اختفت خريطة أبوقير الأثرية من المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية وتساءل مراقبون أين ذهبت الخريطة؟ وهل اختفت وكيف ومتى وهل ستظهر مرة أخرى؟ وهل للسياسة العالمية دور فى اختفاء وثائق أثرية مهمة؟
وبعد قضية سرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري، تفجرت أزمة جديدة داخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حيث تكشفت وقائع اختفاء قطع أثرية وتمزيق خرائط نادرة وفتح مخازن فجراً بشكل مخالف للقواعد.
وأظهرت مستندات فتح المخازن فجراً وذلك أكثر من مرة في الرابعة صباحًا دون حضور أمناء العهدة، وبمشاركة عامل غير مختص ومسئول سابق أبعدته الرقابة الإدارية.
وأثبتت لجنة الجرد فقدان خمس قطع أثرية رغم نفي الوزير، بينها قنينة أثرية تحطمت بسبب تدخل غير متخصص ثم جرى ترميمها بشكل غير موثق أدى لفقد جزء منها.
ووصف محضر رسمي إحدى القطع الذهبية المختفية بأنها "غير ذات قيمة"، ما أثار شكوكًا حول محاولة تقليل أهميتها قبل اختفائها. لاحقًا عُثر على قطعة مختفية، مما عزز فرضية التضليل.
ثلاث خرائط نادرة بينها خريطة أبوقير تم التشكيك في أثريتها، لكن لجان عليا أثبتت قيمتها التاريخية، ثم اختفت الخريطة نهائيًا دون إخطار النيابة رغم تسجيلها في سجلات الدولة.
ورغم هذه التجاوزات، جرى ترشيح المشرف العام على المتاحف الكبرى لتولي منصب أعلى، كما تولت مديرة المتحف اليوناني الروماني إدارته رغم مجازاتها سابقًا.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار بحكومة السيسي بيانات متكررة في سبتمبر 2025 تؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن جميع القطع سواء المعروضة أو المخزنة موجودة في أماكنها وتخضع لإجراءات حفظ دقيقة.
إلا أن تقارير غير رسمية تحدثت عن خرائط أخرى بجانب خريطة أبوقير، لكن لم يتم إثبات فقدها أو تسجيلها رسميًا كقطع مختفية وأثبتت لجنة الجرد فقدان بعض القطع (بحسب التحقيقات الصحفية) لم تُعلن رسميًا عن خرائط أخرى غير خريطة أبوقير، بينما الوزارة نفت ذلك بشكل قاطع.
الخرائط الأخرى التي ذُكرت في الشائعات لم يُثبت فقدها رسميًا، والوزارة تؤكد أنها ما زالت محفوظة داخل المتحف.
وقال الصحفي محمد طاهر (سبق استدعاؤه للنيابة بعد أن كشف تسييح اسورة المتحف الكبير) إنه " جرى نقل كاشف اختفاء خريطة أبوقير الأثرية.. بعد أن اكتشف عشرات القطع الأثرية بالمتحف القبطي غير مسلمة لأمناء المتحف فاستبعدوه ..
وأشار إلى أن مصدر بــ المتحف القبطي أكد أنه أثناء عمل مسئول مركز المعلومات بالمتحف على مراجعة السجلات ومطابقتها للعهد المسلمة للأمناء وجد أن عشرات القطع الأثرية – في سجل واحد – غير مسلمة لأحد وليست من ضمن العهد الأثرية للأمناء بالمتحف بما يعني أنها ليست موجودة بالمتحف.
وأضاف أن " الغريب أنه عندما عرض التقرير على مرءوسيه قاموا بنقله على الفور وحفظ التقرير! ..".
وناشد رئيس قطاع المتاحف إحالة الموضوع للتحقيق وتمكين مسئول مركز المعلومات من استكمال مهامه بالمتحف القبطي حتي يتسنى له استكمال باقي أعماله للوقوف على بيانات باقي السجلات وتحويل تقريره بشأن السجل رقم واحد الذي كشف فيه عدم وجود عشرات القطع ضمن العهد الأثرية لأمناء المتحف.
مهتمون بالآثار علقوا على الحادث فقال ابراهيم Ibrahim Sobhi: "اختفاء خريطة ابوقير الاثرية من المتحف الرومانى اليونانى.. ,,ابحثوا عن مافيا العبث بتاريخنا,,".
وأضاف محمد Mohamed Mosbah AlQalla، "قبل أن نطلب أو بالأحرى ونحن نطالب بعودة آثارنا المسروقة والمنهوبة بدول العالم المختلفة يجب أن نحمى الموجود على أرضنا من السرقة والنهب أولاً ومحاسبة من يشترك فى السرقة أو يسهلها للصوص الآثار".
الأسورة الذهبية
وفي 13 سبتمبر 2025 اكتشف مسئولون بالمتحف الكبير غياب الأسورة الذهبية وفي 18 سبتمبر 2025 (إعلان القضية للرأي العام).
واندلعت سرقة الإسورة الأثرية الملكية حين اكتُشف اختفاء القطعة يوم 13 سبتمبر داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وأُعلن رسميًا عن الواقعة في 18 سبتمبر 2025، لتصبح قضية رأي عام كبرى.
وأثناء الاستعدادات لمعرض "كنوز الفراعنة" في روما، اكتشف مسئولو المتحف اختفاء إسورة ذهبية نادرة تعود للملك "أمنمؤوبي" من عصر الانتقال الثالث (حوالي القرن السابع قبل الميلاد).
ونشرت وسائل الإعلام المصرية والعالمية تفاصيل القضية، ووزارة السياحة والآثار أعلنت إحالة الواقعة للنيابة والجهات الشرطية، مع تشكيل لجنة جرد عاجلة.
ولاحقًا، التحقيقات أثبتت أن الإسورة تم بيعها في الصاغة وصهرها، وهو ما وُصف بأنه "صفعة على وجه الحضارة"، إذ ضاع أثر ملكي عمره آلاف السنين في بوتقة صهر الذهب.
والقطعة كما الخريطة كانت من أندر المقتنيات الملكية، مطعمة باللازورد الأزرق، ومسجلة رسميًا ضمن مقتنيات الدولة. وفجرت الواقعة جدلًا واسعًا حول منظومة تأمين المتاحف المصرية، وأثارت مخاوف من وجود ثغرات في إدارة وحماية التراث.
