حسني يفضح بهاليل العسكر ويكشف خيانة حكومة الانقلاب

- ‎فيأخبار

  كتبت- رانيا قناوي:

 

شن الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هجومًا حادًا على بهاليل نظام الانقلاب، في دفاعهم عن قرارات زيادة الأسعار وتعويم الجنيه، مؤكدًا أن محاكمات هذا النظام أقرب مما يظنون.

 

وقال حسني في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" مساء أمس الجمعة: "يظن بعض بهاليل النظام أن توجيه السباب للآباء والأمهات سوف يردع أصحاب العقول والضمائر، ويثبت قوائم النظام في أرض المستقبل.. نعم، هو شيء قاس أن يقرأ المرء ما يسيء لأمه وأبيه فيما يكتبه سفهاء النظام ممن يعبرون عن حقيقته أصدق تعبير، لكن هذا السلوك الوضيع لن يردع أحدًا ولا هو سيثبت قوائم النظام، بل هو – على العكس – يؤكد ضرورات التخلص منه فى أقرب فرصة دستورية قادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من هذه الدولة التي جعلوها – باعتراف كبيرهم – مجرد "أشباه دولة، لا دولة حقيقية".

 

وأضاف: "من يلجأون لهذه الأساليب الوضيعة في التعامل مع مخالفيهم لا يملكون المنطق الذي يجيبون به عن أسئلة ستكون مطروحة – حتماً – أمام المحاكم في مستقبل قريب.. لكن دعونا نستدعي أولاً ما تداولته صحافة هذا الصباح مما يؤكد ما سبق أن كتبته على مدى يومين عن ألاعيب النظام التي دلس بها على بسطاء المصريين – ممن لا حول لهم ولا قوة – لنزح مدخراتهم لحساب نفس من نزحوا من مصر سابقًا كل الثروات".

 

وكشف: "تقول التقارير الصحفية – المنشورة فى صحف لا يمكن تصنيف رؤساء تحريرها فى صف المعارضة للنظام – أن مصادر مصرفية مطلعة من داخل البنوك العاملة في السوق قد كشفت عن أن اتفاقًا وديًا، جرى برعاية رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قد أبرمته الحكومة خلال الأيام الماضية، وكان وراء تراجع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين، وأن تصريحات رئيس شعبة الصرافة قبل أيام عن تراجع مرتقب كبير ومتتال في سعر الدولار بالسوق الموازية كانت بداية لتنفيذ الاتفاق، وأن هذا التصريح قد تبعته تصريحات مماثلة للتجار والصناع تنادى بالتوقف عن شراء الدولار لمدة ثلاثة أشهر".

 

وأردف: "إذا صحت المعلومات التي وردت فى هذه التقارير – وظني أنها صحيحة، وسبق أن بينت ذلك في بوستات سابقة – فإننا نكون بصدد جريمة اقتصادية عظمى.. فالقرارات الحساسة مثل تعويم العملة الوطنية يجب أن تحاط بها السرية بحيث يخضع لآثارها السلبية أو الإيجابية الجميع سواءً كانوا من كبار التجار والصناع أو من بسطاء المواطنين؛ لكن ما حدث هو رسم خطة مشتركة بين الحكومة وبين كبار التجار والصناع تستهدف التدليس على بسطاء المواطنين ممن أدخلهم هذا التحالف غير الأخلاقى فى حالة فزع للاستيلاء على مدخراتهم الدولارية بأسعار بخسة".

 

وقال حسني: "بعيدًا عن قرار التعويم فى ذاته، هناك ثلاثة أسئلة أساسية على بهاليل النظام أن يجدوا لها إجابة قبل أن تبدأ المحاكمات، وهى أقرب إليهم مما يظنون.. أولها هو من المسؤول الذى تسببت سياساته فى دفع البلاد إلى هذا النفق المظلم الذى دخلت فيه؟ وأين ذهبت المليارات التى تلقاها النظام طيلة ثلاث سنوات، وهل هي دخلت القنوات المالية المعتادة أصلاً؟ وثانى الأسئلة هو ما حكم تسريب الأسرار الاقتصادية، خاصة أسرار السياسة النقدية، لكبار التجار والصناع بالمخالفة لكل القواعد التى تحكم إعلان السياسات النقدية فى كل دول العالم، وهى جريمة تتساوى – في كل البلاد المحترمة – مع جريمة إفشاء الأسرار العسكرية؟".

 

وأضاف: "السؤال الثالث هو ما حكم تورط أجهزة الحكم فى مصر فى مؤامرة التدليس على المصريين، بمشاركة كبار التجار والصناع، للتأثير السلبى على بسطاء المواطنين لإفقارهم، رغم أن وظيفة أجهزة الحكم – فى أى دولة تستحق وصف الدولة – هى الحفاظ على الشعب وعلى مصالحه، وحمايته ممن يدلسون عليه ويحتكرون ما يؤثر سلبًا على مستوى معبشته؟ رجاءً ألا ننسى أن الحكومة قد منحت كبار التجار والصناع في حالتنا هذه حقًا حصريًا في احتكار المعلومات التي نقلت عبء الخسائر إلى عاتق المواطنين البسطاء".

 

واختتم تدوينته قائلًا: "بهاليل النظام – فيما أعتقد – سيحتاجون لمهارات تفكير للإجابة عن هذه الأسئلة غير مهارات البحث عن السوقى من ألفاظ السباب التى يعتقدون أنهم يدافعون بها عن النظام الذى يحركهم، لكنهم لا يدركون أنهم بهذا السفه والإسفاف يصيبون النظام بنيرانهم الصديقة".