كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن استهداف وزارته جمع عشرات المليارات، خلال الفترة المقبلة، من وراء تعديلات قانون “الضريبة على الدخل”، المقدم من الحكومة.
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب، لمناقشة تعديل المادتين 58 و148 من قانون الضريبة على الدخل لسنة 2005: إن “التوافق مع الأطراف المعنية يحقق المستهدف بصورة جيدة، وإن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تعد تصحيحًا لوضع غير سليم يمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة”.
يأتي هذا بالتزامن مع موجة إتاوات تفرضها حكومة الانقلاب بالتعاون مع برلمان العسكر على المواطنين، كان آخرها الموافقة، اليوم الأحد، على نص المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدمة من حكومة الانقلاب، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشة.
ونصّت المادة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتُحدد فئاته بقرار من اللجنة”، فيما طالب أعضاء برلمان العسكر باستثناء أندية القوات المسلحة من نص المادة.
وبالتوازي مع تلك الإتاوات، تتخذ حكومة الانقلاب قرارات تزيد من معاناة المواطنين، أبرزها زيادة أسعار الوقود وتعريفة المواصلات، وحذف ملايين المصريين من منظومة التموين.
