عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ؛ والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.
ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.
بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.
حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء؛ فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟
المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.
لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.
لا تصدقوه
و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك».
