سلطت وكالة الأنباء الألمانية الضوء على الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية لمطالبة نظام الانقلاب بإعادة فتح مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر.
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن قضية مركز النديم تعد مثالا على مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في مصر وأن عشرات الآلاف اعتقلوا منذ عام 2013 لأسباب سياسية.
وذكرت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني: “التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ونزع الأظافر من جانب قوات الأمن، أمر واقع في الحياة اليومية في مصر، ولكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ينكر هذا باستمرار، وهو ما يتنافى مع الواقع”.
وقالت الوكالة إن مركز النديم في مصر ينشر بشكل منتظم قضايا التعذيب ويدير مركزا طبيا لعلاج المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب.
وأضافت المنظمة في البيان: “حكومة الانقلاب أغلقت المركز، وعاقبت اثنين من قيادات المركز بمنعهما من السفر، إلا أن نساء مركز النديم القويات لا يقبلن بهذا فهن مستمرات في العمل”، مشيرا إلى أنه على الرغم من المقاومة والتعنت الذي يواجهه المركز، فإن فريق العمل مستمر في الإبلاغ عن حالات التعذيب والناجين من حالات التعذيب”.
ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن عايدة سيف الدولة، وهي ناشطة من المؤسسين للمركز قولها: “نحن دائما نجد طريقة لمساعدة المتضررين ولم نتوقف عن مقابلة المرضى ليوم واحد منذ إغلاق العيادة”.
وجاء في بيان المنظمة أن هناك قانونا جديدا خاصا بالجمعيات غير الحكومية يمنع المنظمات من أي أنشطة لم توافق عليها حكومة الانقلاب، وهو يهدد بإنهاء المجتمع المدني المستقل.
ومؤخرا نددت مفوضة الحكومة الاتحادية الألمانية لسياسة حقوق الإنسان “بيربل كوفلر”، بالوضع في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعية نظام الانقلاب بوقف الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني، وذلك وفق ما نشرته إذاعة “دويتشلاند فونك” على موقعها الإلكتروني.
ولفتت الإذاعة الألمانية، إلى القلق المتزايد لأعضاء الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى، من الاعتقالات والترهيب والقيود الهائلة على حرية التعبير والتجمع ، فضلاً عن حملة قمع وسائل الإعلام المستقلة، قبل مسرحية انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري.
وأشارت الإذاعة إلى أن أعضاء الحزب وفي مقدمتهم “كوفلر” دعوا سلطات الانقلاب إلى السماح لجميع المصريين بممارسة حرياتهم المكفولة دستوريًا، دون أية قيود.
