لاتزال إلاعيب دولة الانقلاب العسكرى مستمرة فى قتل وتدمير ملايين المصريين، بعدما أكدت تقارير رسمية عن محاولات مسئولى الانقلاب بمصر إدخال (25 ألف طن) من القمح المسرطن من الولايات المتحدة الأمريكية رغم وجود نسبة اكبر من “فطر الإرجوت” فيه بما يخالف المعايير الدولية.
رفض “الحجر الصحي”
والإرغوت، فطر يصيب نباتات القمح، ويصيب الإنسان الذي يتناول الخبز المصنوع من هذا القمح بالسرطان، والغرغرينا، والفشل الكبدي، ويجهض الحوامل من النساء والحيوانات، ويصيب البشر بالتشنجات، والجلطات الدموية وتساقط الأطراف، والموت بالسرطان بعد فترة من تراكم الفطر فى جسم الإنسان، ولا يتأثر بعمليات غربلة القمح الملوث به، ولا الغسيل، ولا الطحن، ولا حرارة إنضاج الخبز.
فى المقابل، رفض مسئولو الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة، دخول الشحنة المسرطنة،لمخالفتها الشروط الحجرية واحتوائها على آفات ضارة بالبيئة الزراعية المصرية.
كما كشفت مصادر بالحجر الصحى ،رفض شحنات تقاوي بطاطس، تم استيرادها مخالفة للمواصفات القياسية والحجرية، وتم التخلص منها بإعادة تصديرها أو إعدامها، فضلاً عن رفض شحنة ذرة تبلغ 45 ألف طن من الأرجنتين وشحنة فول صويا من أمريكا، بالإضافة إلى شحنات أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضًا شحنات بصل وثوم، موضحًا أن معيار قبول أو رفض شحنة مستوردة هي مدى سلامتها أو مخالفتها.
النسبة المحددة
فى سياق متصل، كشف عضو بالهيئة الزراعية المصرية، أن نسبة فطر الإرجوت الضار يجب إلا تزيد عن 0.05 % كحد أقصى.
وأضاف :أنه قبل قبلو الشحنات يتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة، تحت إشراف الحجر الزراعي لتكون خالية تماما من الفطر بنسبة 0 %.
وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من القمح لايكفي سوى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لجميع المحافظات.
جريمة سياسية
الدكتور عبد التواب بركات مستشار وزير التموين السابق ، كشف انه فى يوينو 2018 ،أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، يسمح للحكومة باستيراد قمح، مادة صناعة الخبز، ملوث بفطر الإرغوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، وفي تاريخ التشريعات الزراعية منذ بدأت مصر استيراد القمح لأول مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مطلع ستينيات القرن الماضي.
وأشار بركات ،أن السماح بدخول قمح الإرغوت، جريمة سياسية غير مسبوقة أيضًا، ولا في عهد المخلوع حسني مبارك، ووزير الزراعة في عهده البائد، يوسف والي، والذي أغرق مصر بكل ألوان المنتجات الزراعية المسرطنة. دليل ذلك أن قضية واحدة من قمح الإرغوت لم تنظر في المحاكم المصرية قط، وقد نفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الأسبق، الدكتور علي سليمان، للأهرام الحكومي في يناير 2016، بداية اندلاع الأزمة، أن تكون مصر قد دخلها شحنة قمح ملوثة بالإرغوت منذ ترأس إدارة الحجر في العام 2007.
رفض بالإجماع
وكشف انه في أغسطس 2015، رفضت لجنة أعمال الحجر الزراعي، المشكلة من 17 جهة حكومية، ومنها الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصري، ووزارات الزراعة، والصحة، والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث النبات، رفضت “بالإجماع” دخول شحنات حبوب مصابة بفطر الإرغوت إلى البلاد، سيما أن عمليات طحن القمح، وحرارة أفران الخبيز لا تقضي على الفطر مطلقًا، وبالرغم من هذا الرفض المطلق، أصرت الحكومة على دخول الإرغوت مصر.
وضرب مثل على ذلك أن السوق الأوربية تمنع دول البطاطس المصرية من دخول السوق الأوربية إذا ما احتوت الشحنة على 5 درنات مصابة بمرض العفن البني، بالرغم من تواجد المرض بدول أوربا، وقد دخل مصر منها، فما بالنا وأن مصر خالية من الإرغوت تمامًا. وفي النهاية رأت اللجنة “المنع المطلق لدخول أية شحنات من القمح المحتوي على الأجسام الحجرية لفطر الإرغوت”.
