كشفت مناقشات برلمان العسكر ، أمس واليوم ، أن جنرال الانقلاب وحكومته توسع في الاقتراض بصورة مخيفة؛ وصلت إلى ملياري جنيه خلال سنتين فقط؛ بينما اعترف عمرو الجارحي وزير المالية بحكومة الانقلاب أنَّ حجم الديون تضاعف خمس مرات خلال السنوات الخمسة الماضية.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر مناقشات برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحى، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، وشهدت المناقشات انتقادات من أعضاء اللجنة لبعض بنود الموازنة العامة الجديدة، خصوصاً المنح والديون وارتفاع موازنة الدعاية والحفلات والاستقبالات.
وقال النائب محمد بدراوى : إنَّ الدين العام ارتفع 2 تريليون جنيه خلال عامين، مما أدى إلى عدم إمكانية تخفيض معدل الفوائد، مشيراً إلى أن هناك 160 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين فى عام واحد.
وانتقد عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ارتفاع فوائد الدين بصورة كبيرة؛ موضحا أنها فى موازنة العام الماضى (2016 / 2017) بلغت 242 مليار جنيه، ووصلت العام الحالى (2017 / 2018) إلى 380 مليار جنيه، وفى الموازنة الجديدة (2018 / 2019) بلغت 541 ملياراً، والبند الأكبر فيها هو خدمة الدين، إضافة إلى نزيف الخسائر فى الهيئات الاقتصادية، مطالباً بتصحيح أداء الهيئات الاقتصادية الخاسرة.
فى حين انتقد مصطفى سالم، وكيل «الخطة والموازنة ببرلمان العسكر»، ارتفاع نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات بموازنة السنة المالية 2018 – 2019 إلى نحو 102%، مقارنة بالسنة المالية فى 2017 – 2018، وانخفاض المقدّر من الدعم الموجّه إلى الكهرباء إلى نحو 16000 مليون جنيه للسنة المالية 2018 – 2019، مقابل نحو 30000 مليون جنيه للسنة المالية 2017 – 2018 بنقص قدره 14000 مليون جنيه بنسبة 46.6%.
فى المقابل، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية : إن حجم المديونية هو التحدى الضخم”، وأضاف «الجارحى» أن فوائد الدين تمثل 36% من إجمالى المصروفات، وأن إجمالى حجم الدين وصل إلى 4.3 تريليون جنيه لكن كانت هناك ضغوط على الموازنة أدت إلى اعتماد تلك الزيادة.
واعتمد الجارحي على الكذب والتدليس، مدعيًا أن «الأداء الاقتصادى منذ 2011 وحتى 2014 كان فى غاية الصعوبة، واعتمدنا على ديون كبيرة، ولم نحصل على مديونيات ونخفيها، بل كل المديونيات كانت لتمويل عجز الموازنة، كما كان من أسباب زيادة الديون أننا احتفظنا بدعم العملة»، وتجاهل الوزير أن الغالبية الساحقة من الديون جرت في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي وأنه اقترض في عامين فقط ملياري جنيه، وأرجع الوزير زيادة حجم الديون كذلك إلى قرار التعويم الذي رفع الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
الوزير ناقض نفسه بعد يوم واحد، فبعد جلسة برلمان العسكر أمس، قال الوزير اليوم الأحد، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر حول النمو وفرص العمل، ينظمه صندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع حكومة الانقلاب والبنك المركزي ، إن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات.
وتتوقع وزارة المالية، أن تقترض حكومة الانقلاب نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019؛ في مسعى من حكومة الانقلاب لإغراق مصر بالديون ما يسمح للدول والمؤسسات الدولية الدائنة لمصر لفرض وصايتها على البلاد.
