عضو حزب لواءات الجيش (حماة وطن) السيدة حنان فايز قالت إن ثمن كرسي الشيوخ وصل بين 25 و50 مليونا إلى أن حسم الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس سياسات حسني مبارك، الجدل مؤكدا أن سعر كرسي البرلمان وصل 70 مليون جنيه والانتخابات أصبحت مدفوعة الثمن لمن يملك أكثر
https://x.com/shimaa_fou19686/status/1978533393756221842
وقارن مراقبون بين مراحل سابقة، كان الفساد يُمارس في الخفاء من جانب الرشاوى الانتخابية، والمحسوبية، وصفقات تحت الطاولة. لكن مع ترسّخ الاستبداد، بحكم العسكر الفسدة، لم يعد هناك حاجة للاختباء. أصبح شراء مقعد برلماني علنيًا، وأصبح النفوذ يُباع ويُشترى كما تُباع السلع في الأسواق. بل إن بعض الأحزاب باتت تُسعّر المقاعد وفقًا لقرب المرشح من الأجهزة، أو حجم ما يمكن أن يدفعه.
بحسب تصريحات حنان فايز، أمينة المرأة بحزب "حماة وطن"، طُلب منها دفع 25 مليون جنيه مقابل إدراج اسمها في القائمة الانتخابية واضافت أن المرشحين الجدد، أو "الباراشوتات"، دفعوا حتى 50 مليون جنيه، رغم أنهم لا يملكون تاريخًا حزبيًا.
ويبدو أن هذه المبالغ لا تُدفع للناخبين كما كان يحدث في زمن "الرشاوى الانتخابية"، بل تُدفع مباشرة للحصول على المقعد، دون حاجة لصوت واحد.
والتحقيقات تشير إلى أن مقعد مجلس الشيوخ ربما وصل إلى 70 مليون جنيه، خاصة في ظل نظام القوائم المغلقة.
وفي انتخابات 2020، بدا سعر المقاعد من 3 ملايين جنيه، ووصل إلى 50 مليونا، مع شكاوى من تعرض البعض للنصب وهو ما يجعل الشعب المطحون تحت الضرائب والغلاء والتضخم غير ممثل في الغرف التشريعية أو الرقابية والمحاسبة للسيسي أو حكومته.
ونشرت السيدة حنان فايز، أمينة المرأة بحزب "حماة وطن" بمحافظة الجيزة، بثًا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت فيه أنه طُلب منها دفع مبلغ 25 مليون جنيه مقابل إدراج اسمها ضمن القائمة الانتخابية للحزب، رغم أنها عضو فيه منذ أكثر من ست سنوات.
وذكرت فايز أن هذا المبلغ طُلب منها مراعاةً لمدة خدمتها داخل الحزب، بينما دفع آخرون من خارج الحزب مبالغ أكبر، مشيرةً إلى أن ذلك تم بعلم كبار المسئولين في الدولة، إذ أُبلغت حين هددت بتقديم شكاوى بأن "الجميع تم ترتيبه مسبقًا".
وقد صرّحت في البث المباشر قائلة: "هذه المرة بلغ السعر من 25 حتى 50 مليون جنيه. وعندما قلت إنني أعمل منذ ست سنوات، قيل لي: نعم، هذا لأنك تعملين منذ ست سنوات، مما يعني أن من انضموا حديثًا دفعوا أكثر، ربما أربعينيات وخمسينيات، وربما أكثر".
ويقصد بـ"الباراشوت" أولئك الذين انضموا للحزب قبيل الانتخابات مباشرةً بهدف الترشح على القائمة الوطنية، وهي ممارسة باتت شائعة في الحياة السياسية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأدت إثارة هذا الملف، وفقًا لمصادر صحفية، إلى استقالات جماعية داخل الحزب، خاصة من الكوادر التي لم تُدرج ضمن القائمة الوطنية.
وعلق الكاتب عاطف عوض Atef Awaad "في زمن الفساد الجميل كان المرشحون يشترون أصوات الناخبين فيما كان يسمي الرشاوي الإنتخابيه لأنه حتي مع وجود تزوير كان لا بد أن يكون للمرشح حيثية ولديه أصوات، ومرت الأيام ولم يعد للمرشح أو الناخب قيمة، وأصبح المرشحون يشترون المقعد مباشرة من دون حاجه للناخبين أو المواطنين الشرفاء، وهؤلاء لم ولن يراعوا يوما المصلحة الوطنيه، أفقدوا قبة البرلمان هيبتها فلا تقيموا لهم وزنا هم في الغنائم أول المقبلين، وفي المحن أول المدبرين.. ليسوا منا ولسنا منهم هم العدو فاحذروهم".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=819555520465880&set=a.111338804620892
استثمار النفوذ
وباتت سياسة بيع المقاعد البرلمانية هي السائدة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وفقًا لتسعيرات تشمل المقعد ذاته، والدائرة، وربما حتى اللجنة البرلمانية التي سينضم إليها النائب، أو المنصب الذي قد يشغله، وصولًا إلى رئاسة البرلمان.
