بمشهد مرتبك استقبل الحراك الاحتجاجي في الجزائر شهره العاشر حاملا معه كل أسباب المواجهة المؤجلة بين المؤسسة العسكرية المصممة على إجراء الانتخابات الرئاسية بكل الوسائل وحراك يعمل على تجنيد الشارع للوقوف في وجهها والحيلولة دون المشاركة الشعبية فيها.
مواجهة وضعت المعارضة والجيش في سلة واحدة وباتت معها القوى السياسية والمرشحون بمختلف انتماءاتهم أمام تحدى إقناع الشارع بفكرة إجراء الانتخابات، وبدلا من أن تعرف الحملات الانتخابية المنافسة البينية بين المرشحين تحولت أهدافها إلى المنافسة الخارجية “الحرك مقابل الانتخابات”.
تلك هي محصلة انقسام الرأي العام تجاه موعد الاستحقاق الديمقراطي الأول بعد خلع بوتفليقة ليبدو الجميع أمام اختبار الشارع فإما محاصرة المرشحين بين جدران القاعات الصغيرة وإما انطلاق العملية السياسية الجديدة ولو كانت مدفوعة بإرادة الجيش وممهورة بخاتم الدولة العميقة.
أجواء مشحونة تبعت الأسبوع الأول من حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر وسط توترات سياسية واجتماعية تبدو مرشحة للتصعيد خلال الفترة المقبلة، وقد شهدت التجمعات الانتخابية منذ اليوم الأول أحداث شغب ومواجهات بين أعضاء الحملات الانتخابية والمحتجين على إجرائها فيما تطور الأمر في بعض التجمعات إلى حالات اقتحام من قبل المحتجين الأمر الذي اضطرت معه قوات الأمن إلى التدخل ليجري اعتقال عشرات المتظاهرين.
في المقابل تحدى أنصار المرشحين فعاليات الاحتجاج كما بدا في إصرار المرشح عبدالقادر بن جرينة إطلاق حملته من ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة وهي الساحة التي تمثل معقل الحراك الشعبي فيما تعمد آخرون الخروج إلى الشارع والمقاهي للاحتكاك بالمواطنين مباشرة فضلا عن عقد تجمعات يومية في ساحات الحراك الأمر الذي انسحب كذلك على معظم وسائل الإعلام التي صدت الفضاء أمام المقاطعين.
قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، تطورات الحراك الاحتجاجي في الجزائر وحظوظ الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر المقبل، وهل ينجح مرشحوا الرئاسة الجزائرية في تحدي إقناع الشارع بالانتخابات وجدوى المشاركة فيها؟، وهل ستقبل المؤسسة العسكرية بإلغاء النتائج حال نجاح حملات المقاطعة؟.
الدكتور إدريس ربوح، الباحث والمحلل السياسي، رأى أن الظروف ليست مثالية لإجراء الانتخابات وأن السلطة الحالية لا تملك جميع الآليات لتنظيم انتخابات نزيهة 100%، لكن هي أفضل من السابق فقد عايشت جميع الانتخابات منذ 1990حتى 2017، وكانت اللجنة الحكومية التي تشرف على الانتخابات وكانت العملية بالكامل بيد الولات ورؤساء الدوائر.
وأضاف ربوح أن من يشرف على الانتخابات سلطة وطنية مستقلة تتكون نشطاء في المجتمع المدني وسياسيين ومن رموز معروفين، وعلى الرغم من أنها لن تحقق النتائج المرجوة منها في أول تجربة إلا أنه خطوة جيدة على طريق الديمقراطية.
وأوضح أن تحقيق الديمقراطية والوصول إلى انتخابات نزيهة لا يمكن الوصول إليه دفعة واحدة، مضيفا أن الشعب الجزائري في مرحلة نضال ديمقراطي متواصل أثمر عن الوصول إلى هذه السلطة والتي كانت مطلب الأحزاب السياسية والمعارضة.
وأشار إلى أن الجيش الذي عادة ما كان يصنع الرؤساء يعيش اليوم تحت ضغط حراك الشارع، وتعهد بأنه لن يتدخل في العملية الانتخابية مؤكدا أن مواصلة الحراك الشعبي وتنظيم الانتخابات في ظل الحراك الشعبي يجبر الجيش على الالتزام بما أعلن عنه وقد حدث ذلك في انتخابات 1990-1991 في انتخابات البلدية.
المحلل السياسي سليم صالحي يرى أن الشعب الجزائري ثار لإسقاط مفهوم طغيان دولة التزوير والفساد وإسقاط الولاية الخامسة لـ بوتفليقة، مضيفا أن هذا النظام تمادى في استفزاز الشعب الجزائري منذ عقود لدرجة تقديم رئيس مقعد مغيب في الرئاسة.
وأضاف صالحي أنه يوجد الكثير من الحلول غير الذهاب إلى انتخابات الرئاسة والتي تشرف عليها قيادة الأركان في الجيش الجزائري.
وأوضح صالحي أن مقولة الجيش استجاب لمطالب الشعب خاطئة، بل الشعب هو الذي دفع الجيش لتلبية مطالبه، واستعان الجيش بالحراك الشعبي لإسقاط نصف العصابة ثم استولى على السلطة، مضيفا أن الظروف الآن لا تختلف عن ظروف الأمس فالبلاد تدار بنفس المنهجية والسلطة هي التي تشكل لجنة الحوار ولجنة مراقبة الانتخابات وهي التي ستشرف على هذه الانتخابات المزورة.
