء إلى "عزب خاصة" دون أن يجرؤ أحد على المحاسبة؟