حذرت القناة 12 الصهيونية المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في دولة الاحتلال من أن حركة حماس تعمل على استعادة سيطرتها على قطاع غزة، مستفيدة من فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حضورها داخل القطاع.
وقالت مصادر صهيونية فى تصريحات للقناة إن حماس تعمل على تعزيز قدراتها المدنية والحكومية، مشيرة إلى أن 15 وزارة من أصل 17 وزارة حكومية استأنفت عملها بشكل كامل، إلى جانب عودة 14 بلدية من أصل 25 بلدية إلى ممارسة مهامها بصورة كاملة.
وأضافت المصادر أن استئناف عمل المؤسسات الحكومية والبلديات يعكس، وفق التقديرات الصهيونية، قدرة حماس على إعادة تنظيم الإدارة المدنية في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وكشفت أن هذه التقديرات تثير مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية بشأن قدرة الحركة على إعادة ترسيخ نفوذها في القطاع، رغم العمليات العسكرية التي استهدفت بنيتها العسكرية والإدارية خلال الحرب.
وقالت القناة 12 إن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية في دولة الاحتلال بأن حماس تستعيد سيطرتها على قطاع غزة زاعمة أن حماس تعزز قدراتها المدنية والحكومية خلال وقف إطلاق النار.
الانتخابات التشريعية
فى سياق متصل أعلنت حركة حماس، نيتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، في أول اقتراع تشريعي فلسطيني منذ نحو عقدين.
وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، إن الحركة تعتزم خوض الانتخابات ضمن ائتلاف انتخابي واسع يضم قوى فلسطينية مختلفة.
وأوضح "بدران" فى تصريحات صحفية، أن حماس تعمل مع عدد من القوى والفصائل لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طيفا واسعا من الفلسطينيين.
وأضاف أن الحركة تعتبر الانتخابات الوسيلة المناسبة لإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن تستند شرعية المؤسسات الفلسطينية إلى نتائج الاقتراع.
كما أعلن "بدران" تأييد حماس إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، رافضا في الوقت نفسه اختيار أعضاء المجلس الوطني بالتعيين.
اختيار قياداتهم
وقال إن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم حق اختيار قياداتهم وبرامجهم السياسية، سواء عبر انتخابات المجلس التشريعي أو المجلس الوطني.
تأتي تصريحات بدران بعد يوم من دعوة حماس الفلسطينيين إلى التسجيل في السجل الانتخابي وتحديث بياناتهم استعدادا للانتخابات المقبلة.
وقالت الحركة، إن المشاركة في الانتخابات تمثل وسيلة لاختيار ممثلي الشعب وتجديد المؤسسات الفلسطينية، ودعت إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر في التاسع من يوليو الماضي مرسوما حدد فيه 28 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن تسجيل الناخبين في الضفة الغربية سيبدأ في 15 أغسطس الجاري، بينما تبدأ فترة الترشح في 26 سبتمبر وتستمر حتى السابع من أكتوبر.
وتنطلق الدعاية الانتخابية في السادس من نوفمبر، على أن يجري الاقتراع العام في 28 من الشهر نفسه.
كما حدد مرسوم رئاسي سابق الأول من نوفمبر موعدا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني بحكم عضويتهم.
