سلَّطت وكالة الأناضول الضوء على خبر إحالة المذيعة “عزة الحناوي” إلى المحاكمة التأديبية ، بزعم نشرها أخبارًا كاذبةً ، وإهانة قائد الانقلاب ونظامه عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” .
وأصبحت إهانة نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي وكشف فضائحه والسخرية منه تهمة للعديد من الإعلاميين والنشطاء خلال السنوات الأخيرة ، بدءًا من وقف البرامج وإقصاء مذيعين ، وأيضًا القبض على الشباب .
وتظهر أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير – ومقرها القاهرة – أنَّ ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018 ، وأن 18 صحفيًا اعتقلوا في 2017 .
ولفتت عدة تقارير دولية مثل التقرير الصادر عن وكالة رويترز إلى أنَّ سلطات الانقلاب وصلت الآن إلى ما هو أبعد من مجرد قمع من يفكر في الانتقاد، حيث دعا نائب عام الانقلاب، إلى اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص ما يعتبرها أخبارًا كاذبة ، قائلاً : إنَّ “قوى الشر” تقوض الدولة المصرية، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة بالداخل والخارج .
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير واللجنة المصرية للحقوق والحريات، إنَّ الغرض من تهمة نشر أخبار كاذبة هو كبح المعارضة واستهداف الصحفيين والسياسيين .
وتابعت الأناضول : إنَّه في مارس 2016، أحال نائب عام الانقلاب نبيل صادق، “الحناوي” إلى نيابة أمن الدولة العليا (هيئة تحقيق عليا) ، للتحقيق معها في اتهامها بإهانة قائد الانقلاب والتحريض على قلب نظام الحكم، وهو ما نفته المذيعة وقتها، مضيفة أنَّ القرار آنذاك جاء بعد أن هاجمت المذيعة عبد الفتاح السيسي، وانتقدت أداءه في الحكم منذ توليه السلطة في البلاد صيف 2014، عقب انقلابه على الدكتور محمد مرسي .
