لم تمر سوي أيام على استلام عصابة الانقلاب الدفعه الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، حتي بدأت مرحلة جديدة من حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى عدم أحقيتهم في الحصول عليه، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، بدء تطبيق المرحلة الثانية من حذف المواطنين من منظومة الدعم بداية الشهر المقبل.
وقال المصيلحي: إن المرحلة الثانية المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددًا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء له ٦٥٠ كيلو وات، ومن يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وسيتم إعلان اسمه على موقع “دعم مصر”.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحذف من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأبنائه ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريا.
أسعار الوقود
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه نظام الانقلاب تقليص الدعم في العديد من المجالات ، حيث شهدت السنوات الماضية ، قيام سلطات الانقلاب بزيادة اسعار الوقود 3 مرات ، كان آخرها منتصف العام الماضي، بزيادة سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 % ، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.
كما ارتفع سعر إسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66% ، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه، من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا الي أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا.
الكهرباء
وفي منتصف يونيو 2018 ، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارا بزيادة اسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا)
فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، وسعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (135 قرشا).
المياه
لم يتوقف الامر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018 قرارا بزيادة اسعار فواتير المياه والصرف الصحي ، وارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 متر مكعب”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.
وتصبح الرسوم 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.
