كشف مسئول إثيوبي عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار، في صورة مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا؛ في إظهارٍ لدعم كبير لرئيس الوزراء الجديد “أبي أحمد”.
وقال “أحمد شيد”، المتحدث باسم الحكومة، لرويترز في قصر بأديس أبابا، بعد أن اجتمع “أبي أحمد” مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الجمعة الماضية: إن الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية.
ولم يدل أي مسئول من حكومة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بتصريحات للصحفيين، لكنَّ الإمارات وحلفاءها الخليجيين، وخصوصًا السعودية، دأبوا على تقديم مبالغ ضخمة لحكومات متعاونة في المنطقة.
وتولى أبي أحمد، وهو ضابط مخابرات سابق يبلغ من العمر 41 عاما، منصبه في أبريل بعد ثلاث سنوات من اضطرابات هددت سيطرة ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على الحكم.
وقالت الحكومة، قبل أسبوعين، إنها ستبيع حصصا في شركة اتصالات مربحة تحتكر القطاع وأصولا أخرى من بينها شركة الطيران الوطنية، وفقا لـ”رويترز”.
وفي الأسبوع الماضي زار أبي أحمد مصر، وهي حليف للإمارات، مبدياً لهجة تصالحية جديدة في نزاع طويل ومرير بشأن سد تبنيه إثيوبيا على النيل، وتخشى مصر أن يهدد إمداداتها المائية. وسافر أبي أحمد إلى أبو ظبي والرياض بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
ويرجع النقص الحاد في العملة الصعبة بإثيوبيا إلى أسباب، من بينها الإنفاق على مشروعات كبيرة للبنية التحتية، مما يترك لدى الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقا لتقديرات المحللين. ويقول مستثمرون أجانب وشركات محلية إن جميع قطاعات الاقتصاد تأثرت سلبا.
وقال أبي أحمد في أبريل، إن خطط الحكومة للاستمرار في توسعة بنيتها التحتية وقطاع الصناعات التحويلية الناشئ تعني أن أزمة العملة قد تستمر 15 أو 20 عاما. وقال مسئول إثيوبي بوزارة الخارجية: إن الملياري دولار من أبوظبي ستُستثمران في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة. وقال “شيد” إن الوفد المرافق لولي عهد أبو ظبي يضم مستثمرين مهتمين بالقطاع العقاري والمستشفيات.
وساطة خليجية
وقبل زيارة محمد بن زايد لإثيوبيا بثلاثة أيام، ذكرت صحيفة الشروق الموالية للنظام العسكري، أن الكويت والإمارات والسعودية بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة خلال الفترة الماضية لإقناع إثيوبيا بالاستجابة للمطالب المصرية حول فترة ملء سد النهضة، وهذا ما ظهر خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى القاهرة، الأسبوع الجاري، بتأكيده عدم الإضرار بمصالح مصر في مياه النيل.
ونسبت الصحيفة لدبلوماسي عربي كبير لم تسمه، أن الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة خلال الشهور الماضية مع الحكومة الإثيوبية من أجل تشجيعها على التوصل لحل مع الحكومة المصرية، مع التعهد بزيادة الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا، مشيرا إلى أن موضوع سد النهضة كان بندا ثابتا على جدول اللقاءات الخليجية الإثيوبية الأخيرة، وأن هناك اختراقا حدث قد تتجه نتيجته إثيوبيا للموافقة على أهم مطلب مصري، وهو أن تكون فترة ملء السد ما بين سبع إلى عشر سنوات، وليس ثلاث سنوات كما اقترحت أديس أبابا قبل ذلك.
ويربط مراقبون بين هذه الأنباء وتصريحات الجنرال السيسي، بأن ثمة إنجازات سيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن أموال السعودية والإمارات لإثيوبيا تأتي في سياق تهيئة الأجواء لصفقة القرن الأمريكية، وإزالة العوائق التي يمكن أن تفضي إلى تعثرها، ومنها أزمة المياه في مصر بسبب سد النهضة.
لكن هذه الأموال لن توقف بناء السد، لكنها فقط سوف تقلل من الخسائر الناتجة عنها وتوزيع هذه الخسائر على 7 سنوات بدلا من ثلاثة فقط.
وكانت مصادر دبلوماسية بحكومة العسكر كشفت، في أبريل الماضي، عن أن القاهرة طالبت تل أبيب بمدّ يد العون لها في أزمة مياه النيل، في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على استكمال بناء سد النهضة، الذي تؤكد مصر أن بناءه بمواصفاته الحالية سيؤثر سلبًا على حصتها المائية.
وقالت المصادر، إن القاهرة استغلت أخيرا مطالبة تل أبيب لها بالتدخل والتوسط لدى حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لوقف مسيرات العودة الفلسطينية، وكذلك طرح رؤى معدلة من صفقة القرن التي يتبنّاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلب التوسط والتدخل من جانب إسرائيل لدى إثيوبيا وبعض دول حوض النيل؛ نظرا لما تملكه من نفوذ واسع داخل تلك الدول.
وكان الاجتماع التساعي المقرر عقده بالقاهرة، قد تأجل لعدم الانتهاء من الدراسات الفنية للسد، وسط تأكيدات بتحديد موعد جديد.
