وقال بيان صادر عن حركة الأحرار الفلسطينية اليوم الأحد: "إن الاعتداء على الدكتور حسن خريشة الذي يعتبر رمزا من رموز الشرعية الفلسطينية باعتباره النائب الثاني لرئيس الشرعية الفلسطينية، سبقه الاعتداء على القيادي في حركة "فتح" حسام خضر والدكتور عبد الستار قاسم ومن قبلها الشيخ حامد البيتاوي وغيرهم، في محاولة من بعض الأطراف في السلطة لاستنساخ فرق الموت التي كانت تستهدف برصاصها كل من كان يقف في وجه السياسة الظالمة التي كانت تنتهجها السلطة في غزة ناهيك عن ملاحقة الشرفاء والتنكيل بهم".
وحذر البيان من تبعات هذه السياسة، وقال: "لا زالت هذه الجهات تحاول تكميم أفواه الشرفاء والمخلصين في الضفة الذين لديهم رؤية مخالفة لرؤية السلطة ونظامها الظالم بمثل هذه الفرق التي تعمل لجهات محسوبة ومتنفذة في السلطة، كما حدث مع الدكتور خريشة الذي اتهم هذه الجهات بالوقوف خلف إطلاق النار على سيارته في محاوله فاشلة لاغتياله، وليس أدل على ذلك من عدم كشف هوية أيّ من منفذي هذه الاعتداءات الجبانة على عكس القدرة الفائقة لهذه الأجهزة الأمنية على ملاحقة المقاومين واعتقالهم".
وعبرت الحركة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة على المفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنواب في المجلس التشريعي وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، وأكدت أن محاولات بعض المتنفذين في السلطة استنساخ "فرق موت" جديدة في الضفة لن تنجح في تكميم أفواه الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التراجع عن هذا المسار الخطير الذي قالت بأنه "لا يخدم إلا الاحتلال".
وأعربت الحركة عن تأييدها لقرار الدكتور خريشة والدكتور قاسم، برفع قضايا في المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية باعتبارها مسئولة بشكل مباشر عن أمن الوطن والمواطن وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني .
وأضاف البيان: "إننا في الوقت الذي نرى فيه ممارسات واعتقالات من أجهزة أمن السلطة لأبناء الشعب الفلسطيني وملاحقتهم على خلفية المقاومة والانتماءات السياسية، فإننا لا نرى لهذه الأجهزة أي تحرك لوقف واعتقال لهؤلاء العابثن بأمن الوطن والمواطن وتقديمهم للعدالة"، على حد تعبير البيان.
