شهدت أسعار الأسمدة قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب فى اختلال حسابات المزارعين والتأثير سلبيا على دورة الإنتاج الزراعي، كون الأسمدة تمثل العمود الفقري للزراعة .
فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لم تعد الأسمدة متاحة بالأسعار التي عرفها الفلاحون لعقود طويلة، بل تحولت إلى عبء يلتهم الجزء الأكبر من تكاليف عملية الزراعة .
ومع كل زيادة جديدة، تتراجع قدرة المزارع على توفير احتياجات أرضه من السماد، فيتأثر حجم الإنتاج وجودته، وتنعكس النتيجة في النهاية على أسعار السلع الغذائية في الأسواق التي تشهد ارتفاعًا غير مسبوق.
إلغاء الدعم
من جانبه حذر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حكومة الانقلاب من إلغاء الدعم على الأسمدة الزراعية مؤكدا أنه فى حالة اتخاذ هذه الخطوة سيكون هناك عبء كبير على المزارعين. وقد تدفع بعض المزارعين إلى التوقف عن زراعة أراضيه .
وقال أبو صدام فى تصريحات صحفية ان القطاع الزراعي يحتاج نحو أربعة ملايين طن من الأسمدة سنويًا موزعة على الموسمين الصيفي والشتوي، موضحا أن الجمعيات الزراعية تُقدم المزارع حُصصًا تتراوح بين ثلاث إلى ست شيكارات للفدان. وسعر الشيكارة المدعومة نحو 250 جنيهًا، بينما تتراوح أسعارها في السوق الحر بين 950 و1000 جنيه.
وأكد أن المزارع قد يحتاج لشِيكارات إضافية يشتريها من السوق الحر باسعار مرتفعة، خاصة أن هناك أراض كثيرة خارج منظومة الحيازات الزراعية، التي تُصرف الأسمدة المدعمة من وزارة زراعة الانقلاب وفقًا لها لافتا إلى أن ذلك يُحوّل إنتاج الفدان إلى عبء يفوق العائد السنوي، خصوصًا في الأراضي الفقيرة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، مما يجعل قرار إلغاء الدعم عبئًا فادحًا عليه.
وأوضح أبو صدام أن حاجة المزارع للأسمدة تختلف بحسب نوعية الأرض الزراعية؛ مشيرا إلى أن هناك أراض قوية لا تحتاج كميات كبيرة من الأسمدة، وفى المقابل توجد نوعيات من التربة ضعيفة وتحتاج أسمدة نوعية وبكميات كبيرة، لذلك يمثل إلغاء الدعم عن الأسمدة عبئا كبيرا على المزارعين .
تكلفة الإنتاج
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة ، إن مصر تُعد واحدة من الدول المنتجة والمصدّرة للأسمدة، غير أن الارتفاع المتواصل في أسعار الغاز الطبيعي، وهو المدخل الأساسي في صناعة الأسمدة، انعكس مباشرة على السوق المحلي. موضحًا أن فترة انقطاع الغاز عن المصانع، ثم عودة حكومة الانقلاب لفرض زيادات متتالية في أسعاره، أدت إلى قفزات كبيرة في تكلفة الإنتاج، حتى أن الطاقة تمثل في بعض الأنواع نحو 60% من سعر السماد.
وأوضح العمدة فى تصريحات صحفية أن إنتاج الأسمدة في مصر ينقسم إلى ثلاث حصص: الأولى موجّهة للتصدير وتشكل قرابة نصف الإنتاج، والثانية مرتبطة بعقود معينة، أما الحصة الثالثة فهي المخصّصة للسوق المحلي، وتقدّر بنحو 37% من إجمالي الإنتاج بموجب اتفاق بين شركات الأسمدة وحكومة الانقلاب لتلبية احتياجات المزارعين. لكن الواقع، كما يقول، أن هذه الكمية لا تصل كاملة إلى الجمعيات الزراعية، أو تصل شحيحة وأقل بكثير من متطلبات الأراضي، وهو ما يفتح الباب أمام السوق السوداء.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأسمدة وندرتها انعكس مباشرة على كلفة الزراعة ، لترتفع أسعار الخضروات والفواكه والأعلاف، وبالتالي أسعار اللحوم والمنتجات الأساسية.
وشدد العمدة على أن الأسمدة ليست مجرد سلعة إنتاجية، بل هي مدخل أساسي يؤثر سريعًا وبشكل مباشر على حياة المواطنين وأمنهم الغذائي.
