لم تكن دعوة رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إلى تغيير السيسي جديدة، بل سبق أن طرح قبل نحو 3 أعوام وعماد جاد اسم محمود حجازي للتغيير من الداخل (بشخص من الجيش) إلى أن قال مطلع نوفمبر الجاري "الرئيس" أدّى ما عليه ويجب إعطاء الفرصة لشخصيات أخرى الفترة القادمة"، وذلك بسياق التغيرات داخل المعارضة وتشكيل تحالفات انتخابية جديدة استعدادًا لبرلمان 2025، وليس بالضرورة دعوة مباشرة لاستبدال السيسي.
وتزامنت دعوة "محمد السادات" مع حوار مذاع في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على قناة MBC مصر، بتاريخ 3 نوفمبر 2025، بمشادة كلامية حادة بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد حول تقييم البرلمان والمشهد الانتخابي تبنى بكري الدفاع عن البرلمان، مؤكدًا وجود منافسة حقيقية، خاصة في محافظات الصعيد، وقال: "البرلمان كويس وأدى رسالته" فيما انتقد "الجلاد" ضعف الأحزاب، واعتبر أن نظام القائمة المطلقة لا يناسب النموذج المصري، مشيرًا إلى أن التحالفات الحزبية الحالية تفتقر إلى الأيديولوجيا الواضحة.
وبحسب مراقبين يبدو أن بعض الشخصيات المحسوبة على النظام أو القريبة منه تحاول أن تلعب دور "المعارضة من الداخل"، دون أن تتجاوز الخطوط الحمراء أو تطالب بتغيير جذري.
فشخصيات مثل مصطفى بكري، محمد أنور السادات، عماد جاد، وحتى بعض الإعلاميين مثل عمرو أديب ومجدي الجلاد، يظهرون أحيانًا بمواقف نقدية تجاه الأداء الحكومي أو البرلمان، لكنهم لا يطالبون بتغيير النظام أو القيادة، وهؤلاء يُنظر إليهم على أنهم جزء من النظام السياسي الموسع، لكنهم يحاولون تقديم أنفسهم كصوت عقلاني أو إصلاحي داخل المنظومة.
دعوة "تغيير"
ودعوة محمد أنور السادات المشكوك في ذمتها، سبق وأن طرحها مع عماد جاد الصحفي بالأهرام في أكتوبر 2023 في أن يكون هناك بديل للسيسي بعد أن أعلن في يونيو 2025، عن تحالف انتخابي جديد يضم حزبه "الإصلاح والتنمية" مع حزبي "العدل" و"مصر الديمقراطي"، استعدادًا لانتخابات البرلمان 2025.
وشدد على أن التحالف يسعى إلى تقديم بدائل سياسية واقعية، وليس مجرد اعتراض على السلطة.
توقيت الدعوة يتزامن مع تصاعد الجدل الإعلامي حول جدوى البرلمان، وضعف الأحزاب، وغياب المنافسة الحقيقية، وهو ما ناقشه الجلاد وبكري في الحوار.
وفي 2018 و2022، تحدث محمد أنور السادات عن ضرورة فتح المجال السياسي، وطرح بدائل سياسية، لكنه لم يعلن عن مرشح منافس للسيسي بشكل مباشر.
وشارك أيضا عماد جاد "نائب" سابق ببرلمان العسكر ومحلل سياسي في نقاشات حول ضرورة وجود بديل مدني قوي، لكنه لم يطرح اسمًا محددًا.
وشدد "السادات" ذو الصلات ببعض المعارضين في الخارج، على أن المعارضة تسعى إلى المشاركة في صنع القرار، وليس فقط الاعتراض، مع التركيز على تقديم مشروعات قوانين ومسارات بديلة.
وعلق د. حمزة زوبع عبر @drzawbaن معربا عن عدم ارتياحه للدعوة وتحت عنوان: "تقفيل الدستور" قال: "أصارحكم القول إنني أتوجس خيفة من بعض الأصوات التي تسبق الأحداث وتطالب الجنرال بالاكتفاء بما قضاه على كرسي العرش، وهو زمن ليس بالقليل ، أما سبب توجسي فهو أنني وبحكم خبرتي في تخطيط الحملات الاستراتيجية أشعر بأن الأخ محمد السادات جزء من حملة معدة سلفا للتمديد للجنرال سواء أكان يجهل وتلك مصيبة أم يعمل والمصيبة أعظم ".
واشار إلى أن "هذا تكنيك قديم في تخطيط الحملات الاستراتيجية يبداً بما يعرف بالteaser يعني حاجة كده زي المشهيات وعادة يكون صوت معارض أو يبدو أنه معارض ثم تتوالى ردود الأفعال المنظمة والممنهجة والمعدة سلفا orchestrated campaign في طرح القضية الرئيسية وهي تعديل الدستور من أجل مصر والحفاظ على الاستقرار والمكتسبات اللي هي إيه معرفش، ثم يكون من ضمن مضامين الحملة أن الزعيم أنقذ مصر وأخرجها من نفق الإخوان المظلم ومصر كانت مخطوفة ومشطوفة ومكسورة، وهو وحده اللي حط روحه على كفه من سنة ٢٠١٣، ولسه حاططها على كرسي العرش ولا يجب أن نخذله ونتركه يموت بعيدا عن الكرسي الذي بناه وشيده في العاصمة الجديدة ، ده حتى يبقى حرام .
