دعا مؤتمر دولي عقد بتركيا إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية شعوبا وحكومات ومؤسسات لوقف العدوان الصهيونى على قطاع غزة وإعادة إعمارها، وتعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم مشددا على أن إعادة الإعمار في غزة فريضة شرعية وضرورة اقتصادية
وطالب المؤتمر الدولي السادس للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، الذى عقد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم تحت عنوان: "إعادة العمران في الاقتصاد الإسلامي بين التراث والمعاصرة"، بمشاركة من جامعات ومؤسسات دولية بينها جامعة الجنان بلبنان، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ووقف العبير بالمملكة المتحدة بإبراز جرائم الاحتلال الصهيونى وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار بتنظيم مؤتمر دولي مخصص بمشاركة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع رفع دعاوى قانونية دولية للمطالبة بالتعويض.
وأكد البيان الختامي أن المرحلة الراهنة تمثل منعطفًا تاريخيًا للأمة الإسلامية، ما يستدعي تعزيز التكامل والتضامن في مواجهة التحديات، والاعتماد على أدوات الاقتصاد الإسلامي كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في غزة والدول المتضررة من الصراعات.
وطالب البيان بإنشاء مراكز بحثية متخصصة في قضايا الإعمار ضمن منظور الاقتصاد الإسلامي، وتشجيع الجامعات على إدماج موضوعات الاقتصاد المقاوم في مناهجها لتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتسويق النموذج الإسلامي في إعادة الإعمار كخيار تنموي بديل يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، والانتقال من الاجتهاد الفردي إلى العمل المؤسسي عبر تبني منهجيات حديثة لإدارة استراتيجيات الإعمار بما يضمن الكفاءة والرشادة في التمويل والتنفيذ وتعظيم النتائج.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بالاستفادة من التعاطف الدولي لتشكيل اتحاد عالمي لتمويل وتسويق المشروعات الصغيرة من أجل غزة، مع التركيز على الإعمار الإسعافي السريع عبر توفير السكن المؤقت (الكرافانات) والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمستشفيات والمدارس المتنقلة، إلى جانب الدعم النفسي للأطفال والنساء.
وشددوا على ضرورة تعزيز دور الصكوك الإسلامية كأداة رئيسية لتمويل مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ورفع كفاءة أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي (الزكاة، الوقف، الصدقات) باعتبارها موارد استراتيجية للاقتصاد المقاوم.
وطالب المشاركون بضرورة تنسيق الجهود بين المصارف والمؤسسات المالية والجمعيات الخيرية لتنفيذ مشاريع مشتركة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق منصات تمويل جماعي وصناديق استثمار مخصصة لإعادة الإعمار، وتبني تقنيات البناء الذكي وإعادة تدوير الركام بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب اعتماد معايير العمران المقاوم ضد الكوارث والحروب، وإنشاء شبكات طاقة محلية تعتمد على المصادر المتجددة.
