جاء تصديق الجنرال السفيه عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين الذي أقره برلمان العسكر الأسبوع الماضي متسقا مع توجهات الجنرال الذي تعتمد على مكافأة أركان نظام حكمه الفاشي على فشلهم لمجرد ثقته في ولائهم لحكمه في الوقت الذي يخرج فيه لسانه لكل جموع الشعب التي رأت في مشروع زيادة مرتبات هؤلاء استفزازا لكل فئات الشعب المصري التي تئن من سياسات الجنرال التي يتحملها الفقراء والمهمشون والطبقة الوسطى.
تصديق الجنرال على تعديل قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء. تم نشره برقم 28 لسنة 2018 في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس 26 أبريل الجاري.
وكان مجلس النواب أقر تعديلات القانون بشكل نهائي في جلسة يوم 16 أبريل الجاري، التي تقدمت بها الحكومة، ونصت على أن «يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، و«يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، كما «يتقاضى نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور”.
وتستحق هذه الفئات «معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب» ولا تخضع هذه المعاشات لأي ضرائب أو رسوم.
ولا تسري أحكام هذا القانون «على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة”.
كما وافق المجلس في اليوم التالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، بما يسمح بزيادة أجور العاملين به. وصدّق السيسي على القانون يوم الإثنين الماضي.
وبموجب التعديل، سيطبق القانون بأثر رجعي بما يعوض العاملين بالسلك الدبلوماسي عن سنة مالية مضت، منذ يونيو 2016 وحتى يونيو 2017، ليرفع رواتب السفراء والعاملين بالسلك الدبلوماسي ممن لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
جنرال لا سياسي
ويؤكد تصديق الجنرال على هذه الزيادات أنه بالفعل عسكري لا يعرف في السياسة شيئا؛ كما صرح هو بذلك في سياق تهديده لمعارضيه خلال افتتاح حقل ظهر؛ ذلك أن خبراء وموالين للنظام العسكري نصحوا الجنرال بعدم التصديق على التعديلات التي جاءت متزامنة مع طعن الحكومة على حكم القرار الإداري الذي أنصف أصحاب المعاشات بحقهم في العلاوات الخمسة “80%” من الأجر المتغير منذ 2006 حتى اليوم.
هؤلاء الموالون للسيسي نصحوه بأن التوقيت غير مناسب في ظل طعن الحكومة على حكم أصحاب المعاشات ما يظهر النظام بأنه يكافئ الموالين له فقط الذين يثق في ولائهم بينما يحرم باقي الشعب من حقوقه التي أقرتها أحكام القضاء.
لو كان الجنرال سياسيا لفكر في هذا الطرح الذي كان سيوفر لأنصاره في الإعلام والمجندين في الكتائب الإلكترونية الداعمة له فرصة للثرثرة والادعاء بإنسانية الجنرال وحرصه على أن يتحمل الجميع تبعات القرارات الاقتصادية المؤلمة؛ لكن الجنرال كعادته غشوم في قراراته مستفز في سياساته لا يضع أي اعتبار للشعب.
انحياز للأغنياء
كما يمثل تصديق الجنرال على التعديلات تأكيدا على انحياز نظام عسكر 30 يونيو للأغنياء على حساب الفقراء؛ فالتبريرات التي قدمتها الحكومة لزيادة مرتبات أعضائها تنسجم أكثر على جميع فئات الشعب المحرومة التي تعاني من موجهات الغلاء المتلاحقة وتآكل مرتباتها وأجورها ومدخراتها إلى الحد التي باتت لا تستطيع معه الوفاء باحتياجاتها الأساسية من طعام وشراب وملبس ومسكن؛ لكن الجنرال وأركان النظام العسكري لا يكترثون بالشعب بقدر ما يريديون تعزيز قبضهتم على السلطة بمكافأة الموالين والطبالين.
يأتي تصديق الجنرال بعد إقرار البرلمان فرض رسوم سنوية على أصحاب عربات الطعام (الفول والبطاطا والفيشار والترمس) تصل إلى “10” آلاف جنيه، كما أن تصديق الجنرال، استفز أصحاب المعاشات أيضا الذين يبلغون 9 ملايين مصري، حيث أعلن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه سيتم عقد جمعية في يوم ٨ من شهر مايو القادم من اجل اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية بعد رفض الحكومة تنفيذ الحكم الذى قضى به القضاء الإداري بصرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات.
وقال فرغلي إن الجمعية سوف تشهد حضورا كبيراً للأعضاء من محافظة الإسكندرية وحتى أسوان وسوف يكون موعدها في تمام الساعة العاشرة صباحا. لاتخاذ جميع الخطوات القانونية والشعبية كما أنها سوف تعيد تشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، مؤكداً على السير وفقاً للقانون والدستور بالرغم من عدم التزام الحكومة بهما وعدم احترامها لأحكام القضاء.
