استشهاد فلسطيني في قصف لجيش الاحتلال.. ومجلس السلام يهدد يالتخلي عن مهمته في قطاع غزة

- ‎فيعربي ودولي

 

 

 

استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف لجيش الاحتلال استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة .

كانت غارة نفذتها طائرة مسيّرة صهيونية قد استهدفت خيمة للنازحين قرب منطقة الكنيس في مواصي خانيونس.

وأسفر القصف عن ارتقاء شهيد وإصابة ما بين 4 و6 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم حالة حرجة نُقلت لتلقي العلاج.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات واستهدافات متواصلة شهدها قطاع غزة، والتي طالت أيضاً مناطق متفرقة في شمال القطاع ومدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

مجلس السلام

 

فى سياق متصل اتهم جوش جرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام أطرافا داخل حكومة نتنياهو بتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الصهيونية التي كان المجلس يراهن على أن تجاوزها سيسمح بإحراز تقدم.

وحذر جرونباوم فى تصريحات صحفية من إمكانية إعادة تفويض إدارة الملف إلى الأمم المتحدة إذا تراجعت حكومة الاحتلال عن التزاماتها، أو ترك تحديد السياسة الأمريكية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن.

وهدد بأن مجلس السلام سوف يتخلي عن مهمته في قطاع غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذا استمرت حكومة الاحتلال في عرقلة تنفيذ التزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب .

كما حذر جرونباوم من تضاؤل الفرصة السياسية المتاحة لتنفيذ خطة ترامب، في ضوء تغير المناخ السياسي في واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

 

كان مجلس السلام قد تأسس في يناير 2026 للإشراف على تنفيذ خطة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت، إلى جانب وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، ترتيبات لنزع سلاح حماس وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة إعمار القطاع.

لكن الخلاف بشأن آليات التنفيذ حال دون تحقيق تقدم ملموس، إذ وافقت حماس في 30 يوليو على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، بينما اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يلبي المتطلبات الصهيونية.

 

تصعيد عسكري

 

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أن التطورات التي شهدها الكيان الصهيونى عقب إجراء الانتخابات، دفعت حكومة الاحتلال إلى تصعيد عسكري غير مبرر، متوقعًا أن يكون هذا التصعيد مرتبطًا باعتبارات الداخل ، في ظل حالة التأزم وعدم الاستقرار السياسي التي تعيشها دولة الاحتلال.

وقال “فهمي” فى تصريحات صحفية إن المشهد السياسي داخل الكيان الصهيونى لا يزال مأزومًا، وأن حالة عدم الاستقرار لن تنتهي في وقت قصير، موضحًا أنه حتى في حال نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإنها قد تكون حكومة غير مستقرة أو حكومة طوارئ ومرحلية لفترة من الوقت.

ولفت إلى أنه في حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، سيعود إلى رئيس دولة الاحتلال لإعلان عدم قدرته على ذلك، ليتم تكليف بنيامين نتنياهو، وإذا فشل الأخير أيضًا، فقد يتم تكليف شخصية ثالثة، مرجحًا أن يكون أفيجدور ليبرمان أحد الأسماء المطروحة.

وشدّد “فهمي” على ضرورة عدم الانشغال بالتطورات الداخلية للكيان الصهيونى عن الأوضاع في غزة، باعتبارها القضية الأساسية، مشيرًا إلى أن تصعيد الاحتلال يتضمن اغتيالات، من بينها اغتيال قائد لواء رفح، فضلًا عن التحريك المستمر للخط الأصفر، بما يؤدي إلى توسيع نطاق سيطرة الاحتلال على الأراضي داخل القطاع.

وحذر من أن الاحتلال بات يكتسب مساحات جديدة من الأراضي في قطاع غزة، لترتفع نسبة سيطرته إلى أكثر من 70% من مساحة القطاع، بعدما كانت تتراوح بين 65 و70%، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل خطورة كبيرة على مستقبل الأوضاع في غزة، وعلى تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة السلام.

 

استحقاقات مؤجلة

 

وقال “فهمي”، إن هناك العديد من الاستحقاقات المؤجلة المتعلقة بقطاع غزة، والتي كان من المفترض تنفيذها ضمن المرحلة التالية من خطة السلام، وفي مقدمتها المهام التنفيذية لمجلس السلام، ودخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية الموجودة في القاهرة إلى القطاع، لتسلم المهام من حركة حماس، والبدء في تنفيذ الخطوات التدريجية المتفق عليها.  

وأضاف : من بين هذه الاستحقاقات أيضًا تشكيل القوة الدولية بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأجلت بسبب تعنت حكومة الإحتلال ورفضها الانصياع للواقع.

وأوضح “فهمي” أن النقاشات المتعلقة بسلاح حركة حماس شهدت تحولًا، بعد ما انتقل الحديث من نزع السلاح إلى تخزينه لحين تسليمه إلى جهة فلسطينية في وقت لاحق، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي تستند إلى القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات كان من المفترض أن تتم بصورة تدريجية ومرحلية.