مارس مندوبو وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ضغوطا على لجنة الدفاع والأمن القومي لبرلمان “30” يونيو، من أجل رفع مخصصات الوزارة من (48,5) مليارا كما مدرج بالموازنة إلى (57,5) مليارا بزيادة قدرها 9مليارات جنيه.
ورغم أن مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة “2018 / 2019” تزيد بمقدار “7” مليارات عن الميزانية السابقة التي خصصت “41,5” مليارا للداخلية إلا أن الوزارة ضغت من أجل أن تحصل على زيادة قدرها “16” مليارا عن العام الماضي!.
من جانبها، قررت لجنة الدفاع والأمن القومي ، تأجيل البت في مخصصات وزارة الداخلية بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019، إلى الأحد المقبل، لدراسة طلب ممثلي الوزارة زيادة في المخصصات خلال اجتماع اليوم.
وطالب ممثلو الوزارة خلال اجتماع اللجنة بزيادة 9 مليارات في باب الاستثمار، والذي يتضمن التسليح بأنواعه والذخيرة وكاميرات المراقبة ووسائل الانتقال، لترتفع مخصصات هذا الباب من 4 مليارات، إلى 13 مليار جنيه، ويترتب على ذلك زيادة مجمل مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة إلى 57.5 مليار جنيه، بحسب أحد ممثلي وزارة الداخلية، رفض الإفصاح عن اسمه.
وتسابق أعضاء اللجنة في تأكيد تزلفهم للوزارة التي جاءت بهم إلى عضوية البرلمان في مشهد صوري عزف الشعب عن المشاركة فيه عام 2015.
ووفقا ليحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، فإن نواب اللجنة أكدوا دعمهم الكامل لوزارة الداخلية، لاسيما لدورها في مكافحة الإرهاب والجريمة، وأنهم أيدوا زيادة مخصصاتها المالية.
وأضاف الكدواني أن اللجنة قررت دعوة وزارتي التخطيط والمالية لاجتماع الأحد المقبل، لبحث إمكانية تدعيم جميع مطالب الداخلية، وتوفير الاعتمادات المالية التي تطالب بها، مضيفًا أن المخصصات الواردة للوزارة في مشروع الموازنة العامة غير كافية، ولا سيما وأنها في حالة حرب الآن وتكافح “الإرهاب”، وبالتالي لا بد من الاستجابة لمطالبها، على حد قوله.
كانت مخصصات الداخلية في موازنة العام المالي الجاري قد زادت إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي (2016 / 2017).
تتوزع مخصصات الداخلية في الموازنة الحالية بين هيئات وقطاعات الوزارة على النحو التالي : مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه، صندوق مشروعات أراضي الوزارة 3.9 مليار جنيه، مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه، صندوق التصنيع والإنتاج بالسجون 84.3 مليون جنيه.
يشار إلى أن حجم الديون بلغ أكثر من “4000” مليار جنيه، وبلغ عجز الموازنة الجديدة بحسب بيان وزارة المالية “438 مليارا وفوائد الديون ارتفعت إلى مستويات قياسية “541” مليارا في الوقت الذي تغرف فيه أجهزة الدولة عشرات المليارات دون إحساس بالمسئولية أو خوفا من المستويات الخيالية لحجم الديون التي يتحمل الشعب فقط فاتورتها الباهظة.
