نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها 3 زيادات بأسعار خدمات حكومية مدعمة خلال الأسبوعين الأخيرين، أحدثها تحريك أسعار الوقود بنسب بين 17.45 % إلى 66.6%.
ويعد قرار تحريك أسعار الوقود، أمس السبت، الأول الذي يمس الدعم الحكومي، بعد أيام من تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي احتفظ بحقيبة الإسكان أيضا.
وتبع تحريك أسعار الوقود الذي طبق صباح أمس السبت، إعلان مجلس الوزراء المصري قرارا متوقعا بزيادة تعريفة ركوب المواصلات بنسب تصل بين 10 ـ 20 بالمئة.
والزيادة الثالثة الأساسية، أعلنتها حكومة الانقلاب خلال شهر رمضان، وثاني أيام عيد الفطر بمصر، والذي يعتاد أن يكون فيه المصريون مهتمين بالشق الاستهلاكي في إعداد وجبة الإفطار أو التنزه وقضاء أوقات سعيدة بالمتنزهات بالعيد.
كما تعد تلك الزيادة الرابعة الأساسية خلال 3 أشهر، التي تمس خدمات حكومية مدعمة، بعد زيادة حكومية لأسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي يستقله 3 ملايين بنسب تراوحت بين 50 و150 و250 بالمئة.
ومؤخرًا نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الكهرباء والطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قالت الوكالة إن نظام السيسي شرع في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.