وقد أدى هذا النمط إلى برلمان يهيمن عليه رجال الأعمال وأصحاب المال، حيث طغى المال على الكفاءة، وانتشرت ظواهر مثل توريث المقاعد، وتحول البرلمان إلى وسيلة لاستثمار المال في النفوذ لحماية المصالح الخاصة.
وأتاح هذا الوضع للأجهزة الأمنية، التي أحكمت قبضتها على البرلمان في السنوات الأخيرة، تمرير التشريعات والمعاهدات الدولية بما يخدم مصالح النظام السياسية والشخصية.
وبات المشهد كالتالي: نواب منشغلون بمصالحهم الخاصة، يسعون لتعظيم مكاسبهم، ويؤدون دورًا شكليًا في تمرير ما تعرضه الحكومة دون نقاش أو رقابة، في ظل فساد مستشرٍ منذ لحظة الترشح وحتى مغادرة البرلمان.
بل تُمارس الأجهزة الأمنية دور الوسيط على حساب الشعب، وتسعى أجهزة استخباراتية إلى تحقيق مكاسب مالية من المشروعات، والأراضي، والبحيرات، والشركات، والمصانع، والمدن، والعواصم الجديدة، وربما يمتد الأمر لاحقًا إلى تسعير المناصب في الشرطة والقضاء والجيش.
اعتراف من حزب الجبهة
ومن "حزب الجبهة الوطنية " أو حزب العرجاني في دمياط كشف العضو محمد غانم سلطان عبر فيسبوك عن فضائح بل صوت من الداخل عن ثمن الكرسي حيث وصف ما حدث بأنه "زلزال سياسي"، وطالب بفتح تحقيق عاجل، معتبرا أن ما حدث رشوة سياسية وابتزاز منظم، وأن الصمت هو مشاركة في الجريمة.
وأكد أن "مبالغ مالية طائلة كشرط لدخول البرلمان، هو زلزال سياسي حقيقي يكشف المستور ويعرّي الواقع الفاسد الذي تعيشه بعض الأحزاب في مصر"
وقال: "مطالبة أي حزب أو مسئول حزبي لقيادي أو مرشح بمبلغ 25 مليون جنيه ليست مجرد شبهة، بل هي جريمة مكتملة الأركان، تمثل رشوة سياسية وابتزاز منظم، يطيح بكل معاني الديمقراطية ويحوّل البرلمان إلى سوق نخاسة لمن يدفع أكثر".
واعتبر أن صمت حزب حماة الوطن – إذا لم يخرج ببيان رسمي واضح يرد فيه على هذه الاتهامات – يكون بصمته شريكًا في الجريمة، ومشاركًا في إهانة الشعب الذي من المفترض أنه يحميه ويمثله. الصمت هنا ليس حيادًا، بل تستر، والتستر على الفساد لا يقل جرمًا عن الفساد نفسه".
وطالب بوضع حد للرد على تساؤلات: "من الذي يبيع المقاعد؟.. ومن الذي يحوّل العمل السياسي إلى صفقة مالية؟.. ومن الذي يظن أن البرلمان "مشروع استثماري" يسترد به النائب ما دفعه بدل أن يخدم الناس؟".
بل طالب "النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية (على اساس نزاهتهما!!) بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الفضيحة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه أو صفته..
https://www.facebook.com/sadaelshara/videos/1972673926811886/
و"تمن الكرسي" لم يعد مجرد تعبير ساخر بل واقع موثق والبرلمان المصري، في صورته الحالية، يُدار بمنطق السوق، لا بمنطق الديمقراطية ومن يدفع أكثر يجلس على الكرسي، ومن لا يملك يُقصى، مهما كانت كفاءته أو تاريخه.
ومع عدم الرد يستمر غياب الشفافية، وتتعزز الشكوك بأن العملية منظمة ومحمية من أعلى المستويات فمن يبيع ويشتري لا يسعى لخدمة الناس، بل لاسترداد ما دفعه عبر النفوذ والتسهيلات وسيلة لحماية المصالح الخاصة، وتمرير التشريعات دون نقاش أو رقابة.
