أثار تنامي التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس وبين الكيان الصهيوني انتقادات واسعة من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل ما كشفت عنه إذاعة الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، بأن التنسيق الأمني بين الجانبين يجري على قدم وساق، وأن السلطة أعادت إلى "إسرائيل" منذ مطلع العام 2015 مخزونًا من الوسائل القتالية والأسلحة التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني بعد أن تم ضبطها من قبل أجهزة أمن السلطة في المناطق الفلسطينية.
وأشارت الإذاعة الصهيونية أن السلطة أعادت إلى "إسرائيل" 231 مستوطنًا دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو بدون التصاريح اللازمة. من جانبها طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة مراجعة سياساتها المتبعة في التعاطي مع القضايا الوطنية، وآلية التعامل مع الاحتلال الصهيوني، وأكد القيادي في الحركة نادر صوافطة، في تصريح صحفي، على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية للخروج من المأزق الصعب الذي تمر به القضية، ومن أجل مواجهة غطرسة الاحتلال، والتصدي لجرائمه المستمرة واعتداءاته البشعة. ورأى صوافطة أن القضية الوطنية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة خطيرة وصعبة، باتت تهدد مستقبلها، وصمود الشعب في كافة أماكن وجوده، مشيرًا إلى أنه بات من الواجب على كافة القيادات الفلسطينية وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس، العمل الجاد على إنهاء حالة الانقسام، ودعوة الإطار القيادي للفصائل لوضع خطة وطنية شاملة، تعالج كافة القضايا الداخلية العالقة، وتضع تصورًا وخطة إنقاذ للحفاظ على المشروع الوطني، وتعمل على حمايته وصيانته من كل التدخلات الخارجية. وأكد صوافطة أن الاستمرار بالرهان على المفاوضات مع الاحتلال، وانتظار المزيد من المبادرات السياسية الدولية، لا خير فيها بعد أن ثبت فشلها طوال أكثر من عشرين سنة".
