اتهمت شعبة الادوات المكتبية بغرفة القاهره التجارية، حكومة الانقلاب بالتسبب في إرباك السوق وارتفاع الاسعار بالسوق المحلي، مطالبة بإعادة النظر في القرارات التي تكبل السوق وتزيد من معدلات الركود.
وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب بإضافة سلع جديدة للقرار رقم 43 الذي ينص على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر في الهيئة العامة للصادرات يربك السوق ويرفع الأسعار، مؤكدة معارضتهم للقرار وعدم تأييدهم إضافة أي سلع جديدة للقرار.
وأضاف صفا ، أنه كان من المنتظر أن يراجع الوزير الحالى كافة القرارات التي اتخذها الوزير السابق طارق قابيل وليس إضافة نصوص ومواد تكبل التجارة وتضاعف من معدلات الركود، مشيرا الى أن إجراءات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر تأخذ وقتا يطول لشهور ما يؤدي إلى احداث حالة فراغ في السوق ونقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر في 15 شهر يناير الجارى، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 44 لسنة 2019، بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 419 لسنة 2018 لإضافة مسلسلات سلع جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016.
