هل قدم الدكرورى طوق النجاة للنظام الانقلابي؟

- ‎فيمقالات

 

بقلم: د.عز الدين الكومي

 

أثار الحكم الذى أصدره المستشار يحيى دكرورى بخصوص تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصرالعديد من ردود الأفعال المتباينة فقد اعتبر كثيرون أن هذا الحكم تاريخى يضاف إلى سجل القضاء الإدارى الناصع كما أنه يؤكد استقلالية القضاء ونزاهته وشموخه وسودت صفحات بكلمات المدح والثناء للقضاء الشامخ، فيما اعتبره مطبلاتية النظام الانقلابى وأبواقه وأذرعه الإعلامية مصيبة وجنازة حامية يشبعون فيها لطم ونصبوا المندبة؛ لأنهم كانوا ملكيين أكثر من الملك في المبالغة لإثبات سعودية الجزيرتين، بل ذهب الانقلابى مصطفى بكرى إلى القول: إنه لديه من المستندات والحقائق والوقائع ما يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان ويراهن على الزمن والتاريخ بأن الجزيرتين سعوديتان بحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وأحكام القانون الدولى.. ولا يوجد قرار إدارى نستطيع أن نركز عليه، والاتفاقية لم يجرِ التوقيع عليها حتى الآن من قبل مجلس النواب.

 

وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير صدر من محكمة غير مختصة، وأن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية. وأن الحكم خالف المادة ١٥١ من الدستور التي تنص على أن (رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب) فكيف يخالف القضاء الإداري أحكام الدستور؟ وكيف يتصدى لواحدة من أعمال السيادة؟

 

وأنه في حالة تأييد الحكم ستلجأ السعودية للتحكم الدولي وسوف تقدم الوثائق المصرية التي تثبت سعودية الجزيريتن مطالبا كل من لديه وثائق تثبت ملكية الجزيرتين لأي طرف من الأطراف بتقديمها للبرلمان!!. مافصيلة هذا الكائن؟

 

ولم يفت مصطفى بكرى أن يستدعى شماعة الإخوان ليقول لنا إن المستشار ده إخواني كبير.. وأنا عارفه من زمان وأطالب بإقالته فورا.. عايزين قضاءنا يبقى شريف ومتماسك وإيد وحدة دائما في كل حاجة!!

 

ولكن هذا الأفاك يعلم تمام العلم أن يحيى دكرورى الذى يريد أن يطهره بأن يحوز شرف الإنتماء لجماعة الإخوان التى لا ينضوى في صفوفها إلا الشرفاء.. وأن الدكرورى من مؤيدي النظام الانقلابى، ونزل بنفسه وأولاده في 30/6، وهو الذي أوقف قرار الرئيس مرسي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب في 2013!!

 

وقال أحد أعضاء برلمان مرجان، الذى حصل على نصيبه من ساعات الرادو والرز السعودى: مع احترامى الكامل لأحكام القضاء لكن أؤكد سعودية الجزيرتين، وأن الدول القوية والمحترمة تمنح الآخرين حقوقهم ولا تسلبها".

 

وبعيدًا عن شطحات مصطفى بكرى الانقلابية والمهلليين والمطبلين للقضاء الشامخ وحكمه التاريخى الموضوع لا يعدو عن كونه وضع بعض المساحيق لتجميل وجه القضاء الشامخ،  الذى لا يصدر حكما إلا بعد الاتصالات من المعلم عباس ترامادول والذى أصبح رأس الحربة للثورة المضادة، وفى الوقت نفسه سيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتى ستقوم بإلغائه، ومن ثم يجب على كل المهللين والمطبلين ومن أحسنوا الظن في القضاء الشامخ أن يقبلوا بحكم المحكمة الإدارية العليا كما قبلوا حكم محكمة القضاء الإدارى، وساعتها سيخرج مصطفى بكرى ليصف الحكم بأنه تاريخى، وأن القضاء شامخ وحر ونزيه وأن يحيى دكرورى إخوانى قديم!!

 

أو يتم استدعاء سناريو اتفاقية تصدير الغاز لدولة الكيان الصهيونى في حالة إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم؛ حيث ستقوم الحكومة الانقلابية بالاستشكال في تنفيذ الحكم دافعة بانعدامه لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بإصداره لأن التوقيع على الاتفاقيات يدخل في أعمال السيادة التي يمتنع قانونا على المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها النظر فيها وسلم لى على الشامخ!!

 

ولكن الحقيقة أن زعيم عصابة الانقلاب الذى باع الجزيرتين -بتراب الفلوس- يحاول الضغط للحصول على مزيد من الأرز البسمتى السعودى؛ لأن هذا الحكم فرصة للنظام الانقلابى لإعادة التفاوض مع السعودية حول بنود الاتفاقية بدعوى الاستجابة لأحكام القضاء ومحاولة تخفيف الغضب الجماهيري المشتعل منذ توقيع الاتفاقية، مما يؤكد أن النظام الانقلابى هو من أوعز للقضاء الشامخ بإصدار هذا الحكم للاستمرار في مسلسل إلهاء الشعب بسبب الأزمات المتفاقمة والانهيار الاقتصادى، والتغطية على إخفاقات النظام الانقلابى وابتزاز السعودية بكيسين أزر هدية العيد!!

 

والسؤال هنا.. ما موقف برلمان عبدالعال من حكم محكمة القضاء الإدارى؟ والواضح أن برلمان العسكر والأجهزة الأمنية الذى قبض العربون من السعودية وساعات الرادو سيتراخى في التصديق على الاتفاقية بزعم انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية العليا.. وهذا الأمر قد يمتد ربما لسنة أو أكثر مما يؤكد تواطؤ برلمان العسكر!!

 

وإذا أضفنا لذلك أن مكتب المعلم عباس وجه بضرورة المسارعة في اتخاذ إجراءات الاستشكال والطعن على الحكم لوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتصدر قرارًا مؤقتًا بوقف التنفيذ قبل البت في موضوع الطعن نهائيا.. وطبعا سيكون الحكم بعد المكالمة!!

 

والطريف أن محكمة القضاء الإدارى رفضت الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة باعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من السلطة المختصة وهي مجلس النواب حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية.. لا ميصحش كدة!!

 

كما أن الكنيسة التى نالها جانب من الود السعودي الانقلابى والذى تمخض عن زيارة الملك سلمان لتواضروس في كنيسته أعلن محاميها عن رفضه ما اعتبره استغلال البعض لحكم محكمة القضاء الإداري، وأنه يحترم أحكام القضاء أيا كانت والقضاء المصري شامخ ولن نسمح للإخوان بالمزايدة على زعيم عصابة الانقلاب أو القضاء المصري!!

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها