في ظل عدم اكتراث شعبي وتجاهل إعلامي، بدأت اليوم الأربعاء 23 مايو 2018م مسرحية انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 / 2022 على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عامًا، وذلك طبقًا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ومن المقرر أن تجرى مسرحية الانتخابات الخميس في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
وتشهد الساحة العمالية، حالة من الغضب، وسط اتهامات بتعنت وزارة القوى العاملة في توفيق أوضاع النقابات المستقلة، علاوة على استبعاد عدد من القيادات النقابية المستقلة من المشهد الانتخابي.
ورأى عدد من القيادات العمالية، أن وزارة القوى العاملة التابعة لحكومة العسكر، لم تكن مهيأة لإجراء الانتخابات عقب غياب 12 عامًا، فيما اعتبر آخرون أن إقصاء النقابات المستقلة واستبعاد مرشحيها، هي عملية “مقصودة”.
لكن هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، دافع عن هذه القرارات التعسفية باستبعاد قيادات النقابات المستقلة، مدعيًا أن المديريات التزمت بالقانون واللائحة التنفيذية، خلال توفيق أوضاع النقابات المستقلة. واتهم سعد الدين هذه النقابات بأنها لم تلتزم بالشروط المطلوبة، ولم توفق أوضاعها، متابعًا : “نحن أمام قانون ولائحة، وملتزمون بما فيها”.
ووفقًا لمراقبين فإن السمة الأساسية لهذه الانتخابات أنها ليست انتخابات، بل مسرحية جديدة على غرار ما جرى في مسرحية الرئاسة ، وتعتبر دليلاً إضافيًا على مئات الأدلة بأن السياسة ماتت في مصر بانقلاب 3 يوليو 2013 م، ومن جانبه حاول وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب محمد سعفان صبغ هذه المسرحية بنكهة ديمقراطية وزعم أنها تشكل مسارًا جديدًا نحو الديمقراطية لتحقيق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية، فضلاً عن آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًا لتمثيل العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج.
أصابع أمنية تعبث بالمسرحية
وتأكيدا على التدخلات الأمنية الفجة بتوجيه الانتخابات حتى تفرز عناصر معروفة بولائها للأجهزة الأمنية وتكون محل ثقة للقيادات الحكومية حتى لا تمثل لها صداعًا بشأن حقوق العمال والحقوق العمالية، وهم المرشحون على قوائم الاتحاد العام للنقابات الموالي للحكومة، يقول حمدي عز، رئيس نقابة السياحيين في القاهرة، إنه تقدم بطعن إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمديرية القوى العاملة في القاهرة، عقب استبعاد نقابته من العملية الانتخابية، بدعوى ضياع الملف الخاص بالنقابة . وأضاف “عز”، بحسب موقع “مصراوي”، أن النقابة العامة للسياحيين، أنشئت في 6 محافظات عام 2011، لافتًا إلى أنهم استطاعوا توفيق أوضاع النقابة في محافظتين فقط، هما “القاهرة والجيزة”. وبحسب رئيس نقابة السياحيين بالقاهرة، فإن وزارة القوى العاملة استبعدت “1500” نقابي من الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النقابية لمحافظة القاهرة. واصفًا الطريقة التي تدار بها الانتخابات العمالية من قبل وزارة القوى العاملة، بـ”غير المنظمة”.
وحذر رئيس نقابة السياحيين في القاهرة، من النتيجة السلبية للطعون، قائلًا: “سيتم إرسال مذكرة إلى منظمة العمل الدولية، لإطلاعها عما حدث من انتهاكات تعرضت لها القيادات النقابية في مصر، والمرشحون لخوض الانتخابات العمالية من قبل وزير القوى العاملة، ليتم مناقشته في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي سيحضره محمد سعفان، والمقرر عقده يونيو المقبل”.
فيما نوه عمرو الشحات، رئيس نقابة النقل البري في القاهرة، إلى استبعاد مرشحي النقابة من كشوف المرشحين لخوض انتخابات الدورة النقابية العمالية 2018 / 2022، مشيرًا إلى أنه قدم الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاع نقابته، وفقًا لقانون التنظيم النقابي، ومع فتح باب تلقي طلبات المرشحين، تقدم خلاله عدد من أعضاء النقابة للترشح.
وتابع رئيس نقابة النقل البري، أن هناك الكثير من أعضاء النقابات العمالية قدموا الطعون، بسبب استبعادهم من الكشوف، أو عدم صدور كشوف لمرشحي نقاباتهم العمالية، مرجعًا السبب في ذلك، إلى الإهمال من قبل مسؤولي مديريات القوى العاملة.
واتفق معه في الرأي، كرم عبدالحليم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، الذي وصف إدارة وزارة القوى العاملة للانتخابات العمالية، بـ”العبث”، متهمًا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمخالفته لقانون التنظيمات النقابية، وإخلاله بالعملية الانتخابية.
وقال “عبدالحليم”، بحسب موقع “مصر العربية”، إن مرشحي النقابة تعرضوا لحالة من التعنت من قبل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، والهيئة العليا للانتخابات، مردفًا: “حصلنا على الأوراق اللازمة للترشيح بصعوبة بالغة، وأعلنا انسحابنا من الانتخابات، وجرى استدعاؤنا في مديرية القوى العاملة، وتسهيل الإجراءات، وفوجئنا بعد ذلك بشطب جميع أسماء المرشحين من لجنتي النقابية من قوائم المرشحين للانتخابات، بحجة عدم ختم الأوراق بعلامة النسر”.
وتابع “عبدالحليم، أن شطب أسماء المرشحين، يعد مخالفة للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، التي تمنع الجهة الإدارية أو الوزارة من التدخل في تنظيم اللجان النقابية وعملها والانتخابات الخاصة بها، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطعن لرئيس اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية بالإسماعيلية، بشأن قرار الاستبعاد.
من جانبه، أعلن عصام إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات في محافظة القليوبية، عن استبعاد جميع مرشحي اللجان المستقلة بالنقل والمواصلات ، والتي تبلغ 30 نقابة، بدعوى ضياع الملفات الخاصة بهم بعد تقديمها، عدا لجنة واحدة في محافظة دمياط جرى قبول مرشحيها.
واستطرد: “هناك تعنت من قبل وزارة القوى العاملة تجاه النقابات المستقلة، وما يفسر ذلك، قبول ممثلي النقابات المنافسة التابعة للاتحاد العام”، مهددًا بالتحرك قانونيًا ضد وكيل وزارة القوى العاملة في المحافظة، لاستبعاد مرشحي لجان النقل والمواصلات المستقلة دون وجه حق.
