خطة السيسي: تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لخفض الديون.. و"المركزي المصري للدراسات": يحذر من مخاطر استنزاف الأصول العامة
أكد المركز المصري للدراسات، في تقرير بعنوان «توظيف أراضي الدولة لخفض الدين العام.. بين فرص التمويل ومخاطر استنزاف الأصول العامة»، أن قرار المنلقب عبد الفتاح السيسي تخصيص نحو 112.1 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، يأتي في إطار توجه الحكومة إلى توظيف الأصول العقارية في إدارة أزمة المديونية، محذرًا من أن الاعتماد المتكرر على ممتلكات الدولة لتوفير السيولة قد يؤدي إلى استنزاف تدريجي للثروة العامة، دون معالجة الأسباب الهيكلية لتراكم الديون.
وقال المركز: "إن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في الأول من نوفمبر، خصص مساحة تبلغ 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، مع تعديل الغرض من التخصيص السابق الوارد في القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، ليشمل خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية."
وأضاف المركز أن توظيف أصول الدولة العقارية في عمليات التمويل لا يُعد سلبيًا في حد ذاته، إذ يمكن استغلال الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات استثمارية تحقق عوائد اقتصادية وتوفر فرص عمل وتجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن استخدام حقوق الانتفاع بالأصول في إصدار الصكوك السيادية دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل ملكية الأرض نفسها.
وأوضح أن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع يفرض ضرورة معرفة قيمتها السوقية الحقيقية، وطبيعة المشروعات التي ستقام عليها، والجهات التي ستتولى استغلالها، والعائد المتوقع للخزانة العامة، ومدى استفادة الدولة من هذا التوظيف، فضلًا عن مصير هذه الأصول إذا حل أجل الصكوك ولم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وحذر المركز من أن استخدام أصول الدولة لسداد الديون قد يوفر سيولة أو يخفف جزءًا من الالتزامات المالية القائمة، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي أدت إلى تراكم الدين العام، مشيرًا إلى أن استمرار الاقتراض لتمويل عجز الموازنة والالتزامات المتزايدة قد يدفع الحكومة إلى توظيف أصول أخرى مستقبلًا، بما يحول الأراضي والممتلكات العامة تدريجيًا إلى أدوات لمعالجة أزمة مالية متجددة.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين خفض الدين من خلال إيرادات استثمارية مستدامة، والحصول على تمويل مقابل أصول قائمة لتغطية التزامات حالية، موضحًا أن إصدار الصكوك السيادية لا يعني الحصول على تمويل مجاني، وإنما يرتب حقوقًا وعوائد للمستثمرين وفق شروط الإصدار والعقود المنظمة له.
وأضاف أن نجاح العملية يتوقف على تحقيق التوازن بين قيمة الأصل والعوائد المتوقعة منه والتكلفة المالية للصكوك، مع إعلان تفاصيل التقييم وآليات التخصيص وشروط الانتفاع والجهات المستفيدة، بما يضمن الشفافية ويحمي المال العام من التقييم غير العادل أو الاستغلال غير الكفء للأصول.
ولفت المركز إلى أن محافظة البحر الأحمر تتمتع بإمكانات سياحية واستثمارية وتنموية كبيرة، وأن الأرض المخصصة قد تمثل فرصة لإقامة مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق إيرادات مستمرة وتوفر فرص عمل لسنوات طويلة، وهو ما يستدعي دراسة تكلفة الفرصة البديلة ومقارنة العائد المتوقع من تطوير الأرض مباشرة بالتمويل الذي يمكن توفيره من خلال توظيفها في إصدار الصكوك.
وأكد أن تقييم القرار يجب ألا يقتصر على حجم التمويل المتوقع أو مقدار الدين الذي يمكن خفضه، بل ينبغي أن يشمل صافي أثر العملية على المركز المالي للدولة، ومقارنة قيمة التمويل بالقيمة الاقتصادية للأرض والحقوق التي ستترتب على استغلالها، ومدى تأثير ذلك في إجمالي الأصول والالتزامات العامة.
وشدد المركز على أن استمرار الاعتماد على الأراضي والممتلكات العامة لمعالجة أزمة الدين، دون إصلاح أسباب العجز المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض وتعزيز الإيرادات الإنتاجية، قد يؤدي إلى تراجع الأصول المتاحة أمام الدولة ويجعل خياراتها المستقبلية في التمويل والتنمية أكثر محدودية.
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن نجاح توظيف أراضي الدولة لا يقاس فقط بقدرتها على توفير السيولة في الوقت الراهن، وإنما بمدى مساهمتها في خفض المديونية بصورة مستدامة، دون إضعاف الثروة العامة أو تقليص فرص التنمية والاستثمار للأجيال المقبلة.
