تواصل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلا “حضوريا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.
وتواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما تواصل محكمة الجنايات بالإسماعيلية جلسات القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية والمعروفة إعلاميا بهزلية الخلايا العنقودية “ولع”، والتى تضم 89 من مناهضى الانقلاب العسكرى لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها منها الزعم بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلا “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.
كما تواصل المحكمة العسكرية، بالحي العاشر بمدينة نصر جلسات القضية الهزلية المعروفة بهزلية العمليات النوعية والتى تضم 53 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.
وتواصل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق جلسة ا محاكمة نائب الشعب ببرلمان 2012 عن دائرة مركز ههيا فى الشرقية أـحمد عز و14 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على المظاهرات.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى منتصف 2016 عقب عدة حملات للمداهمات على بيوت المواطنين بمركز ههيا وقرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى ولفقت لهم الاتهامات السابقه ليتم حبسهم فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الانسان وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.
وتواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 3 مواطنين من أهالى ديرب نجم بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على المظاهرات وهم محمود أحمد محمود شبانة ، هلال حمدى راغب إبراهيم، والطالب وليد أحمد محمد السيد
أيضا تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسات نظر الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية والمقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره.
وذكرت الدعوى أن قرار “داخلية الانقلاب” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع “ابناء الرئيس مرسى” من زيارته دون مبرر مشروع يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.
وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسى منذ ما يزيد عن أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية، حيث صرح مؤخرا أمام أحد قاضي العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.
وعلى مدار ما يزيد عن 4 سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسى لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.
