في تأكيد بأن مصر ما بعد 3 يوليو 2013 تعيش أزهى عصور النفاق والانحطاط، وصف خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” الحكومية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالحاكم العادل، وأن العدل هو سر الجنرال السيسي في ولايتيه الأولى والثانية!.
وفي مقاله، يتجاهل الكاتب المجازر الدموية التي نفذها السيسي عبر مليشياته بعد انقلابه العسكري على المسار الديمقراطي، فقد سفك دماء الآلاف من الأبرياء الرافضين لانقلابه، واعتقل مئات الآلاف بتهم ملفقة، على رأسهم رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، وقيادات الحزب الحاكم “الحرية والعدالة”، والحكومة المنتخبة من الشعب.
إطلاق الأوصاف النبيلة على الجنرال تزلفا ونفاقا ليس وليد اليوم؛ فقد وصف أزهري دنيء السيسي ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، بالرسولين كموسى وهارون، واعتبره قسيسٌ أرعن تجليًا للمسيح، وعرضت نسوة منحرفات أنفسهن على الجنرال كملك يمين في استرخاص للنفس لم تشهد مصر له من قبل مثيلا.
مقال “ميري” الذي جاء بعنوان «من الولاية الأولى إلى الثانية.. العدل كلمة سر السيسي»، والمنشور على غلاف صحيفة الأخبار في عدد اليوم الأحد 27 مايو 2018م، اشتمل على المضامين الخادعة الآتية:
- العالم يعترف.. السيسي ينجز في عام ما لم يفعله غيره في سنوات
- زيادة الرواتب والمعاشات لمواجهة الزيادة التدريجية في أسعار الطاقة
- مصر الآن لا تعرف القطط السمان.. الجميع أمام القانون سواء
- خير بلدنا لأولادها.. وثمار المشروعات العملاقة ستصل للشعب وحده
- الأولوية لسكن وعلاج وتعليم المواطن الفقير.. وحصوله على كل الخدمات بكرامة وسهولة.
لماذا يتعامي الكاتب؟
“ميري” باعتباره كاتبًا حكوميًا يتقاضى أكثر من 100 ألف جنيه شهريا؛ بخلاف المكافآت والحوافز وخلافه، يريد الترويج لأكاذيب التزام الجنرال بالعدالة الاجتماعية؛ في ظل حالة اليأس والإحباط التي تسود بين الغالبية الساحقة من المواطنين.
الجميع لا يحتاج إلى دليل أو برهان على أن الإجراءات الاقتصادية التي بدأت في 2014 برفع أسعار الوقود للمرة الأولى، ثم تزايدت بقرارات التعويم ورفع الوقود مرة ثانية في نوفمبر 2016م، وما ترتب على ذلك من تآكل قيمة الجنيه إلى أكثر من النصف، وموجات متتابعة من الغلاء الفاحش التي أفضت إلى أعلى حالة تضخم في تاريخ البلاد. هذه الإجراءات لم يتحملها سوى الطبقتين الفقيرة والوسطى، أما الأغنياء فهم في مأمن من توابعها ويعيشون في “كامبونادات” آمنة بعيدا عن باقي الشعب المطحون.
أمثال “ميري” لا همَّ لهم سوى الدفاع عن سادتهم من العسكر؛ من أجل الحفاظ على امتيازاتهم ومكاسبهم واستمرار نهبهم لرواتب خيالية تفوق قدرات الشعب على التصور، لذلك لا يتورع هؤلاء عن التسويق للظلم والاستبداد.
لماذا يتجاهل الكاتب سطو الجنرال على الحكم بانقلاب دموي؟ ألا يتذكر تصريحات متلفزة للواء أحمد وصفي والفريق أسامة عسكر وحتى السيسي عن عدم طمع الجيش في الحكم؟ ثم بعد ذلك سطا الجنرال وأركان عصابته على كل مفاصل البلاد.
لما يتجاهل ميري وأمثاله تأميم الحريات والفضاء الإعلامي وسيطرة المؤسسة العسكرية والأمنية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة؟
لماذا يتجاهل ميري وأمثاله تفريط الجنرال في التراب الوطني ببيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة من المليارات، لو وضعنا مقابلها حفنة من تراب الجزيرتين لرجحت بهن كفتها؟
ولماذا يتجاهل “ميري” أن الجنرال أغرق مصر في بحار من الديون الخارجية والداخلية، وأنه وحده استدان ضعف ما استدانه جميع من حكموا مصر قبله منذ العهد الملكي؟ فقد بلغ حجم الديون قرابة “4,3” تريليون جنيه، وفقا لتصريحات وزير المالية، وقد تسلمها الجنرال وقت الانقلاب “1,7” تريليون جنيه فقط؟!
لماذا يتجاهل ميري الغالبية الساحقة من نشطاء ثورة يناير، واستمرار اعتقال المستشار محمود الخضيري لدوره في الثورة، بينما يصدر الجنرال عفوا رئاسيا عن المجرم صبري نخنوخ، المحكوم عليه عسكريا بـ28 سنة سجنا لضبطه متلبسا بحيازة كميات هائلة من الأسلحة والأسود والحيوانات الأخرى، إضافة إلى دوره كطرف ثالث في قتل نشطاء ثورة يناير خلال أيام الثورة وما بعدها؟
كذلك يتغاضى الكاتب عن تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاتها، فقد بقي مئات النشطاء في المعتقل، متجاوزين حدود الحبس الاحتياطي في ظلم فادح وفاضح؛ لكن “ميري” وأمثاله يتقاضون الرواتب الخيالية من دماء الشعب المسكين، الذي لا يجد قوت يومه من أجل تكريس حكم استبدادي سلطوي يخدم أسياده في تل أبيب وواشنطن، كما يخدم “ميري” وأمثاله أسيادهم من جنرالات العسكر!.