خلفية القرار وأزمة المديونية
ويأتي القرار في ظل وصول الدين العام المصري، وفق البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي المرفق، إلى نحو 18.4 تريليون جنيه، بما يعادل 388 مليار دولار، موزعة بين 166 مليار دولار ديونًا خارجية و222 مليار دولار ديونًا داخلية، بما يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، بالتزامن مع اعتمادها على أدوات تمويل واستثمارات كبرى، من بينها الصكوك السيادية وتوظيف الأصول العقارية.
وفي هذا السياق، طرح رجل الأعمال المصري حسن هيكل مقترح «المقايضة الكبرى»، القائم على إنشاء صندوق لأصول الدولة واستخدامها في مبادلة الديون المحلية ونقلها إلى البنك المركزي، بينما نفت الحكومة في أغسطس 2026 وجود توجه لمقايضة قناة السويس أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات.
تخفف الأعباء مؤقتًا ولا تعالج جذور الأزمة
وفي تقييمه لتوجه الحكومة نحو استخدام أصول الدولة في خفض المديونية، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، إن مشكلة الاقتصاد المصري لا تتعلق فقط بارتفاع حجم الدين العام، وإنما ترتبط بمشكلة هيكلية مزدوجة تتمثل في ضعف قدرة الدولة على توليد الإيرادات، واختلال إدارة دين الحكومة العامة باعتبارها وحدة مالية مركزية.
وأوضح فؤاد أن مبادلة الأصول بالديون يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بالمديونية، لكنها لا تمثل علاجًا للأسباب التي أدت إلى تراكم الدين، ما دامت الحكومة لم تعالج الاختلالات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق والاعتماد على الاقتراض.
وحذر من أن تتحول عملية استخدام أصول الدولة إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي، بما يعني استهلاك مخزون الثروة العامة لتحسين السيولة وتوفير التمويل، دون معالجة التدفقات المالية التي تولد الدين بصورة مستمرة.
وأضاف فؤاد أن التصرف في أحد أصول الدولة لسداد دين مرتفع التكلفة قد يكون مبررًا من الناحية الاقتصادية، إذا كانت تكلفة الدين تفوق العائد المستقبلي المتوقع من الأصل، بما يسمح بتحسين المركز المالي للدولة وتقليل أعباء الفوائد. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التصرف في الأصول إلى وسيلة متكررة لتغطية فجوات تمويلية هيكلية، بدلًا من إصلاح أسباب العجز وتوفير مصادر مستدامة للإيرادات.
الأصول ليست موردًا متجددًا
من جانبه، قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، "إن تخصيص أراضي البحر الأحمر يرتبط بطبيعة المستثمرين المستهدفين في الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات والدول العربية تميل إلى الاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستند إلى أصول حقيقية تضمنها."
وأوضح أن وجود أصل عقاري وراء الصكوك يوفر عنصرًا مهمًا لجذب هذا النوع من المستثمرين، ويتيح للدولة تنويع أدوات التمويل بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، من خلال الاستفادة من الأراضي المملوكة لها وحقوق الانتفاع المرتبطة بها.
وأشار أنيس إلى أن مصر لا تواجه حاليًا الضغوط الاقتصادية نفسها التي تعرضت لها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وهو ما يجعل إدارة الأصول وفق أسس استثمارية سليمة أكثر أهمية، بدلًا من اللجوء إلى مبادلة الأصول بالديون لمجرد تخفيض حجم المديونية.
وحذر من أن المشكلة تكمن في اضطرار الدولة إلى استخدام أصولها في كل مرة تواجه فيها التزامات مالية، مؤكدًا أن الديون المتجددة لا يمكن سدادها إلى ما لا نهاية باستخدام أصول غير متجددة، وأن استمرار هذا النهج قد يقلص تدريجيًا الثروة المتاحة للدولة.
وأكد أن الإدارة السليمة لأصول الدولة ينبغي أن تتضمن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق مردودًا اقتصاديًا، بحيث لا يقتصر الأمر على توفير السيولة أو سداد التزامات قائمة، وإنما يمتد إلى إقامة مشروعات تحقق عوائد حقيقية ومستدامة.
وتتزامن هذه التحركات مع التزامات خارجية تقدر بنحو 62.8 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2026 إلى مارس 2027، وفق البيانات المنقولة عن البنك الدولي، تشمل 55.8 مليار دولار أقساط ديون و7 مليارات دولار فوائد، من بينها 21 مليار دولار ودائع خليجية.