#تقفيل_الدستور
https://x.com/drzawba/status/1985339121582116884
وفي سبتمبر وأكتوبر 2023، طرح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فكرة أن يكون هناك مرشح رئاسي من داخل الدولة، ودعا الجيش إلى رعاية انتخابات نزيهة وفقًا للمادة 200 من الدستور المصري.
وألمح "السادات" إلى أن الفريق محمود حجازي هو "مرشح المفاجأة" الذي يمكن أن يحظى بدعم مؤسسات الدولة، لكنه لم يؤكد ترشحه رسميًا.
في الوقت نفسه، عماد جاد، المتحدث باسم التيار الحر، نشر بيانًا بعنوان "نداء من أجل الوطن"، دعا فيه إلى مرحلة انتقالية يقودها أحد أبناء مؤسسات الدولة، واعتبر أن الفريق محمود حجازي هو الأنسب لقيادة مصر في المرحلة القادمة.
وما زال الوضع الذي تسبب في تخوف السادات موجودا بحسب مجدي الجلاد وهو: ضعف الأحزاب السياسية والمعارضة المنهكة والمستوعبة، ولا تملك مرشحًا قويًا من خارج الدولة والرغبة في التغيير من داخل النظام بمعى أن طرح التغيير ليس ثوريًا، بل إصلاحيًا، يسعى إلى تقديم بديل من داخل مؤسسات الدولة لضمان الاستقرار.
إلا أن التيار المدني والذي يضم بعض الأحزاب تحفظت على ترشيح شخصية عسكرية، واعتبرت ذلك تكرارًا لتجربة السيسي وقال علاء الخيام، القيادي بالحركة المدنية، "المجلس العسكري رفض ترشح حجازي".
وسخر د. محمد الشريف الأكاديمي المستقل عبر @MhdElsherif من حوار الجلاد وبكري وعمرو أديب وعلق عليه تعليقات سريعة على (إكس) وقال: "حد يسكّت مصطفى بكري مع مجدي الجلاد وعمرو أديب ، عمرو أديب: في البرلمان الأخير، كم برلماني معارض؟ .. مصطفى بكري: ما هو مفهوم المعارضة عندك؟ مستقبل وطن يعارض😀 مصر مستهدفة، الآن لا بد أن نكون على قلب رجل واحد، بعد ما الدعم السريع دخل دارفور مصر في خطر".
وتابع: "الإدارة واخدة موقف حيادي ، ونحتكم لهيئة وطنية للانتخابات، الدولة المصرية يهمها وجود برلمان قوي و تعددية سياسية تضم كل الأطياف.
عملنا تحالفا انتخابيا في قائمة واحدة ينفذ الدستور، كل حزب له رؤيته مختلفة عن الآخرين، وهي الحكومة منعت وجود قوائم معارضة؟ ".
وأضاف "القائمة الوطنية تدافع عن الدولة الوطنية لأنها مستهدفة، جالنا 100 واحد لمجلس الشيوخ عينهم رئيس الجمهورية من جميع الأطياف السياسية، في مجلس النواب الأخير قدمنا أكثر من 11 ألف طلب إحاطة".
وأخيرا جاء تعليق الشريف، فقال: "الراجل ده مصدق نفسه، يقول لهم تعالوا شوفوا أجواء الانتخابات. الناس هي اللي بتحمي الدولة، من قال لكم أن الناس محبطة كده؟ الدكتور مدبولي قام بدور متميز لا شك في ذلك، ويمكن أن يكمل مسيرته في منصب آخر ، أقبح كلام في السياسة سمعته منذ عام 1952.
عمرو أديب، لم تستطع أن تدير حوار مفيد ، بكري نادرا ما سمح لكم بالكلام، هل تكلمتم في السياسة؟ هل مازلت تحرضنا على المشاركة في الانتخابات؟".
وتشي هذه الدعايات الرخيصة بلا شيء فقط صفصطة إعلامية لإعادة المشهد قبل انتخابات 2025 والزعم أن النظام يسمح بأراء تدعوه لإظهار تنوع سياسي، حتى لو كان محدودًا، لإضفاء شرعية على الانتخابات فضلا عن امتصاص الغضب الشعبي بتقديم وجوه "نقدية" يساعد في تهدئة الاحتقان دون السماح بتصعيد حقيقي وإعادة تدوير المعارضة فبدلًا من السماح بظهور معارضة مستقلة، يتم دعم معارضة "مراقبة" من داخل النظام.
معارضة "السادات" و"الجلاد" بل وعمرو أديب وإبراهيم عيسى يرى البعض أنها معارضة شكلية، لا تملك أدوات ضغط حقيقية، ولا تتجاوز سقفًا معينًا من النقد وليست في مستوى فرصة إصلاحية، بل لا مجال لاستثمارها لتوسيع هامش الحريات تدريجيًا.
