“منظمات حقوقية” توثق جرائم الانقلاب في مجزرتي رمسيس وسموحة

- ‎فييوميات الثورة

ياسر حسن

أصدر ائتلاف المنظمات الحقوقية للدفاع عن الحرية( مركز ضحايا لحقوق الانسان، والمركز العربي الافريقي للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الانسان)، بياناً اليوم السبت16/8 أعلنوا فيه الانتهاء من توثيق الانتهاكات التي وقعت في محيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهره، وفي محيط مسجد علي بن ابي طالب بميدان سموحة بالاسكندرية يوم 16 أغسطس 2013.

واكد البيان انه تم اعداد مذكره قانونية تشمل ادلة اتهام لكل عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقت الأحداث، محمد ابراهيم، وزير الداخلية وقت الأحداث، وعدد من القيادات الأمنية بينهم مدير أمن القاهره، وحكمدار القاهره، ورئيس المنطقة العسكرية المركزية، ومدير أمن الاسكندرية، وحكمدار الاسكندرية، لتورطهم في قتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي.

 

وثق الائتلاف أسباب وفاه 10 من شهداء احداث يوم 16 اغسطس في الاسكندرية، فيما اطلق عليه مجزره سموحه، وحصل فريق عمل المركز على فديوهات تظهر ضباط بالجيش، وضباط بجهاز الشرطة، يستخدمون الاسلحة النارية، وطلقات الرصاص الحي في قنص المتظاهرين، ما اسفر عن قتل 32 متظاهر واصابه قرابة 200، واعتقال 357 آخرين،كما وثق الائتلاف شهادات اكثر من 35 شاهد عيان من سكان العقارات المحيطه بالمجزره، واصحاب المحال التجارية الذين كشفت شهاداتم كواليس قنص المتظاهرين بالرصاص الحي من قبل قوات الجيش والشرطة.

اعلن الائتلاف أنه بصدد تقديم أدلة الاتهام لدى سلطات التحقيق في مصر، فضلا عن الانتهاء من اعداد ملف كامل تمهيدا لتقديمه لدى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية.